قاعده نفی سبیل

از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر موارد زیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.

و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.

در این قاعده از چند جهت بحث است:

جهت اول: مستند قاعده:

و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141 سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُومِنینَ سَبیلاً». و از معنی‌آیه ظاهر است که خدای‌تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مومنین شود. و تشریع جواز  فروش برده  مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. إن شاء ا… تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.

شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگر در مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.

مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدری‌کافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد. و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.

جهت دوم :در بیان مضمون و مفاد و مراد این قاعده:

می گویم مراد از این قاعده ــ همانطور که در جهت اول در مقام استدلال بر قاعده شرحش گذشت ــ این است که خداوند در تشریع اسلامی حکمی را قرار نداده که از ناحیه آن حکم راه یافتن و برتری‌برای کافر بر مسلمان باشد و روایت زیر از کتاب فقیه از پیامبر(ص) دلالت صریحی دارد بر عدم اعتنا به شان کفار(روایت:) « کفار به منزله مردگان هستند خاکسپاری ندارند و ارث هم نمی برند.» و در عدم مستحق بودن برای‌ارث از مورث(یعنی ‌شخصی که مرده و مالی‌به ارث گذاشته) نازل منزله اموات و مردگان هستند(چون کسی که مرده نمی تواند وارث چیزی‌باشد!!!) و بنابر فرض ثابت شدن این قاعده به وسیله ادله ذکر شده، این قاعده بر عمومات و اطلاقات اولیه حاکم است(و آنها را تخصیص و تقیید می کند).

پس این گفته خداوند:« خداوند در مورد فرزندانتان سفارش می کند برای پسر مثل بهره دو دختر است» یا دیگر آیات ارث عام هستند و شامل مسلمان و کافر می شوند و این قاعده بر این عمومات حاکم است زیرا گفتیم که پیامبر آنها رد زمره مردگان به شمار آورده اند پس نتیجه حکومت قاعده اختصاص داشتن ارث به وارث مسلمان و حرمان و محرومیت کافر می باشد و در دیگر عمومات و اطلاقات هم همین طور است.

جهت سوم: ذکر بعضی موارد تطبیق این قاعده :

از جمله:عدم جواز مالک بودن کافر مسلمان را به هر نحو از انحاء تملک اختیاری چه با خریدن باشد چه با صلح و هبه و یا هر ناقل شرعی دیگر باشد زیرا ینا بر تقدیر ثبوت این قاعده عدم جواز انتقال برده مسلمان به کافر از واضح ترین مصادیق این قاعده است کدام راه یافتن و برتری‌بزرگتر از این است که مسلمان برده کافر باشد و بر چیزی‌قدرت نداته باشد و کافر مولای او باشد؟

به همین خاطر اگر قهرا نه اختیای مالک برده مسلمان شد ــ مثلا در ارث اگر مورث هم کافر باشد یا عبد در تملک کافر مسلمان شود ــ مجبور به فروش می شود و مالکیت او بر مسلمان مقرر و ادامه دار نمی باشد بلکه فروخته می شود و به مولای‌او هم اعتنایی نمی شود همانطور که امیر المومنین در مورد عبدی که اسلام آورده بود و مولایش کافر بود در روایت مرسلی از حماد بن عیسی‌از ابی‌عبدا… صریحا فرمودند: برده ذمی را ه اسلام آورده بود نزد امیر المومنین آوردند فرمود بروید او را بفروشید به مسلمانان و قیمتش را به صاحبش بپردازید و او را نزد مولایش نگذارید که بماند.

شیخ اعظم ما اشکال کرده اند به اینکه این قاعده با عموم ادله صحت بیع و وجوب وفای به عقود و حلیت خوردن مال به تجارت از روی رضایت طرفین و قاعده عام « مردم بر اموال خود مسلط هستند» معارضه دارد و این اشکال دفع می شود با چیزهایی که در جهت دوم گفتیم: که این قاعده بر عمومات و اطلاقات اولیه حاکم است زیرا پیامبر آنها به منزله مردگان قرار داده اند :« کفار به منزله مردگان هستند». پس کفار تعبدا از این عمومات و اطلاقات خارج می باشند و معنی‌حکومت قاعده بر آنها همین می‌باشد.

دیگر مناقشات و اشکالاتی هم هست که واضح الدفع می باشند و ماهم ذکرشان نمی کنیم.

گفته شده که سبیل شامل ملکیت نمی شودــ زیرا مراد از سبیل تسلط است پس به تحقق ملکیت و عدم تحقق تسلط حکم می شود بلکه از آن محجور و مجبور به فروش آن است ــ خالی از اشکال نمی باشد زیرا گفتیم که نفس مملوکیت سبب راه یافتن کافر بر مسلمان می شود هر چند از تصرف در آن محجور باشد و مجبور به فروش آن گردد.