وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث میشود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و میتواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیر مقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی بر عهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را میتوان دنبال کرد:
- اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
- دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی اش گسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.