بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

(… وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا…).[2] چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّه السهله السمحه.[3] بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مساله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رویت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.

بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رویت هلال، طلاق، رضاع، نکاح… و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.
لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیه الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در موسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.
در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.

بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:
اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رویت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4]
دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد.
سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایه[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید.
چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیله ذکر نموده است.[11]
این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

از تقسیمات ذکر شده دانسته شد که شهادت زن در بسیارى از موارد حدود اصلا قابل قبول نیست. براى بیان رفع این تبعیض دو راه حل ذکر شده است:

الف . تعطیلى حدود در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)

در راس گروهى که مخالف اقامه حدود در زمان غیبت اند، محقق[14] و علاّمه حلّى[15] قرار گرفته اند و فقیهان معاصرى چون فقیه وارسته میرزاى(محقق) قمّى[16] و فقیه نامدار شیعه مرحوم حاج سید احمد خوانسارى[17] از طرفداران این نظریه اند.

ب . جواز اجراى حدود در زمان غیبت

صاحب جواهر در راس موافقان نظریه جواز اجراى حدود در زمان غیبت است و معتقد است که مشهور امامیه بر آن هستند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد و استنباط فروع از منابع اصلى مى توانند در زمان غیبت بر افرادى که مرتکب جرایم حدى شده اند، حدود شرعى اجرا سازند.[18] بنابر این مبنا در باب حدود، باید عدم قبول شهادت زنان را مطلقاً و یا قبولى شهادتشان به شرط ضمیمه شدن با مردان در برخى موارد و این که شهادت دو نفرشان به جاى یکى مورد قبول است، تبیین کنیم و اثبات کنیم که حقى از آنها از بین نرفته است و تبعیضى از نظر حقوقى وجود ندارد; چراکه اگر این عدم تساوى به خاطر خصوصیّت زن بودن باشد، مى تواند منشا اشکال باشد و گفته شود که نسبت به زنان در این موارد ظلم شده و حق آنها ضایع گردیده است.

نتیجه گیرى:

تمام آنچه گفته شد، جهاتى است که صحت روایت و انتساب آن را به امام معصوم(علیه السلام) خدشه دار مى نماید.
شبیه این روایت در مخالفت با قرآن و قواعد و ارتکازات عقلایى فقراتى است که در نهج البلاغه[76] از امام على(علیه السلام)درباره زنان نقل شده است; چراکه ترسیم چنین چهره اى از زن مخالف چهره زن در قرآن است. فضاى این ترسیم را جوّى آکنده از فتنه هاى زمان و دسیسه هاى شیاطین سیاسى در برگرفته است. زن در نهج البلاغه با عباراتى چون عقرب، شرّ، ناقص العقل، ناقص الایمان و ناقص الحظ وصف شده است و متاسفانه اکثر شارحان نهج البلاغه نیز در پى اثبات این مطلب برآمده اند که زنان در مقام عبودیت، عروج و تکامل دریافت هاى ذهنى و انتزاعات عقلى، از مردان ناقص ترند. غافل از این که در این میان، آیات قرآنى چگونه تفسیر مى شوند؟ مگر نه این است که ملاک شناخت سخنان ائمه در احادیث و دعاها هماهنگ بودن مفاهیم و معانى آنها با قرآن و کلام الهى است؟ قرآن در کجا ماهیت زن را ماهیتى ناقص معرفى کرده است؟ لذا اشکالاتى که در مورد حدیث قبل گفته شد، مانند مخالفت با اصول مسلّم اسلام ومذاق شرع و آیات قرآن در مورد این خطبه نیز جارى است. علاوه بر آن که در آنجا «نواقص الایمان و نواقص الحظوظ»، یعنى نقصان ایمان و نقصان بهره آمده که اشکالات آن را چند برابر کرده است; زیرا همان گونه که علاّمه طباطبائى در المیزان[77] فرموده، زن و مرد در بهره و حظ مالکیت یا مساوى یکدیگرند و یا زن سهم بیشترى از منافع مالکیت مى برد. لذا روایت، خلاف واقعیات خارجى است. از این رو، نمى تواند چنین سخنى از امیرالکلام و باب مدینه علم الرسول صادر شده باشد.