مالیه عمومی

مبحث هزینه‌های بخش عمومی یکی از بخش‌های مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص می‌دهد. قبلاً درباره درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد. در اینجا تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینه درآمدهای عایده برای حکومت اسلامی را بررسی نماییم. علی‌القاعده هزینه‌های یک حکومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی می‌گردد. بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینه‌ها می‌باشند. در بخش امور عمومی وظیفه دولت در صرف هزینه‌ها در محل‌هائی است که عموم جامعه از آن بهره‌مند خواهند شد ولی در امور فردی هزینه‌ها به افراد خاص یا گروه‌های خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده می‌شود. هزینه‌های مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینه‌های به عمل آمده است. در صورتی که در تخصیص منابع به امور افراد هدف‌گذاری تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی در جهت مطلوب می‌باشد.

بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم. این وظایف خود مبتنی بر اصولی هستند که نحوه دخالت دولت را در اقتصاد مشخص می‌نمایند. و این اصول در حقیقت وظایف و مکانیزم‌های اصلی مداخلات دولت در جامعه را مشخص می‌نماید. این مداخلات خود همان مواردی است که می‌تواند سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید.

امور زیر از جمله مبانی دخالت دولت در مسائل مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تامینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیری و تنبیهی و سایر موارد است.

• امور سیاسی: شامل کلیه امور مربوط به نحوه حکومت و استقرار آن می‌باشد و دو بخش مسائل سیاسی داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در این ارتباط حکومت اسلام برای تصدی امور حکومتی که به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌هائی است که اداره امور حکومت را شامل می‌شود. این امور از لحاظ واژه شناسی متعارف روز به مباحث «اداره امور دولتی» نامیده می‌شود.
• امور اقتصادی و برنامه‌ریزی مشتمل بر نظام درآمدها و هزینه‌ها در بودجه و برنامه‌های مختلف تنظیم شده با توجه به دیدگاه‌های اجرایی روش‌های برنامه‌ریزی و مالی است.
• امور تقنینی: شامل کلیه فعالیت‌های قانونگذاری می‌باشد.
• امور نظامی: شامل کلیه فعالیت‌های مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تجاوزات خارجیان و جهاد (در زمان ظهور) است.
• امور اجرایی: شامل کلیه فعالیت‌های اجرایی است که زمینه‌های مختلف عمرانی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی قرار می‌گیرند.
• امور قضایی: مشتمل بر امور قضائی و حقوقی و همچنین بازرسی و نظارت است.
• امور اجتماعی: مشتمل بر امور حفاظتی و تامین اجتماعی است که دولت اسلام را موظف می‌نماید تا پدرانه تمام اتباع مملکت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمایتی خود مصون بدارد.

در هر کدام از اصول فوق نحوه انجام فعالیت‌های حکومت اسلامی در محدوده‌ای قابل تمییز تعریف می‌گردد. بر اساس این حیطه تعریف شده نیز هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. این حیطه‌ها اساس و مبنای مخارج عمومی را مشخص می‌کنند و لذا لازم است که در مورد لااقل کلیات آنها به بحث بیشتری بپردازیم. علی‌القاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردی یا اجتماعی نیست و میزان آزادی‌های اعطاء شده در اسلام آنقدر زیاد است که برخی بر این شده‌اند که در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردی خود آزادند.

مبحث مهم در این موضوع این است که دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هر طریق که مایل است هزینه نماید. به عبارت دیگر هزینه کردن از بیت‌المال فقط طبق قواعد خاصی مجاز است. مصوبات دولتی و یا تقیننی متداول امروزه اجازه استفاده از منابع بیت‌المال را جهت صرف هزینه‌های مختلف نمی‌تواند مشروعیت بخشد. به عبارت دیگر نمی‌توان حتی بر اساس احکام ثانویه موردی جز اضطرار را برای صرف هزینه از قلمرو احکام اولیه مثتثنی نمود. برای آشنائی بیشتر با اصول هزینه‌ای در اسلام به بررسی اصول هزینه در بودجه دولت اسلامی می‌پردازیم.

چکیده

هزینه‌های بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوه دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصل‌های امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تامینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامه‌ریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول می‌گنجند. دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجه دولت اسلامی می‌پردازیم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازه دولت کاملاً منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً موثر و با طیف وسیع عمل می‌نماید و این بسته به نیاز زمان و مکان در مداخله در امور طبق شریعت اسلام است.

