نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی

زمین از دیرباز به عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند در میان حکام و افراد عادی بوده است. شاید در واقع یکی از علل اصلی و بنیادین تشکیل شهرها و وقوع مهاجرتها در سطح مکان همین علاقه ذاتی انسانها به زمین و مالکیت املاک بوده است. در این میان توجه انسانها به اراضی با قابلیت کشاورزی و اراضی مجاور آب بیش از بقیه بوده است. لیکن سران کشورها به لحاظ در اختیار داشتن قدرت معمولاً مالک قطعی و بلامنازع اراضی کشاورزی حاصلخیز محسوب می شدند. در واقع به نوعی با در اختیار گرفتن مالکیت این گونه اراضی، قدرت و پشتوانه خود را در راس قدرت تکمیل و تضمین نمایند و در تمامی اعصار کشاورزان با کارکردن بر روی اراضی حکومت به گذران زندگی خود می پرداختند و از طرفی حکومت علاوه بر احیاء شدن مالکیت خود، تضمینی در اخذ مالیات خود از کشاورزان به دست می آورد. از طرفی در تمامی اعصار یکی از علل وقوع جنگهای خونین نیز توجه حکام بلاد به اراضی کشورهای همسایه بوده به همین جهت دولتها به نوعی برای دفاع از اراضی، خود را متولی آنها می دانستند . این مساله تا دوران معاصر نیز ادامه داشت به طوری که در زمان حکومت رضاخان پهلوی، نا امن ترین دوران برای مالکیت خرده مالکین بود. زیرا رضاخان علناً اقدام به ضبط اراضی تحت تملک مالکین در نقاط مختلف کشور نمود و در این راه خونهای بی گناهی به زمین ریخت و در اندک مدتی رضاشاه پهلوی به یکی از بزرگترین زمین داران کشور تبدیل شد. این حرص بی پایان ناپذیر رضاشاه در ضبط اراضی مردم موجبات نارضایتی آنها را در سطح گسترده فراهم نمود و سرانجام به این دلیل و تعدادی دلایل دیگر رضا شاه سقوط کرد. پس از سقوط رضاشاه و باروی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی سراسر کشور در آشوب و ناامنی بسر می برد. محمد رضا شاه پهلوی به جهت سامان دادن به اوضاع و دعوت به آرامش مردم راه کارهای بسیاری را مورد آزمایش قرار داد ولیکن هیچ کدام موجبات آرامش مردم را فراهم نیاورد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی با بکارگیری حربه انقلاب سفید شاه و مردم موضوع اصلاحات ارضی را مطرح نمود و بر اساس این طرح بخشی از اراضی تحت تملک خانواده سلطنتی و بخش عمده اراضی خوانین را به مردم و زارعینی که سالیان متمادی بر روی این اراضی مشغول به کار بوده اند واگذار نمود. این اقدام محمدرضا شاه پهلوی در ظاهر امر بسیار خوشایند و مورد قبول و تصدیق مردم بود. ولی در باطن کاری ترین و اساسی ترین ضربه به پیکره و بدنه اقتصادی کشور ایران بود. در واقع محمدرضا شاه پهلوی با تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی کشاورزی و تقسیم آن میان زارعین موجبات نابودی کشاورزی ایران را فراهم آورد. مختصراً به مضرات طرح اصلاحات ارضی محمد رضا شاه پهلوی می پردازیم. با توجه به شیوه آبیاری غیر صحیح در کشاورزی ایران و تعیین سهم آب و ساعات آبیاری، به دنبال تقسیم شدن اراضی یک پارچه خوانین فی ما بین کشاورزان ، سهمیه آب نیز در طول ساعات مختلف شبانه روز ما بین کشاورزان تقسیم می شد که در این میان مقادیر زیادی آب تلف شده و موجبات درگیری میان زارعین فراهم می شود.

