مبانی و تفاوت‏ ها در فقه زنان

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیر مقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی بر عهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏ اش گسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تامین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند.

کارکرد عقل در حوزه شریعت

در این باره چند عنوان مهم وجود دارد که بررسی اجمالی آن‏ها برای رسیدن به مقصد لازم است:

• الف) تبعیت احکام، از مصالح و مفاسد نفس‏الامری
• ب) حسن و قبح ذاتی
• ج) تحسین و تقبیح عقلی
• د) موقعیت مدرکات عقل عملی و عقل نظری، در قیاس و استنباط

یکی از مبانی مسلم در فقه شیعه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. مصالح و مفاسد)یا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعیاتی در اشیا، افعال یا روابط انسان یا امور متفاوت هستند که باعث می‏شوند احکام با پیوندی منطقی به آن‏ها وصل گردند. به بیان دیگر، این مصالح و مفاسد، عللی هستند که بر اساس آن‏ها شارع احکام را جعل کرده و حکم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است.

کاربرد این بحث، در مباحث زنان

غرض اصلی از طرح این مطلب، این است که از آن جا که احکام، دایر مدار علت خود هستند، عدم آگاهی از علت‏ها باعث می‏شود که ما از توجیه صددرصد احکام عاجز باشیم. طبیعی است که اقناع عقل‏ها برای ایجاد روحیه تعبد در اجرای احکام، مفید است. برهمین اساس، گاهی ازسوی ائمه(ع) و فقهای مکتب ایشان در تبیین احکام، توضیحاتی وارد شده است، ولی روشن است که آن چه در این باره بیان شده، بیش تر حکمت‏ احکام است.

تفاوت حکمت و علت

علت همواره با حکم است، گرچه برای ما معلوم نباشد؛ ولی حکمت‏ها در بیش تر موارد، با احکام حاضرند، اما از توجیه همه موارد اجرای حکم، عاجزند. بنابر آن چه گذشت، اساساً نباید متوقع بود که عقل ما بتواند همه احکام فقه را توجیه کند و به گونه‏ای فراگیر بتواند پاسخ گوی همه شبهات راجع به احکام باشد و این امر طبعاً در فقه زنان نیز مطرح است.در این زمینه، پیروی از مکتب اهل بیت بسیار مفید است.اگر کسی علت احکام به ویژه احکام متفاوت را می‏پرسید، آن حضرات، گاهی حکمت‏ها را بیان می‏کردند، گاهی علت‏ها را تبین می‏نمودند و در مواردی نیز فرد پرسش گر را به سکوت، دم فروبستن و عدم قیاس دعوت می‏کردند. گاهی نیز با توضیح دقیق آیات قرآنی، زمینه درک بیش تر آن‏ها را فراهم می‏کردند.
شیخ صدوق در کتاب شریف توحید، ضمن نقل روایت مفصلی، گفت و گوی ابی العوجاء را با هشام بن حکم، یکی از اصحاب امام صادق(ع) بیان می‏کند. ابن‏ابی‏العوجاء، که دهری زیرک و پر جدال زمان صادقین(ع) بود به این شخص اعتراض کرد که در آیات کتاب شما تناقض وجود دارد. هشام پرسید: تناقض در کجا است؟