از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث می‌پردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینه‌های آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینه‌های دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینه‌های تامین اجتماعی، محدودیت سیاست‌های توزیع مجدد به موارد تامینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینه‌های انتخابات، وجوب تامین هزینه‌های زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تامین مالی هزینه کالاهای عمومی، محدودیت سیاست‌های تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینه‌های قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینه‌های تجسس و استخبارات، وضع هزینه‌های جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمت‌گذاری بازار، وظیفه دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.

اصول هزینه در بودجه دولت اسلام

همانطور که ذکر آن رفت دولت اسلامی مجاز نیست طبق نظرخود در نحوه هزینه از حدود خاصی پا فراتر گذارد. این حدود در برخی موارد بشدت محدود کننده و در برخی موارد تا حدودی دولت را مجاز به اعمال سلیقه می‌نماید. بسیاری از این مسائل در شیوه‌های مدیریتی روز جهان نیز مطرح است. یکی از این نگرش‌ها وشیوه‌ها مبحث جدید و نوظهور حاکمیت شرکت است که استاندارهای خاصی را در مدیریت جدید شرکت‌ها مطرح می‌سازد. کادبوری که این نظریه را در اواخر قرن بیستم مطرح می‌سازد مبحث مدیریتی خاصی را در رفتار مدیران مطرح می‌نماید که طبق آن وظیفه مدیر حفظ منافع صاحبان سهام و مالکین و سرمایه‌گذاران شرکت است. این دیدگاه که در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از اساسی‌ترین نظام‌های مدیریتی مطرح است تا آنجا پیش رفته که در حال حاضر استانداردهایی نیز در کشورهای صنعتی برای آن ابداع گردیده است.

تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم

گرچه این عنوان بیانی افراطی هدف اخذ مالیات است ولی اصولاً نیز باید هدف از اخذ مالیات رفاه حال ناتوانان و نیازمندان باشد. این موضوع از لحاظ کلی باعث می‌گردد که هزینه‌ها در طبقه‌های مختلفی سطربندی شوند و بر اساس هرکدام از این سطور مالیات خاصی اخذ و هزینه گردد. اصولاً در مالیه اسلامی بسیاری از موارد هزینه از قبل محل مصرفشان مشخص است و این موارد مصرف برای درآمدهای مختلف تعاریف مشخص و قابل استفاده‌ای نیز از لحاظ اجرائی دارند. برای توضیح این موضوع به فرمایش حضرت امیر‌المومنین علی ع در فرمان به مالک اشتر رجوع می‌نماییم: می‌فرماید: «راستی وقتی که در کشوری نیازمندان و درویشان کمتر اوفتند و بازار زندگی رونقی دارد حاجتی به تشکیلات مالیه نیست. ما مالیات را برای مردم می‌خواهیم، ما خراج را می‌گیریم که به ارباب حاجت و بیچارگان برسانیم آن موقع که همه ثروتمند و توانگر باشند، چه نیازی به دریافت خراج خواهیم داشت، در آن وقت مطمئنم که سراسر کشور خزانه و همه جا صندوق معتبر و آبرومند دولت ماست.» برداشتهایی که از این فرمایشات می‌توان داشت عملاً ما را به سمت این منزل رهنمون می‌کند که مالیه دولت اسلام کاملاً هدفمند و بر مبنای وظیفه تشکیل می‌شود. یعنی هرگاه نیاز به پرداخت به مستمندان است تشکیلات مالیه هم از لحاظ تعداد عاملین و هم از لحاظ میزان مالیات وسعت می‌یابد و هر وقت که این وظیفه تمام شد مجدداً کوچک شده به میزان قبل برمی‌گردد.

