جایگاه بورس در سیاست های اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارائه دهد .

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20 ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

نتیجه گیری

بصورت خلاصه در صورت شفافیت هر چه بیش‌تر اطلاعات ، گسترش تسهیلات موسسات ، وجود یک قانون مادر و نیز یک مرجع نظارتی قوی در بورس ، وجود انگیزه در بخش خصوصی و آماده شدن هر چه بیش‌تر آن برای گرفتن وظایف جدید ، ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصاری و اعتقاد جدی بخش دولت به کاهش تصدی گری ،اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام با توجه به ریسک و بازدهی‌های موجود، حمایت از سهام‌داران ، ایجاد جذابیت‌ها و انگیزه‌هایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برخورداری از استانداردهای بورس‌های دنیا ، می‌توان به اجرای بهتر اصل مهم 44 قانون اساسی در سال جدید امیدوار بود.

پیشنهادها و راهکارهای اجرایی

مهم‌ترین اقداماتی که برای اجرای صحیح اصل 44 ابلاغیه لازم است عبارت است از :

1. تعبیه یک سیستم نظارت ،کنترل ، پی گیری و ارزیابی متشکل از نمایندگان تمام گروههای ذینفع ودربخش نظارت، حضور بالاترین مقامات کشور،مجلس شورای اسلامی و رسانه های گروهی کشورضروری است.
2. از آنجا که بحث واگذاری در مورد همه آحاد ملت صدق می کند واز طرفی مقرر است واگذاری و قیمت گذاری از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد پیش بینی می شود حدود 25 میلیون نفردراین بازار فعال شوند که در مقایسه با سه میلیون فعال موجود ظرفیت های فعلی بورس پاسخ‌گو نیست ونیاز به توسعه کمی وکیفی دارد.
3. تصویب برخی قوانین جدید در حوزه های فعالیت بخش خصوصی به منظورتعیین حدود فعالیت ها وجلوگیری ازظلم وتبانی و ایجاد انحصارتوسط فعالان بخش مذکور وهمچنین اصلاح برخی قوانین جاری از جمله قوانین کار، تجارت خارجی و بورس اوراق بهادار.
4. برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی نیاز به یک‌سری اقدامات پشتیبانی وجود دارد از جمله توسعه بخش خدمات در حوزه های بانک‌داری (عمدتا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی)،بازاریابی خارجی،حمل ونقل و تاسیسات نگه‌داری کالا و امثال آن که در مراحل اول واگذاری مساعدت ومشارکت دولت را می طلبد.

1. خرمی، فرهاد ، الزامات اجرایی اصل 44
2. گوهرمنش ،آزاده ، موانع پیش روی بورس در سال 86
3. روزنامه همشهری 1/9/85
4. روزنامه قدس 3/12/85
5. روزنامه اطلاعات 8/12/85
6. حیدری ، یاشار ،رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی سازی و شکاف درآمدی
7. شباهنگ، رضا ، ارزیابی آثار خصوصی سازی بر عملکرد و بازدهی شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی .