دیوان داوری بین المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود.

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، در عصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تاریخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به این سو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و موسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازم الاجرا گردید و امید است که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسیون حقوق تجارت بین الملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفته است و در عین حال دارای تفاوتهایی با آن می باشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجه اند:

• – اینکه تاکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شده است.
• – اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.
• – استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شده است.
• – شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری با وضوح بیشتری پذیرفته شده است.
• – تاکید بیشتری بر بیطرفی همه داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شده است.
• – اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شده است.
• – اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.
• – قطعیت رای داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شده بود، مورد تاکید قویتر قرار گرفته است.

داوری طبق قواعد داوری بین المللی ، در محلی بی طرف و به موجب قواعد داوری بیطرف

به نظر میرسد که در دو دهه اخیر تعداد موافقتنامههای داوری مشعر بر داوری طبق قواعد داوری بین المللی در محلی بی طرف افزایش یافته است. طرف های ایرانی، از جمله نهادهای دولتی، سیاستی ضد داوری بین المللی ندارند. درگذشته دور و نزدیک مشاهده شده است که شروط داوری مشعر بر داوری در محلهایی مانند پاریس، زوریخ، ژنو، وین و استکهلم طبق قواعد داوری ICC، آنسیترال و داوری غیر سازمانی بین نهادهای دولتی یا شرکتهای خصوصی تنظیم و مبنای داوری قرار گرفته است. در بعضی از این قضایا قانون ایران حاکم بر اختلاف تعیین شده بود. در دو مورد از آنها قانون اتریش (به عنوان قانون بیطرف) و قانون اسپانیا (به عنوان قانون طرف غیرایرانی) انتخاب شدهبود در یک مورد دیگر قرارداد راجع به قانون حاکم ساکت بود.

جالب اینکه در یک داوری اخیر بین شرکت مهم دولتی ایرانی و طرف خارجی، علیرغم پیشبینی تهران به عنوان محل داوری در شرط داوری، طرف ایرانی داوطلبانه پذیرفت که محل داوری را به جایی در اروپا تغییر دهد تا جریان رسیدگی را از حیث نگرانیهای خوانده و تسهیلات و قابلیت دسترسی آسانتر نماید.