1. نهج‌البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی (1378)، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پانزدهم.
2. فرمان حضرت علی به مالک اشتر، روابط عمومی و ارشاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، 1371
3. حضرت حاج ملاسلطانمحمد سلطانعلیشاه گنابادی، مجمع السعادت، انتشارات حقیقت، 1379.
4. حضرت حاج ملا سلطان محمد بیدختی گنابادی، سلطانعلیشاه، ولایت نامه، انتشارات حقیقت، 1380
5. حضرت حاج ملاّ سلطانمحمّد بیدختی گنابادی، بیان السّعاده فی مقامات العباده، چاپ دوم، در چهار مجلد رقعی به زبان عربی، 1344 هجری شمسی، چاپخانه دانشگاه تهران.
6. حضرت حاج ملاعلی نورعلیشاه گنابادی ذوالفقار در تحریم استعمال تریاک و چرس و بنگ و افیون. انتشارات حقیقت، 1382.
7. حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نظر مذهبی به اعلامیه حقوق بشر، انتشارات صالح، چاپ دوم، 1356.
8. آیت الله سید روح الله خمینی، تحریر الوسیله، مرکز نشر آثار امام خمینی.
9. آیتی، محمد ابراهیم (1359) تاریخ پیامبر اسلام، به سعی و اهتمام ابوالقاسم گرجی، دانشگاه تهران.
10. ابن ابی الحدید معتزلی، شرح ‏نهج ‏البلاغه، جامع الاحادیث، نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
11. ابن ابی جمهور احسائی، عوالی‏اللآلی، جامع الاحادیث، نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
12. ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، جامع الاحادیث نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
13. بیدآباد و هرسینی (1382) «تحلیل فقهی- اقتصادی ربا در وامهای مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستیهای فقه متداول در کشف احکام شارع»
14. بیدآباد و هرسینی (1382) شرکت سهامی بانک غیرربوی و بازبینی ماهیت ربوی و غیرربوی عملیات بانکی متداول. مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی «نظریه اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران»، 4-3 دی 1382، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، صفحات 224-193، تهران.
15. بیدآباد، بیژن (1384) مبانی عرفانی روابط بین‌الملل در اسلام، حقوق بین‌الملل عمومی، سیاست خارجی و دیپلماسی در اسلام از دیدگاه حکمت.
16. بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی (1382)، تحلیل فقهی– اقتصادی انواع بیمه و ویژگی‌های شیوه حکومت اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران.
17. بیدآباد، بیژن و هرسینی، عبدالرضا (1382). نرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلام و بنای حکمت در اصول فقه پویای امامیه.
18. بیدآباد، بیژن و هرسینی، عبدالرضا (1383). عشریه در مالیه اسلام. با همکاری عبدالرضا هرسینی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ایران، تهران.
19. تجسس، اطلاعات و استخبارات، آیت الله حسینعلی منتظری، چاپ کمیته انقلاب اسلامی
20. تعلیم و تعلم از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی، ترجمه احمد فهری، مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم مهر 1363.
21. نجفی، محمد حسن، (1373)، جواهرالکلام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.
22. دوورژه، موریس (1356) جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران.
23. ذاکری،‌ علی اکبر (1375) سیمای کارگزاران علی ابن ابی طالب، چاپ سوم، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
24. سبحانی، جعفر (1362) مبانی حکومت اسلامی، جلد دوم، انتشارات توحید، قم.
25. شیخ حر عاملی، وسائل‏الشیعه، جامع الاحادیث نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
26. شیخ صدوق، من‏لایحضره ‏الفقیه، جامع الاحادیث نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
27. شیخ طوسی، الإستبصار فیما اختلف من الاخبار، جامع الاحادیث نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
28. شیخ طوسی، تهذیب‏الاحکام، جامع الاحادیث نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
29. شیخ مفید، الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره، جامع الاحادیث نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
30. صدر، محمد باقر (1349)، اقتصادنا یا بررسی‌های درباره مکتب اقتصادی اسلام ترجمه ع اسپهبدی، جلد دوم، موسسه انتشارات اسلامی– انتشارات برهان، تهران.
31. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمُدی، غرر الحکم و دررالکلم، جامع الاحادیث، نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
32. قاضی نعمان (1411ق)  دعائم الاسلام، ج 2، ص 538، دارالاضواء، بیروت، لبنان.
33. قطب الدین راوندی، الخرائج‏ و الجرائح، جامع الاحادیث نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
34. کتانی، الترتیب الاداریه، دارالارقم، بیروت ، لبنان.
35. ثقه الاسلام کلینی، الکافی، جامع الاحادیث، نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
36. الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، مکتبه دار ابن قتیبه، الکویت، الطبعه الاولی، 1409. چاپ دیگر در قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
37. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، جامع الاحادیث نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
38. محدث نوری، مستدرک‏ الوسائل، جامع الاحادیث نور 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، لوح فشرده CD.
39. منتسکیو، روح القوانین ترجمه علی اکبر مشهدی، تهران.
40.  Ferguson and Gould, Microeconomic theory
41.  Henderson, J, & R. Quandt, Microeconomic theory, a mathematical approach, McGraw Hill.
42.  General theory of interest, money and employment, John Maynard Keynes