اقتصاد و رشد اقتصادی

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاست کار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات  بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد.

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و درآمدی است پرداخته است.

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد و اثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.

جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر

امروز جهانی شدن به فرایند غالب و روابط تبدیل شده است. این مهم به جز اینکه موجب شیوه ای خاص و در عین حال رایج در تحلیل تحولات اقتصاد بین المللی و سیاست های جهانی گردیده , به صورت عینی بسیاری از روندها , پدیده ها و هنجارها و رژیم های ملی , منطقه ای و بین المللی را دگرگون ساخته است. این دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی , سیاسی , فرهنگی و اجتماعی به سرعت در حال انجام است.

جهانی شدن , به تعدد شیوه های ارتباط متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده سیستم جهانی کنونی هستند , اشاره دارد. جهانی شدن دو پدیده متمایز را شامل می شود: گسترگی (Scope) و تعمیق (Deepening). این پدیده , از یک طرف , در بردارنده مجموعه ای از فرایندهاست که در سراسر جهان نمود پیدا می کند و از طرف دیگر مستلزم سطوح تعامل یا وابستگی متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده جامعه جهانی هستند , می باشد.

به طور مشخص به جهانی شدن در بعد اقتصادی از گستردگی , سرعت و عمق بیشتری برخوردار است , به عبارت دیگر , چنین می توان گفت که جهانی شدن اقتصاد وجه مسلط و بنیادی تغییر و تحولات می باشد. به گونه ای که جهانی شدن در ابعاد سیاسی و فرهنگی عمدتا در پرتو ابعاد اقتصادی در حال شکل گیری و انجام است. جهانی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیست ویکم , آخرین مرحله گسترش ( به لحاظ مکانی) فعالیت های اقتصادی است که مبداء آن به دوران ما قبل صنعتی شدن باز می گردد. ضرورتا سرعت و حرکت این روند ناشی از توسعه تکنولوژی های حمل و نقل و ارتباطات , عملکرد حکومت ها در ایجاد مدیریت و هدایت توانایی ها و ظرفیت های موجود می باشد. جهانی شدن اقتصاد دو بعد کلی دارد: کمی و کیفی. به لحاظ کمی , جهانی شدن اقتصاد در افزایش تجارت , حرکت سیال سرمایه ها , سرمایه گذاری ها , مسافرت ها و مهاجرت ها و… تبلور می یابد.

برخی از صاحبنظران , از این بعد به عنوان وابستگی متقابل فراملی گرایی نام می برند , اما ویژگی اصلی جهانی شدن اقتصاد , تحولات کیفی است. این تحولات برخلاف بعد کمی که ویژگی قرن بیستم است , در سالهای اخیر به عینه خود را نشان داده و در قابل تسلط متغییرهای اقتصادی بر تعاملات بین المللی , ظهور بازیگران جدید جهانی و توسعه سریع و شدید فناوری ها تبلور یافته است.

این تحولات سبب گردیده است که بسیاری از صاحبنظران از پایان یافتن دوران بین المللی یا International و آغاز دوران جهانی یا Global سخن به زبان آوردند.

در کوتاه مدت , جهانی شدن اقتصاد فرایندی به سوی توسعه تعاملات فرامرزی و تعمیق وابستگی اقتصادی میان نهادهای عمومی و خصوصی یک شکور دیگر دولت ها می باشد.

سطحی ترین شکل جهانی شدن اقتصاد این است که یک واحد اقتصادی در کشور خاص در قابل اهداف تجاری دراز مدت با واحدهای اقتصادی مشابه در سراسر جهان مرتبط شود.  این تعاملات شامل شبکه ای زنجیر وار از ارزش افزوده , پیوستگی عمیق واحدها در سطح جهانی و هزاران نوع دیگر از تعاملات است , بنابراین در شرایط جدید , تولید به صورت فراینده ای جهانی گشته , رقابت به یک اصل اساسی روابط بین الملل تبدیل گردیده و ماهیت تحولات تکنولوژیکی متحول شده است.

نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی:

آینده دولت و حاکمیت ملی از بحث برانگیزترین آثار و پیامدهای جهانی شدن در ادبیات مربوط به این حوزه مطالعاتی به شمار می آید. فرض غالب در این رابطه , فرسایش حاکمیت دولت ها در پرتو ظهور بازیگران جدید در عرصه تعاملات جهانی است.

