قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

مفهوم تعارض قوانین

مساله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مساله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدواج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مساله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادعیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مساله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تابعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مساله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن برخوردار شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نماییم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1. توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .
2. اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .
3. وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مساله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1. در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .
2. تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسئله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .
3. صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

اصطلاحات تعارض قوانین .

الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی

1. صلاحیت قانونگذاری
2. صلاحیت قضایی

ب : قواعد حل تعارض و قواعد عادی

1. قواعد حل تعارض
2. قواعد عادی

ج : دسته های ارتباط توصیف

1. دسته های ارتباط
2. دسته های توصیف

د : قوانین درون مرزی و برون مرزی

1. قوانین درون مرزی
2. قوانین برون مرزی

هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

1. قوانین شخصی
2. قوانین عینی ( ذاتی )

قلمرو و تعارض قوانین

قلمرو حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی یا قلمرو و تعارض قوانین تا کجاست .

شعاع موضوعات حقوق بین الملل خصوصی تا کجاست .

آیا تعارض قوانین منحصراً تعارض بین الملل است یا تعارض قوانین داخلی را هم شامل می شود .

اینها سوالاتی است که قلمرو تعارض قوانین را مشخص می کنند .

همانگونه که پیش تر گفته شد تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه مربوط به حقوق خصوصی واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند و مطلوب ما نیز تعیین قانون صلاحیتدار خواهد بود .

پس تعارض قوانین زمانی مفهوم پیدا می کند که ؛

اولاً – محدود به روابط حقوق خصوصی اشخاص باشد .

ثانیاً – محدوده آن باید در حقوق بین الملل تلقی گردد . مفهوم مخالف آن این است که در چارچوب حقوق داخلی نباشد که در صورت اختلاف قوانین داخلی حاکم بر این روابط می شوند و تعارض قوانین بوجود نمی آید .