اقتصاد آموزش

بررسی مسئله

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجود توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه موثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تاثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار، مسئله بررسی تامین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تامین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا  642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تاسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تاسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکل گیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیط های فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.

بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار[1] به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان[2] نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تاثیر زیادی می گذارد.

عرضه و تقاضای آموزش

اقتصاد آموزش، رشته علمی جدیدی است که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد. این رشته، که زیرشاخه ای از علم اقتصاد است، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، که آموزش به عنوان یکی از عناصر توسعه به حساب می آید، توصیه های مهمی را در بر دارد. همانطور که موضوع مرکزی علم اقتصاد مدیریت، بیشینه کردن تولید با استفاده از منابع کمیاب و محدود می باشد، اقتصاد آموزش نیز سعی دارد تا با استفاده از بهینه از منابع آموزشی، به حداکثر تولید نائل آید. بدین ترتیب، اقتصاد آموزش، عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای آموزشی و تفاوت بین فایده ها و هزینه های شخصی و اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش را بررسی می کند. هزینه های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورده، و همچنین، با توجه به محدودیت منابع برای آموزش یا بهره گیری از راههای مختلف و ابداعات آموزشی و روشهای جدید، زمینه افزایش کارآیی را فراهم نمود.

بررسی تقاضای آموزشی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که ظاهراً انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نیز افزایش یابد. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، آموزش را معمولاً برای فواید غیراقتصادی تقاضا نمی کنند، بلکه، آموزش وسیله تامین اشتغال در بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای جدید را فراهم می کند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای آموزشی، در چارچوب یک استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار، در یک کشور در حال توسعه، امر مهمی است. از نظر عرضه آموزش، اگرچه ارائه خدمات اجتماعی، از جمله آموزش، وظیفه اصلی دولت قلمداد می شود، اما، این امر بر حسب درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است. یک کشور در حال توسعه، با ساخت جوان جمعیت، باید نیازهای آموزشی بیشتری را برآورده سازد، در حالی که، در مراحل توسعه یافتگی سایر بخشهای اقتصادی نیز، نیازمندیهای مالی خاصی دارند. لذا، عرضه امکانات آموزشی، با استفاده از توان برخی گروههای اجتماعی، قابل افزایش می باشد. این در حالی است که، دولت، هزینه آموزشی را باید با اولویتهای جغرافیایی (مناطق محروم و روستایی)، و آموزشی (تکیه بر مقاطع ابتدایی و راهنمایی) تخصیص دهد. در این صورت، خصوصی سازی آموزشی، به تکیه بر مقاطع آموزش متوسطه و عالی، انجام می گیرد. این امر، از سوی دیگر، موجب کاهش تقاضای آموزشی نیز می گردد. با این وجود، دولت باید از طریق ارائه وام، فعال نمودن صندوقهای دانشجویی، و ترغیب دستگاههای اعتباری بانکی و غیربانکی، نظام پرداخت هزینه های آموزشی برای فرزندان مستعد طبقات محروم را سامان دهد، تا تحرک اجتماعی در جامعه متوقف نگردد. بدین لحاظ، در یک برنامه چتر ایمنی اجتماعی، که به عنوان تکمیل سیاست اقتصادی مبتنی بر بازار ارائه می شود، نیازهای آموزشی گروههای آسیب پذیر برآورده می گردد. باید توجه داشت که، وجود آموزش رایگان، و تعهد دولت به تقبل تمامی هزینه های آموزشی، لزوماً نشان دهنده بهبود وضع طبقات آسیب پذیر نمی باشد، زیرا که، با وجود آموزش رایگان، ممکن است این طبقات، به ویژه در مقاطع تحصیلی بالاتر، توانایی تامین هزینه وسایل آموزشی، وسایل ایاب و ذهاب، لباس، و غیره را نداشته باشند. در حقیقت، یارانه آموزشی به تمامی طبقات، نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه فاقد توجیه اجتماعی و سیاسی است.

هنگامی که هزینه آموزش در مقاطع عالی و متوسطه از سوی متقاضیات آموزش پرداخت می شود، یک بازار اعتباری، که توسط موسسات اعتباری و غیربانکی تشکیل می گردد، می تواند مشکل تامین مالی آموزش فرزندان طبقات آسیب پذیر را رفع کند.

همگامی که دولت به طرف اقتصاد مبتنی بر بازار باز حرکت می کند، هزینه تامین و تربیت نیروی متخصص را باید موسسات اقتصادی خصوصی بپردازند. رشد جمعیت و نیاز به مواد غذایی، اهمیت بخش کشاورزی را افزایش داده است. لذا، آموزش کشاورزی به عنوان اساسی ترین مولفه رشد تولید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار می گیرد، و در تخصیص بودجه آموزش فنی و حرفه ای، اولویت به آموزش کشاورزی، به ویژه گسترش مراکز آموزشی در روستاها داده می شود.

به هر حال، دولت به عنوان یک عامل هدایت کننده، باید بر بازار آموزش، و افزایش کیفیت آموزش، نظارت کند تا زمینه های لازم برای ایجاد سازوکار بازار آموزشی فراهم آید.

پیشنهادات ذیل، می تواند در بهبود و توسعه نظام آموزش و پرورش ایران نقش داشته باشد:

1. اولویت دادن به آموزش ابتدایی و ادامه برنامه گسترش سوادآموزی به همراه با غنی کردن این برنامه ها؛
2. گسترش آموزش کشاورزی از سوی دولت و ترغیب موسسات اقتصادی خصوصی برای تامین مالی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزش در کارخانه؛
3. گسترش برنامه تربیت معلم؛
4. بهبود وضع مواد و کتب درسی و هماهنگی آنان با راهبردهای توسعه ای و نیازهای کشور؛
5. بهبود وضع اقتصادی و معیشتی معلمان؛

• بررسی مسئله
• تاریخ مختصر آموزش در ایران
• عرضه و تقاضای آموزش
• نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
• هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
• مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
• افت تحصیلی
• شاخص های آموزشی
• موانع بررسی میزان کارایی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
• جمعیت و هزینه های آموزشی
• مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
• تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
• نتیجه گیری و پیشنهادات