حقوق چیست؟

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار می رود که از مهمترین آنها عبارتند از:

مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند. انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین می کند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی می کند و با همکاری آنان به خواسته های خود می رسد. از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق…. به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد.

یک تعریف از حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که به نام بخشنامه حقوق شهروندی نیز شناخته شده ، در پانزدهم اردیبهشت ماه 83 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است. این قانون با مسلم تلقی کردن حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی ایران ، درصدد صیانت از آنها برآمده و محتوای آن مربوط به دفاع حقوقی از شهروندان ایرانی در برابر محاکم وضابطان قوه قضائیه است. با گذشت چند سال از ابلاغ قانون حقوق شهروندی توسط رئیس قوه قضائیه به مسئولان ذیربط اما هنوز تعریف و شناخت دقیقی از این واژه و عبارت وجود ندارد و هر کسی از ظن خودش یار آن می شود. گاهی حتی برخی ها پا را فراتر گذاشته و حقوق شهروندی را براساس متر و معیار خودشان تعریف می کنند.

چنانکه برخی برای رسیدن به مقصود و منظور خود آن را وجه المصالحه قرار داده – بر اساس تعاریف خودشان و نه تعاریف قانونی از این واژه و عبارت – به چانه زنی و گمانه زنی می پردازند. با این همه حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر بسیار بر زبان مدیران و مسئولان کشور جاری و ساری است.

حقوق شهروندی اصطلاحی است که در چند سال گذشته در ادبیات حقوقی- سیاسی کشورمان بسیار رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کرده است. هرچند این اصطلاح آنگونه که در افواه عوام و کلام خواص جریان دارد و نقل هر محفلی می شود، کمتر با مفهوم citizenship rights یا حقوق شهروندی مورد نظر نظام های حقوقی تطابق دارد. این در شرایطی است که بسیاری از مفاهیم رایج در حوزه بحث حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته زیر مجموعه ای از علوم سیاسی محسوب می شود و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و جلوه های گوناگونی از این حق را در بر می گیرد. حقوق شهروندی در این مفهوم مقید به مرزهای جغرافیایی یک کشور است و نسبت نزدیکی با مقوله تابعیت دارد و کسانی را که در شمول این تابعیت قرار نگرفته باشند در بر نمی گیرد. حال آنکه این اصطلاح در کشور ما با توجه به سبقه و سابقه تمدن و آئین ها و مناسک بومی در معنای وسیع تر و عام تری به کار می رود. چنانکه در آثار متفکرانی همچون فارابی از حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان حقوق مدنی یاد می شود و مقصود از آن حقوق انسانها به عنوان شهروندان در بستر ظهور شهرها و تمدن های جدید است.

شهروند کیست؟

فاوریکر و لندمن در نظریه سیاسی معاصر می نویسند: «شهروندی تقریباً به طور کامل بر حسب دارا بودن حقوق تعریف می شود.» جان کلام آنها این است که برخورداری شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی افراد الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی در هم آمیخته اند تا مفهوم شهروندی را شکل دهند. آنها این موضوع را هم خاطر نشان می کنند که انسان می تواند فرایند مشابهی را در رابطه با توسعه هنجاری یک نظریه حقوق بشر مشاهده کند. منتهی تفاوت این دو فرایند در این است که حقوق بشر یک چارچوب «اخلاقی فرا سیاسی» فراهم می کند. اما حقوق شهروندی را باید در حقوق خاص ملی هر کشوری جست وجو و تعریف کرد.

جک باربالت جامعه شناس استرالیایی اما اعتقاد دارد «ایده شهروندی به اندازه تاریخ یکجا نشینی جامعه انسانی دارای قدمت است.» به زعم او، حقوقی که در جامعه برای یک شهروند تعریف می شوند جزو حقوق بنیادین انسان هستند.

با این همه در تعریف حقوق شهروندی و واژه شهروند توافقی میان نظریه پردازان اجتماعی وجود ندارد. عده ای از آنها تعریف شهروندی بر اساس حقوق مدنی را کافی نمی دانند. چنانکه جانوسکی معتقد است دست یافتن به حقوق مورد انتظار شهروندی تا حد زیادی به قدرت احزاب مختلف سیاسی، گروههای ذینفع و جنبش های اجتماعی ای که مردم در آنها درگیرند بستگی دارد. او در کتاب شهروندی و جامعه شهری می نویسد: «شهروندی متضمن عضویت فعال یا منفعلانه افراد در یک دولت – ملت است. آن هم با توجه به حقوق و تعهدات جهانشمولی که بر اساس سطح مشخصی از برابری در جامعه توزیع شده باشد.»

ضرورت آموزش حقوق شهروندی

ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده حقوق شان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه های گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمی توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازه ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.» این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمی افتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند.در این باره دکتر صمد ایزدی استادیار دانشگاه مازندران می گوید: «احساس شهروندی به خودی خود و به واسطه تجمع افراد در کنار یکدیگر ایجاد نمی شود، بلکه باید نهادهایی متکفل ایجاد این احساس باشند. نهادهایی مثل آموزش و پرورش، رسانه ها، تامین اجتماعی، انتخابات و نهادهای مردمی می توانند چنین هویتی را ایجاد کنند.»

این همان حرفی است که آنتونی گیدنز در کتاب جامعه شناسی اش مطرح می کند. او می نویسد: «در واقع افراد برای این که به عنوان شهروند شناخته شوند نیازمند عضویت در نهادهای مدنی هستند. با عضویت در این گونه نهادها، فرایند اجتماعی شدن افراد در سطحی بالاتر از خانه و مدرسه تداوم می یابد و همبستگی های اجتماعی جدیدی حاصل می شود که لازمه زندگی در شهرهای بزرگ است. در این گونه نهادها، افراد می آموزند که تفاوت ها را بپذیرند، به حقوق دیگران احترام بگذارند، به منافع و علایق دیگران نیز بیندیشند و همچنین اطاعت از قوانین و قواعد مشترک اجتماعی را تمرین کنند و در نهایت به نوعی رفتار مردم سالارانه گردن نهند.»