گاهی برایاثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال میشود: « مغرور به کسیکه فریبش داده برمیگردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ایبه دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.
و گاهی به وجود اجماع به رجوع مغرور به غارّ( فریب دهنده) به مقدار ضرریکه غارّ به او تحمیل کرده و استناد فقها به قاعده در ابواب مختلف استدلال می شود و ارسال آن از جمله ارسال مسلمات است. از آنجا که جدا احتمال دارد مجمعین بر این جمله و دیگر مدارک اعتماد کرده باشند. پس اتفاق آنها از اجماع مصطلحیکه کاشف از قول معصوم است نمی باشد.
و گاهی به قاعده تسبیب استدلال می شود. با این تقریب که مغرور هرچند مباشر است اما نسبت به غار که سبب می باشد ضعیف است. اما اشکال اینجاست که مغرور که مباشر است با انگیزه خودش و با اراده و اختیار خود مانند آلت نیست تا ضمان بر عهده غارّ باشد. علاوه بر آن بنا بر قاعده تسبیب فقط ضمان به سبب برمی گردد پس رجوع به مغرور معنیندارد. و در قاعده غارّ و مغرور هر دو ضامن هستند نهایت اینکه ضمان بر غلرّ مستقر میشود.
و گاهی به قاعده لاضرر استدلال می شود. با این تقریب که ضامن نبودن غارّ مستلزم ضرر بر مغرور میباشد(باعث ضرر کردن مغرور میشود) و ضرر با قاعده لاضرر نفیشده است.
و گاهی به بنای عقلا و حکم عقل استدلال می شود به این صورت که جبران آنچه که مغرور ضرر کرده بر عهده غارّ است و شارع هم آن را رد نکرده بلکه سیره مستمر مسلمین این چنین بوده است.