مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها

نظریه کلاسیک ها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .
2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تاسیس نیروی انتظامی داخلی.
3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.

لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها  فراهم  می کند .  کلاسیک  ها  با اعتقاد به وجود بازارهای رقابتی  عمده مالیات و خصوصاً  مالیاتهای بر بازار  را مخرب  در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به  دنبال  آن حداقل  مالیات  را پیشنهاد  می نماید . حداقل  مالیات برابر  درآمدی  است که سه  وظیفه  فوق را  در حد  ضروری به انجام برساند.

یکی از معیارهای عمده  اندازه گیری  نقش  دولت  در اقتصاد  جامعه :

یک از عمده معیارهای   اندازه گیری  نقش  دولت  مقدار  و  ترکیب  هزینه های دولت  است .  ولی  تغییرات  در هزینه های  مطلق  دولت نمی  تواند  به  تنهایی  منعکس  کننده  این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.

انواع هزینه های دولت

  الف) هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی   بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.

ب) گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.

شرایط عمده برای عملکرد یک بازار رقابتی

1. وجود تعداد زیاد و کافی عرضه کننده به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تاثیر بگذارند.
2. وجود تعداد زیاد و کافی متقاضی به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تاثیر بگذارند.
3. آزادی ورود (به) و خروج( از) بازار به وسیله عرضه کنندگان و متقاضیان.
4. وجود اطلاعات کامل از شرایط بازار
5. یکسان بودن کالا که به وسیله تولیدکنندگان به بازار ارائه می شوند.

در مواردی پیش می آید که شرایط فوق هرچند که می توانند یک بازار رقابتی برقرار کنند، ولی تخصیص موثر و بهینه منابع را ایجاد نخواهد کرد . عمده مواردی که بازارها قادر به تخصیص موثر منابع نمی شوند ناشی از پیامدهای خارجی و کالاهای عمومی می باشد.

دیدگاه کلان و تحلیلهای خرد اقتصادی درباره مالیات

در عمده کشورهای جهان مالیات مهمترین منبع درآمد دولت را تشکیل می دهد. مالیاتها تنها به عنوان یک منبع مهم و گاهی منحصر درآمد دولت نیست که قابل بررسی هستند بلکه از جنبه های دیگری نیز اهمیت آن آشکار و روشن می باشد. از دیدگاه کلان اقتصادی مالیاتها یکی از عمده ترین ابزرا سیاستهای اقتصادی دولت محسوب می شوند، و از نظر تحلیلهای خرد اقتصادی مالیاتها دو اثر عمده تخصیص و توزیع را دارند.

رابطه بین مالیات و سیاست اقتصادی

کلاسیکها مالیات را فقط برای جبران هزینه یک سری از وظایف دولت می پذیرفتند و آن وظایف نیز عمدتاً کالاها و خدمات عمومی ضروری و لازم برای ادامه کار فعالیت بازار بود. کینز با آوردن نظریه کلان خود و توجیه ضرورت دخالت دولت جهت حفظ ثبات اقتصادی، به ابزار سیاستهای اقتصادی اهمیت بخشید.

روشن است که هرچه سهم درآمد مالیاتی نسبت به درآمد ملی بیشتر باشد تاثیر تغییر در سیاستهای مالیاتی بیشتر خواهد بود جدول 5-1 در زیر سهم درآمد مالیاتی از GDP تعدادی از کشورها را نشان می دهد. در مقایسه قابل مشاهده است که این نسبت در مورد ایران بسیار پایین است که نشان دهنده اشکال عمده در ساختار مالیاتها چه از نظر قوانین و چه سیستم جمع آوری مالیات است.

• فصل اول : مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاستهای مالی
• فصل دوم : روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی
• فصل سوم : عدم کارآیی مکانیزم بازار
• فصل پنجم : مالیات و انواع آن