علل تورم در ایران و راهکارهای آن

 علل تورم در ایران

مشاور اتاق بازرگانی خراسان و  استاد  دانشگاه  معتقد  است :  تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و   تقاضا ست ،  وقتی در  جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود. دکتر خطیب یزدی  افزود : گاه تورم   ناشی از افزایش هزینه  تولید  است که  آثار این  افزایش  را  در  قیمت  کالاها  می بینیم  چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.

وی با اشاره  به  افزایش قیمت  بنزین  در    هر سال می گوید : همین  امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.

به اعتقاد  وی  ، تورم  می تواند  ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد که تورم وارداتی  نامیده می شود، کالاهایی  چون ماشین آلات ،  تجهیزات  صنعتی و تولیدی  که  در  داخل  جانشین  ندارند  و  با  افزایش  قیمت  آن  در خارج به دلیل  نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتی هستیم.

وی افزایش نرخ  ارز خارجی را هم  به مفهوم  کاهش ارزش پول  کشور می داند و می گوید: چون ما صادرات چندانی نداریم و در مقابل  واردات  بسیار  داریم این اثر بر داخل  کشور بیشتر خود را نشان می دهد.
دکتر خطیب یزدی در کنار همه این علل ، تورم  امروز  موجود  در اقتصاد کشور را  ساختاری می داند بدین مفهوم که ساختار تولید درست عمل  نمی کند.

راهکارهای قطع ریشه های تورم در کشور

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های   مجلس شورای اسلامی د ر گزارشی ریشه ها و پیامدهای تورم در کشور را مورد بررسی قرار داد.
در این گزارش که روند تورم    در ایران    از سال 1352   تاکنون  بررسی شده است ، اتکاء به درآمدهای نفتی، عدم انضباط  مالی   دولت، بالا   بودن هزینه های تولید د  ر کشور، غیر رقابتی  بودن  برخی  تولیدات و قیمت گذاری های نامناسب   مهمترین  دلایل تورم در کشور اعلام شده است.

در این گزارش «انتظارات تورمی» از دیگر  دلایل   ایجاد تورم در کشور شمرده شده و آمده است: به دلیل سیاست- های  مربوط  به  قیمت  گذاری کالاها و خدمات عمومی مانند آب و برق و سوخت، در پایان هر  سال معمولا انتظارات تورمی در افراد جامعه شکل می گیرد به   گونه ای  که  در  انتهای سال و نزدیک شدن به عید نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قیمت ها مجددا افزایش یابد.

براساس این گزارش، رشد  بالای  جمعیت ،   تقاضای  روز افزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توزیع ، نقش  دلالان در افزایش  قیمت ها و  همچنین  اجرای برخی سیاست های دولت در  زمینه اشتغال زایی که عملا با برداشت مکرر  از    حساب ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی در کشور صورت می گیرد از دیگر دلایل افزایش  و ریشه های تورم در کشور است.

این گزارش همچنین به تشریح پیامدهای  تورم پرداخته و آن را از جمله پدیده هایی برمی شمرد که می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد.

مهمترین اثر تورم به زعم این گزارش  «توزیعی»  است به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و   کم  درآمد  و   حقوق بگیر  است و به عبارت  دیگر  تورم  به  افراد  دارای  درآمدهای  پولی ثابت ضرر   می زند و از قدرت   خرید  آنان  می کاهد  و در مقابل  به  نفع  اغلب  کسانی  تمام  می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.

در این گزارش تصریح شده است: تورم، هزینه های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور  وارد می کند. در بحث راهکارهای مبارزه با تورم  این   گزارش  تاکید شده  است :  حل  معضل  تورم  در کشور کار خیلی  پیچیده ای   نیست و کافی است ریشه های تورم که قابل شناسایی هستند، به گونه ای از میان برداشته شوند.

ایرادات در سیستم بودجه بندی ایران :

در سیستم بودجه بندی در ایران لفاظی وشعاردر تنظیم وارائه بودجه ,بیشتر جلوه دارد تا طرح حقایق, وعدم دقت در پیش بینی ها ,ناهمسانی واقعیتهاو بودجه ودرآمد وهزینه« ایجاد متمم بودجه », نقص دستور العمل ها ومهارت ها ,فقدان نظارت لازم در اجرای سیستم  بودجه و نحوه پیاده کردن آن, از خصائص بودجه بندی ایران است که اهم آنها به شرح زیر است :

1. حذف بودجه بعضی موسسات یا هزینه مربوط به فعالیتهای دولتی ونیمه دولتی بودجه کل؛
2. اختصاص درآمد ها ومالیات ها به امورخاص؛
3. لزوم بودجه های متمم در نتیجه عدم تعادل بودجه در ایران ،و غالبا ارقام متمم بودجه رقم بسیار قابل ملاحظه ای است؛
4. غیرقابل تغییر بودن اجزاء اجرای بودجه ، به علت نبودن قابلیت انعطاف   برنامه ی بودجه در صورت تغییر منابع با نیازها ، نمی توان در جریان سال مالی اعتبارات پیش بینی نشده را کسر یا اضافه کرد؛
5. عدم دقت در پیش بینی های لازم،از جمله :حسابداریها ،غالبا نمی تواننداطلاعات وارقام لازم رابرای ارزیابی یاتجزیه و تحلیل پیشنهادهای عمرانی فراهم کنند.