ماده 9 قانون زمین شهری : دو وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز خود را برای امر مسکن و خدمات عمومی، ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید. مالکین اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای که در ذیل ذکر می شود و با تقدیم دولت به آنها (دولت یا شهرداریها) بفروشد.

الف : تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد شرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی.

ب: ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسساتی که مشمول قاننون برآنها مستلزم ذکر نام است.

ج) حفاظت از میراث فرهنگی کشور

در مورد تملک این گونه اراضی و برای اهداف مشخص شده به شرح فوق، دولت می بایست معرفی اراضی را به مالکین پرداخت نماید که در اصطلاح آن را نصاب مالکانه می نامند پرداخت نصاب مالکانه در بسیاری از موارد بصورت نقدی است. در پاره ای از موارد نیز در صورت که زمین تملک شده دارای کاربری کشاورزی باشد، وزارت مسکن و شهرسازی پس از تغییر کاربری آن به مسکونی، تجاری و یا هر کاربری دیگر مقادیری از زمین را با کاربری جدید در اختیار مالک قرار می دهد.

وزارت جهاد کشاورزی :

وزارت جهاد کشاورزی از طریق ادارات منابع طبیعی خود در سطح کشور به شناسایی اراضی موضوع ماده 56 قانون بهره برداری از مراتع و جنگلها می پردازند.

از اراضی که بصورت مرتع و یا دارای شیبهایی باشد که عملاً امکان کشاورزی را بر روی آن غیر ممکن باشد و نیز جنگلها، توسط کارشناسان منابع طبیعی شناسایی شده و طی درج مراتب در آگهی روزنامه کثیرالانتشار این گونه اراضی ملی اعلام می شوند وطی رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 26/7/84 کلیه اسناد و آراء مرتبط با این اراضی به خودی خود ابطال و مالکیت آن در اختیار دولت و به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی در می آید.

لازم به ذکر است پس از ثبت سند مالکیت به نام دولت در صورتی که این اراضی در محدوده حریم استحفاظی شهر وارد شوند وزارت جهاد کشاورزی مکلف به واگذاری آنها به وزارت مسکن و شهرسازی در شهرها و شرکتهای عمران شهرهای جدید، در شهرهای جدید می باشد.

سازمان حج، اوقاف و امور خیریه ، ادارات اوقاف متولی رسیدگی به اراضی وقف شده می بانشد. هرچند مالکیت اراضی وقفی برای دولت یک مالکیت صددرصد تلقی نمی شود ولی با توجه به اینکه بحث تصمیم گیری در خصوص نحوه استفاده از آن با دولت می باشد به نوعی جزو دارای دولت محسوب می شود و در واقع دولت بخشی از اراضی مورد نیاز خود را از محل اراضی وقفی تامین می نماید.

شهرداریها : شهرداریها یکی از ابزارهای تامین اراضی مورد نیاز شهرها در داخل محدوده شهری هستند. دولت برای تسهیل در امر حفظ و اداره شهر نیاز به ایجاد معابر، تاسیسات و ساختمانهای مشخصی دارد که مهمترین گزینه برای نیل به این اهداف در وحله اول تامین زمین است. دولت از طریق وزارت کشور با ایجاد و استقرار شهرداریها در داخل شهرها به تامین اراضی مورد نیاز خود تحت عناوین مختلف نموده است.

مواردی که مجموعاًُ اشاره شد و به تفصیل به شرح آنها پرداختیم اراضی است که به طرق مختلف توسط دولت تملک شده و به آنها اراضی دولتی اطلاق می گردد. با توجه به موارد ذکر شده فوق اراضی دولتی دارای ویژگی های مختلفی می باشد. برخلاف اراضی موضوع اصلاحات اراضی که فقط دارای کاربری کشاورزی هستند . این در حالیست که در میان اراضی دولتی اراضی کشاورزی نیز به چشم می خورد. پس در تفکیک اراضی دولتی از اراضی موضوع اصلاحت ارضی نمی توان به ویژگیها و یا خصوصیات اراضی توجه زیادی داشت.