از دید بسیاری از صاحب نظران در عصر جهانی شدن اقتصاد و در اثر ملزومات ذاتی نظام سرمایه داری , نقش دولت ها در مدیریت فعالیتهای اقتصادی و حتی دخالت در آن  به شدت کاهش می یابد. در اصل , مصادیق بنیادی این تحلیل ها , ظهور قدرتمندانه شرکتهای چند ملیتی , تقویت نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی و افول دولت های رفهای در کشورهای توسعه یافته است. از دید برخی از صاحبنظران  , وجود دولت های رفاهی در طول قرن بیستم مانع اصلی فرایند جهان شدن اقتصاد بود و با افول این دولت ها , جهانی شدن اقتصاد مراحل نهایی و تکامل خود را می گذراند.

با وجود اینکه تحلیل های فوق عمدتا بر مصادیق کشورهای توسعه یافته صنعتی شکل گرفته است , با این حال , مکاتب و صاحبنظران مختلف با نگرش انتقادی , همچنان دولت ها را مبنا و مظهر اصلی قدرت قلمداد می نمایند. آن ها بر این اعتقادند که دولت ها از قدرت لازم برای تحت تاثیر قرار دادن بازیگران جدید برخوردارند  و با تغییر موقت فضای بین المللی از طریق جنگ و ناامنی موقعیت برتر خود را اثبات می کنند , در عین حال در صحن سازمان های بین المللی نیز این دولت ها هستند که تصمیم گیرنده نهایی محسوب می شوند. بدون تردید علی رغم انتقادهای فوق , دولتها به طور طبیعی در پرتو جهانی شدن نظام سرمایه گذاری و تغییر تعاملات بین المللی از سیاسی ـ امنیتی به اقتصادی فنی , موقعیت متصلب و غالب گذشته خود را از دست داده یا می دهند و عمدتا به بازیگران کوچک و محدود در ابعاد داخلی و بین المللی و نه الزاما ضعیف , تبدیل می شوند. اما به نظر می رسد دولت ها این پروسه را در کشورهای در حال توسعه به شیوه ای متفاوت به لحاظ زمانی و کارکردی طی می نمایند. این اصل مهم ناشی از نقش حیاتی دولت ها در فرایند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. دولت ها جوامع در حال توسعه , با توجه به الزامات شدید جهانی شدن اقتصاد بر این کشورها و جایگاه ضعیف آن ها در اقتصاد جهانی , عمده دار فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای داخلی هستند. علاوه بر این از آن جا که کشورهای در حال توسعه به طور عام و به دلیل تجربه کامل فرایند دولت ـ ملت سازی فاقد نهادهای سیاسی , اجتماعی و اقتصادی قدرتمند متعدد می باشند , لذا دولت به عنوان قوی ترین , فعال ترین و کار آمد ترین نهاد سیاسی , اجتماعی و اقتصادی یکجا باید با فراهم کردن زمینه های ادغام در فرایند جهانی شدن اقتصاد را به دوش کشد. بدون تردید دولتی قدرتمند , کار آمد و تکثر گرا می تواند چنین نقشی را در میان مدت به خوبی به انجام رساند. این دولت به طور نسبی با فراهم شدن زیرساخت های داخلی , ظهور نهادهای مدنی و تقویت بخش های خصوصی و در نتیجه ادغام در اقتصاد جهانی , به سرنوشت دولت های جوامع توسعه یافته امروزی , یعنی دولت کوچک , دچار خواهد شد , با این حال نقشی که دولت در فرایند بر عهده دارد , همان نقشی است که دولت ها تا چندی پیش در روند توسعه اقتصادی باز می کردند. به عبارت دیگر , هر دو مورد فوق , دو روی یک سکه می باشند. با این تفاوت که عصر جهانی شدن اقتصاد ساختار و کارکرد دولت ها را در امر هدایت و مدیریت توسعه داخلی و یا به عبارتی ادغام در اقتصاد جهانی تغییر می دهد.

چه کالاهایی و چگونه باید تولید شوند؟

اقتصاد یک نفره , شاید بعضی از خوانندگان داستان رابینسون کروزه را شنیده باشند , داستان مردی است که بنا به حوادث روزگار در یک جزیره غیر مسکونی قرار می گیرد و اجبارا خود به تنهایی به رفع نیازهای زندگی می پردازد. رابینسون برای ادامه حیات باید تصمیم بگیرد که چه کالاهایی را تولید کند و چگونه با استفاده از نیروی کار خود و منابع موجود در جزیره چنین کالاهایی تهیه شوند.

