واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیله دولت تامین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تامین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تاسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تامین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزه سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامه 5 ساله پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و… گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکننده داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوه‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

رکود در بازار لوازم صوتی و تصویری؛ کالاهای بنجل چین، کمر تولیدکنندگان داخلی را شکست

گروه اقتصادی:طی سالهای اخیر سیل ورود بی رویه و قاچاق کالاهای چینی به کشور، هیچ بازاری را در امان نگذاشته، به طوری که بازار لوازم صوتی و تصویری نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.

به هم ریختگی قیمتها، تفاوت بین نرخ کالاهای مشابه، انباشت بازار از کالاهای چینی و عدم توان رقابت محصولات تولید داخل با کالای چینی از جمله اثرات منفی این هجمه بی سابقه به شمار می رود.

با این اوصاف، قیمت بسیاری از محصولات صوتی و تصویری داخلی و خارجی کاهش یافته و رکود بر این بازار سایه افکنده که به عقیده فعالان بازار هنوز دلیل این امر مشخص نیست.

این در حالی است که به دلیل قیمت ارزان لوازم صوتی و تصویری چینی برخی فروشندگان مجبورند با قیمت شکنی کالای خود با کالاهای ساخت این کشور به رقابت بپردازند.

رضایی یکی از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری با انتقاد از قاچاق و ورود بی رویه کالاهای چینی به بازار در خصوص فروش تولیدات داخلی به خبرنگار ما می گوید:در حال حاضر بازار لوازم صوتی و تصویری به تسخیر کالاهای چینی درآمده به طوری که یک دستگاه تلویزیون چینی 50 تا 100 هزار تومان ارزانتر از مشابه داخلی آن به دست مصرف کنندگان می رسد.

وی می افزاید:غیرممکن است در هر مغازه چند قلم لوازم صوتی و تصویری ساخت چین دیده نشود و بیشترین فروش در بازار نیز مربوط به این کالاهاست) وی ضمن هشدار نسبت به تصاحب بازار لوازم صوتی و تصویری توسط کالاهای چینی می گوید:هم اکنون این نوع کالاها به صورت فله ای وارد بازار می شود که این امر جز حذف تولیدکنندگان داخلی و ورشکستگی آنان ثمری در برنخواهد داشت.

نگرانی صاحبان صنعت طلا و جواهر از واردات بی رویه

سرمایه- واردات بی‌رویه نقره و طلا از سایر کشورها چون هند، تایلند و چین موجب رکود در کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی نقره و طلا و جواهر کشور شده است‌.بسیاری از نقره‌جات وارداتی به‌ویژه از تایلند بدلی و خطرناک است‌. به‌عنوان مثال زیور آلات به اصطلاح تیتانیوم تایلندی اصل نیست و سرطان‌زا است‌.تولیدکنندگان معتقدند دولت باید ارایه وام‌های اشتغال به کارآموزان صنعت طلا و جواهر را تسهیل و میزان آن را که اکنون50 میلیون ریال است افزایش دهد‌.صنعت طلا و جواهر کشور در طی 10 سال گذشته به دلیل واردات بی‌رویه دچار ضرر و زیان زیادی شده و در آستانه نابودی است‌. این در حالی است که سالانه 5/5 میلیون تن طلا در کشور تولید می ‌شود‌.بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران و طبق آخرین اطلاعات ارایه شده، ذخیره قطعی جهانی طلا برابر 42 هزار تن برآورد شده و در عین حال ذخایر پایه آن حدود 90 هزار تن تخمین زده شده است‌.کشورهای اصلی دارای ذخایر طلا آفریقای جنوبی با شش هزار تن ذخیره طلا، استرالیا با پنج هزار تن، پرو با سه هزار و 500 تن ذخیره، ایالات متحده با دو هزار و 700 تن، اندونزی با هزار و 800 تن طلا و کانادا با هزار و 300 تن و چین با هزار و 200 تن طلا هستند‌.

جلوی مرگ تدریجی صنعت کفش را بگیرید : واردات بی رویه و قیمت پایین کفشهای خارجی

واردات بی‌رویه و قاچاق کفش به داخل کشور در دهه اخیر ، موجبات رکود و ورشکستگی گسترده کارگاه‌های کوچک تولید کفش در شهر تبریز شده است.

این شهر از دیرباز به عنوان یکی از خاستگاه‌های عمده تولید کفش دست دوز در کشور به شمار می‌آید.

به عقیده دست‌اندرکاران صنف تولید کفش در آذربایجان شرقی، واردات بی‌رویه کفش ارزان قیمت خارجی که از دهه  60آغاز شده است، در چند سال اخیر از حجم رشد بیشتری برخوردار شده است.

کفش‌های خارجی به طور متوسط ? 50?تا? 70?درصد زیرقیمت کفش‌های دست دوز داخلی به مشتریان عرضه می‌شوند و تهدیدی جدی در برابر صنعت بیش از یک هزار ساله تولید کفش دست دوز در شهرهای تبریز، تهران، مشهد، همدان و اصفهان است.

ارزانی، نوآوری و عامه‌پسند بودن کفش‌های وارداتی از مهمترین نقاط قوت آنها محسوب می‌شود که بسیاری از بازارهای داخلی را به تصرف خود درآورده است.

به رغم اینکه دست‌اندرکاران تولید و عرضه کفش در بازار تبریز از اقبال تدریجی محصولات کفش دست دوز داخلی و کاهش تمایل مشتریان به خرید کفش‌های وارداتی به دلیل پاییین بودن کیفیت آن‌ها خبرداده‌اند، ولی فراوانی کفش‌های خارجی در بازار مصرف داخلی همچنان تهدیدی جدی در برابر تولیدات داخلی است.