نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک
با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بینالمللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق بهعنوان ملزومات ضمنی و نهچندان صریح تجارت الکترونیک مطرح میباشند که اغلب در تحلیلها از توجه به آنها غفلت میشود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پارهای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پارهای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:
- امکان بازاریابی وسیعتر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر
- کاهش هزینههای مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطههای تجاری و صرفهجویی در زمان مبادلات
- کاهش هزینههای ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه
- امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینههای سربار و هزینههای ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی
- افزایش سرمایهگذاری و اشتغال در بخشهای تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخشهای خدماتی
- افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخشهای تحت پوشش تجارت الکترونیک
- امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت
البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی ویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادلهکننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفهها را کاهش میدهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفافسازی اقتصاد است. در کنار این شفافسازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) میباشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکههای رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.