قتل عمد

قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب    می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد …… موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر ، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند .

قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .

قتل عمدی به معنی خاص

الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود . در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است . بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است . اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .

ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است . به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است . بطورمثال چنانچه کسی بخواهد با گلوله ای که وسیله تفنگی شلیک می کند پای دیگری مورد اصابت قرار دهد تااورا متوقف کند ولی عملاً گلوله به قلب مجنی علیه اصابت ومنتهی به مرگ وی شود عمل قتل عمدی است . آلتی که مرتکب قتل برای کشتن بکار گرفته باشد ممکن است نوعاً وذاتاً کشنده باشد . سلاح گرم از قبیل تفنگ ویا سلاح سرد مثل کارد وشمشیر وداس وتبر ، خوراندن سم مهلک ، در آب جوش یا در آتش انداختن دیگری یا اتصال سیم برق با فشار قوی به بدن انسان وامثال آن از آلات نوعاً کشنده است که به احراز فعل یا کار نوعاً کشنده کمک می کند گاهی خود آلت مورد استفاده در قتل یا استفاده از آن نوعاً وذاتاً کشنده نیست ولی ممکن است صدمه به موضع حساس بدن مجنی علیه وارد ومنتهی به مرگ او شود . دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند ایراد صدمه با هریک از اعضای بدن مثل مشت ولگد ؛ یا ایراد ضرب وجرح با بیل وکلنگ وچکش .

موارد سقوط قصاص

منظور از موارد سقوط قصاص ومعافیت از آن تعیین موارد در شرایطی است که اعمال قصاص در مورد مرتکبین قتل عمدی منتفی است . موارد مزبور به شرح زیر است :

• فوت قاتل
• عفو وگذشت اولیای دم
• صلح وسازش با دیه : یکی از موارد سقوط قصاص ، صلح وسازش است . طبق ماده 298 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد ویا ولی دم مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه مذکور در ماده 297 قانون مزبور است .
• قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری ( موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) .
• ارتکاب قتل توسط دیوانه ( موضوع ماده 221 وتبصره های ماده 306 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ) .
• ارتکاب قتل توسط نابالغ ( موضوع ماده 221 وتبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ) .
• قتل دیوانه توسط عاقل ( موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ) .
• قتل در مقام دفاع مشروع وقتل مهدورالدم ، موضوع ماده 226 وتبصره 2 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) .
• ارتکاب قتل کافر توسط مسلمان ( بر حسب ضوابط فقهی )
• ارتکاب قتل شبه عمد وخطائی ( بندهای الف وب ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370) .

دفاع مشروع

دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع وناحقی که نفس ، عرض ، ناموس ، مال وآزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است . دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهای  است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست . ولی دفع وجلوگیری از خطرهای مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی وآزار واذیت توام باشد . از این رو ، اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت واز سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است .

دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان ، مال وناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است . استیفای این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان ، مال وناموس انسان نباشد . لذا ، دفاع مشروع وضعی استثنایی وتابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد .

دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه رااز آن زدوده  است . به همین دلیل ، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست ، بلکه ضامن خسارتها یا صدمات وارد به دیگری نیزمحسوب نمی شود .