ضمان در حقوق ایران

در ضمان عقدی

در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسان است و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و ماده «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد».

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجه ضمان جنبه منفی تعهد، از مدیون و ضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هرگاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجه آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوه مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد ماده «10» قانون مدنی و ذیل ماده «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

شرایط اطراف ضمان

اطراف ضمان عبارتند از:

ضامن

چنانکه ماده «686» ق.م می گوید « ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد» زیرا ضامن در عقد ضمان، تعهد بدین می نماید و اهلیت طبق ماده «190» ق.م از شرائط اساسی صحت کلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نمی باشند. مجنون ادواری در حال افاقه و همچنین سفیه باذن قیم خود می تواند ضمانت کند هر گاه این امر را قیم بمصلحت او بداند.

طبق ماده «695» ق.م «معرفت تفضیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست». زیرا در ضمان مانند بسیاری از تعهدات شخصیت مضمون له علت عمده تعهد نمی باشد و مضمون عنه هم طرف عقد نیست تا شناختن او در عقد مورد توجه قرار گیرد، بنابراین لازم نیست نام و نسب آن دو را ضامن بداند، ولی چنانکه از مفهوم ماده بالا فهمیده می شود برای صحت ضمان معرفت اجمالی لازم است که ضامن آن دو را از یکدیگر تمیز بدهد که دائن کدامست و مدیون کدام، تا آنکه بتواند قصد خود را در عقد متوجه آنان کند که دین کدام شخص را در مقابل کدام شخص بعهده می گیرد.

مضمون له

اهلیت در مضمون له شرط صحت ضمان است، زیرا مضمون له یکی از طرفین عقد می باشد، و در اثر قبول ضمان که انتقال دین است در امور مالی خود تصرف می نماید، بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند ضمان را قبول کنند ولی در صورتیکه مضمون له صغیر ممیز و یا سفیه باشد چنانکه مصلحت آنان اقتضاء نماید باذن قیم و ولی می توانند قبول ضمان کنند، زیرا چنانکه در وکالت گذشت عبارات آنان دارای اعتبار قانونی است ولی مستقلاً نمی توانند در امور مالی خود تصرف کنند و نقص مزبور را اذن قیم یا ولی که اداره امور آنان را عهده دار می باشند جبران می نماید.

مضمون عنه

طبق ماده «685» ق.م : «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی گیرد و انتقال دین بوسیله ضامن و مضمون له که طلبکار است بعمل می آید، و مالک دین می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنانکه طلبکار می تواند مدیون را ابراء نماید و یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. اثریکه بر مداخله مدیون اصلی مترتب است آن است که هر گاه مضمون عنه از ضامن درخواست قبول ضمان کند و یا اذن دهد که از او ضمانت نماید، ضامن می تواند آنچه را که بمضمون له می پردازد تا حدود دین از مضمون عنه بخواهد. و در صورتیکه بدون اذن مدیون ضمانت کند، ضمان تبرعی تلقی می گردد. اذن صغیر غیر ممیز و مجنون بلااثر است زیرا قانون اعتباری برای عبارات آنها نشناخته است و اذن سفیه یا صغیر ممیز موجب مطالبه ضامن از مضمون عنه نخواهد گردید، زیرا اذن آنان در مورد مزبور موجب تصرف در امور مالی است و آنان اهلیت مزبور را ندارند.

اهلیت مضمون عنه شرط صحت عقد ضمان نمی باشد، زیرا مضمون عنه طرف عقد قرار نمی گیرد و طبق ماده «685» ق.م رضایت او نیز شرط صحت عقد ضمان نیست، بدینجهت است که حتی با مخالفت و منع مضمون عنه، ضمان منعقد می گردد این است که ماده «687» می گوید «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است» بنابراین هر گاه کسی از دینی که بر ذمه صغیر یا  مجنون یا میت است در مقابل طلبکار ضامن بشود ضمان معتبر می باشد. ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او که ملاک مدیونیت است باعتبار دینی می باشد که ذمه او مشغول بوده و الا از نظر حقوقی ، میت نمی تواند مورد تکلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.

احکام ضمان

اول – پس از آنکه عقد ضمان منعقد گردید طبق ماده «698» ق.م دین از ذمه مضمون عنه بذمه منتقل می شود و مضمون عنه بر می گردد، و چنانچه شرط برائت او در عقد ضمان درج شود تاکیدی بیش نیست و اثری بیش از آنچه از عقد حاصل می شود نخواهد داشت، زیرا با انتقال دین، مدیون اصلی بر می گردد. و همچنین است هر گاه دائن بعد از ضمان مضمون عنه را بری کند مگر آنکه قصدش از ابراء او دینی باشد که بعهده ضامن مستقر شده است و قبلاً مضمون عنه مدیون بوده که در این صورت ضامن بری می گردد.

دوم – طبق ماده «701» ق.م ضمان عقدیست لازم و هیچیک از ضامن و مضمون له نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه مضمون عنه موافقت بنماید ولی ضامن و مضمون له می توانند با توافق مضمون عنه آن را اقاله نمایند، اگر چه مضمون عنه هیچگونه مداخله در انعقاد ضمان نداشته است و عقد بتراضی طرفین اقاله می شود، زیرا پس از ضمان ذمه مضمون عنه بری شده و نمی توان در اثر اقاله بدون موافقت او را مدیون گردانید.

در اثر ضمان بین ضامنین

طبق ماده «721» ق.م: «هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض بنحو تسهیم ضمانت کرده باشند، مضمون له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند». و به کسیکه اجازه تادیه نداده است نمی تواند رجوع نماید، زیرا در اثر ضمان هر یک از ضامنین به قدر سهم خود بمضمون له مدیون می شوند و طبق ماده «267» ق.م: «… کسیکه دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد».

طبق ماده «688» ق.م: «ممکن است از ضامن ضمانت کرد» و پس از تحقق ضمانت دوم ضامن اول بری می شود، و ضامن دوم در مقابل مضمون له مدیون می گردد. همچنین است اگر شخص سومی از ضامن مزبور ضمانت کند، زیرا در اثر ضمان، ذمه ضامن اول بذمه ضامن دوم منتقل می گردد و ذمه ضامن دوم بذمه ضامن سوم منتقل می شود و چنانچه ضامن اخیر دین را بمضمون له بپردازد به دستور ماده «722» ق.م: «ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید بمضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی بمضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد». زیرا مدیونیت مضمون عنه بضامن خود در اثر انتقال دینی است که از ذمه او بذمه ضامن حاصل شده است و در فرض بالا دین از ذمه مدیون اصلی مستقیماً بذمه ضامن اخیر منتقل نشده است بلکه بذمه ضامن اول بوده و از ذمه ضامن اول بذمه ضامن دوم و از ذمه ضامن دوم بذمه ضامن بعد از او منتقل گردیده است، بنابراین هر ضامنی می تواند به کسیکه دین او را بعهده گرفته رجوع بنماید.