در تحقیقات تجربی ساختار سرمایه در شرکتها ، عدم قابلیت مشاهده نرخ بدهی مطلوب و بهینه مانعی است که معمولاً بوسیله مدلهای تئوریکی تفسیر می شود.هدف ما این است که یک کاستی که بطور معمول در بیشتر مطالعات قبلی گفته شده است را اصلاح کنیم.درست است که تئوری ساختار سرمایه تشریح کردن تفاوت رعایت شده از نرخهای بدهی را پیشنهاد نکرده است اما بیشتر تفاوت در نرخهای بدهی سرمایه مطلوب در مقابل شرکتها می باشد.شرکتهایی که سطوح بالایی از هزینه های اهرمی دارند باید سطوح بدهی مطلوب کمتری داشته باشند نسبت به شرکتهایی که هزینه های متقابلا کمتری دارند.البته فقدان همبستگی بین هزینه های اهرمی یک شرکت و سطح بدهی مشاهده شده انها در هر نقطه از زمان ضرورتا باطل کننده تئوریهای ارائه شده نمی باشد در چنین فاصله ای سطوح بدهی مشاهده شده برای یک شرکت مطلوب نیست.
تحقیق تجربی که از نرخهای اهرم رعایت شده بعنوان نماینده ای برای سطوح مطلوب (برای مثال مشاهدات آقای تیت من و وی سلنر در سال 1988 یا راجان وزینگل در مثال 1995 استفاده می کند.) بسیار وجود دارد.یک عاملی که آن،در بحث بعنوان مساله،برای ارائه کردن است وجود هزینه های تعدیل می باشد.گیلسون در سال 1997 گفت این هزینه ها ممکن است اساسی باشد.بنابراین ، شرکتها ممکن است اثر آن هزینه برای کم کردن میزان نرخهای بدهی شان از سال به سال را یافت نکنند حتی اگر آنها از وجود سطوح غیر مطلوب آگاه باشند.
باتماز قائل شدن بین نرخ های بدهی رعایت شده و پیش بینی هایی که به اهرمهای مطلوب اشاره داشته این مقاله تلاش کرده است بطور تجربه عواملی که بر سطوح بدهی مطلوب و عواملی که بر تعدیلات ساختار سرمایه اثر می گذارد را تعیین کند.ما سوال کردیم آیا شرکتها در واقع حرکت به سوی نرخ بدهی مطلوب (یاراههایی از این قبیل) انجام می دهند و شناسایی می کنند عواملی که سرعت را تعیین می کند؟این تحلیل بدقت بیش ازهمه به اپلروتایت من در سال 1995 وفاما وفرنچ در سال 2002 مرتبط است .این دو مقاله بیانگر قدرت فرضیه های تامین مالی مختلف درمقابل نرخ اهرم مطلوب تئوری ساختار سرمایه شرکتی خاص با چارچوبی از مدل تعدیل شده پویا است .مقاله ما متفاوت با آنها است مایک فهرست تکرارکننده بکارگرفتیم که این روش بطور همزمان عوامل تعیین کننده نرخ بدهی مطلوب و سرعت تعدیلات را رفع می کند،که هر دو ممکن است خیلی زمان ببرد.تا حدی مجموعه متغیرهای توضیحی برای تعدیلات پویا متفاوت است.چارچوب فکری مقاله ما نیز همانند جلیلوند و هاریش در سال 1986 است. آنها ویژگی یک رفتار مالی شرکت مثل تعدیلات قسمتی از اهداف مالی بلند مدت را مطالعه کردند.اگر چه تفاوتهای مقاله آنها با مقاله ما در 2 رابطه کلیدی می باشد اول مقاله آنها بر اثر متقابل بین تفاوت تصمیمات مالی یک شرکت(در خصوص بدهی های کوتاه و بلند مدت،نقد ،سرمایه وسود تعمیم شده)تاکید دارد و دوم اهداف مالی بلند مدت آن شرکتها بر بخشی در جهت تعدیل نمودن برون زایی تعیین شده است.یا به عبارت دیگر بطور همزمان درون زایی عامل و هدف را تعدیل کرده ایم. راجبا هاندری در سال 1997 یک مدل تعدیل پویا در زمینه اطلاعاتی از شرکتهای هندی را انجام داده است و حشمتی در تحقیقی در سال 2001 یک مدل تعدیل پویا را در شرکتهای سوئدی کوچک بکارگرفت .نیوروژکین در سال 2002 تعدیل پویایی را در یک گروه از اقتصاد اروپای شرقی تحلیل می کند.ابتدا تئوری ساختار سرمایه توسط کانی ومارکوس ومکدولانددرسالهای 1984و1985 وفیشروهینکل وزی چر در سال 1989 انتخاب شد.اخیراً لی لند و تافت در سال 1996 گلدستین و جو ولی لند در سال 1999 بیشتر استراتژی مالی پوشش زودگذر برای رویه شرکتها در تهاتربین هزینه های ورشکستگی پذیرفته شده و حمایت های مالیاتی از بدهی هاراتحلیل می کنند.همه این مقالات به مادر درک تئوری ساختار سرمایه و همه مجموعه از عوامل محدود شده در کانون آن کمک می کنند.
رویکرد ما از لحاظ تئوریکی کمتر جاه طلبانه است.ما به طور عادی یک مجموعه از متغیرهای توضیحی استفاده کردیم که محدوده ای از تئوری ساختار سرمایه رامی گیرد و تعدیل کند یک ساختار سرمایه مطلوب درون زا در شرایط آن متغیرها را می پذیرد.سرعت تعدیل کند ایجاد شده تابعی از یک مجموعه متغیرهای کنترل شده بیرون از اهرم مالی است.
به عبارت دیگر از مقایسه نتایج نوشته های قبلی ما یک مجموعه استاندارد از متغیرهای توضیحی در برآوردهایمان استفاده کردیم.هر دو ارزش های دفتری و بازار در اندازه گیری نمودن اهرم استفاده شده است.نتایج به عنوان ملاک اهرم رعایت شده شرکت که مکرراً با هدف اهرم شان متفاوت است ارائه گردیده است ومعمولاًسرعت تعدیلات مشخص شده برای هر یک از آنها پایین است که در ادامه آن یا هزینه تعدیلات بالا است یا انحراف هزینه ها از هدف اهرم نسبتاًکوچک است .این یافته ها آشکار نمود اهمیت استفاده از مدل پویا برای مطالعه ساختارهای سرمایه را و پیشنهاد کرد که خطاهای عدم استفاده می تواند بطور خیلی جدی بر صنعت خاصی بر نتایج دلالت نماید.
چارت مقاله به شرح زیر است:
- بخش 2- بحث هایی بر مبنای مدل پویای تعدیل ساختار سرمایه
- بخش 3- ارائه یک توصیفی از وابستگی و عدم وابستگی متغیرهای استفاده شده
- بخش 4- بحث هایی از تخمین روندها، اطلاعات و نتایج تجربی
- بخش 5- نتایج