نیازها و خواسته های افراد با یکدیگر متفاوت هستند , ممکن است کالاهایی را که یک نفر می خواهد مورد نظر کس دیگری نباشد به هر حال بدیهی است که کالاهای مورد نیاز رابینسون بسیار خواهند بود که او نمی تواند به همه آن ها دست یابد و در نتیجه مجبور است بین آن ها انتخاب کند یا به عبارت دیگر باید به این سوال پاسخ دهد که چه کالاهایی را می خواهد تولید کند. سپس برای تهیه و تولید کالاهای مورد نظر خود باید به امکانات و منافع موجود در جزیره و محدودیت های دیگر توجه نماید. این محدودیت نه تنها برای رابینسون بلکه برای تمام افراد در کلیه جوامع وجود دارد , چه فقیر و چه غنی. در این مورد محدودیت برای رابینسون , زمان , شرایط جسمانی منافع موجود در جزیره , آب و هوای جزیره , اطلاعات و مهارت خودش خواهند بود. با قبول محدودیت در منابع , رابینسون باید تصمیم بگیرد که چگونه از این منابع استفاده کند تا به بهترین وجه خواسته های خود را پاسخ گوید. احتمالا اولین خواسته ی او غذاست. او می تواند به جستجوی میوه های طبیعی بپردازد. می تواند به صید ماهی برود , یا زمینی را برای کشت آماده ساخته و خود مبادرت به کاشتن نماید. نیاز دیگری می تواند هزینه تولید کالاها را به مراتب کاهش دهد.

تقسیم کار و تخصیص منابع

نیازهای مردم , مختلف , متنوع و متعدد است. آیا نیازهای مصرفی را تماما خود باید تولید کنیم؟ اگر مازاد بر مصرف تولید کردیم چه؟ آیا نباید تولید مازاد داشته باشیم؟ و یا بالعکس. نه متناسب با نیازمصرف داخلی بلکه متناسب با کل بازار به تولید چیزی بپردازیم که شرایط کشور برای تولید آن مساعد است. حتی اگر منوط به آن باشد که چیزهای دیگر مورد نیازمان را به جای تولید از دیگران خریداری کنیم؟

اگر به عنوان مثال در تولید پرتقال در کشور یا منطقه ای به طور نسبی بسیار از      و تولید گندم بسیار گرانتر از منطقه یا کشور دیگری باشد حداقل دو وضعیت قابل تصور است. نخست تولید تمامی نیازها توسط خود کشور و دوم تقسیم کار بر اساس تخصص و یا مواهب طبیعی (natural endowments) موجود است به طوری که تولید یکی از دو محصول به منطقه ( کشور) مناسبتر واگذار شود ( کشت منطقه ای). به این ترتیب نیازهای دو کشور یا دو منطقه از طریق مبادله یا با یکدیگر برطرف می گردد و نقطه شروع مبادلات بین المللی در همین جا است.

ساموریهای اقتصادی

استخدام مادام العمری که از دیرباز یعنی از دوران « ادو»¹ ( 1868-1603) رایج بوده و افراد در تمام مدت عمر در استخدام نظام فئودالی نیمه مستقل بودند و از بیت المال حقوق دریافت می کردند , بعد از جنگ جهانی دوم نیز رواج پیدا کرد. این سیستم به رغم هر گونه دگرگونی در اوضاع کسب و  کار به معنی استخدام پایدار است. یک خط مشی مدیریت برای فراهم آوردن تامین شغلی برای تامین شغلی برای کارمندان تا زمانی که به سن بازنشستگی برسند , این خط مشی استخدام پایدار در شکرت های بزرگ با قوت اجرا می شود.

هنگامی که بر کناری از کار پدید می آید بسیاری از شرکت های ژاپنی می کوشند تا بیش از 80% دستمزد عادی کارکنان برکنار شده را به آن ها پرداخت کنند و حتی برخی کشورها 100% دستمزد عادی چنین کارکنانی را به آنان می پردازند.

مدیران براین باورند که شرکت اگر اشتغال پایدار ندارد به ماموریت اجتماعی خود عمل نکرده است. در دهه ی 1960 که تولید ژاپن به سطح جهانی رسید , سیاستمداران آن کشور خواهان افزایش هزینه های رفاه اجتماعی متناسب با رشد اقتصادی شدند. سخنرانان پیشنهاد کردند که اصلاح رفاه ناخالص ملی به جای تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص پیشرفت انتخاب شود , تا نشان داده شود که انسان حیوان اقتصادی نیست. بلکه خواهان ارتقای کیفیت زندگی خود می باشد , بدین ترتیب بود که بودجه ی پیش تری به رفاه اجتماعی اختصاص یافت و شرکت ها و موسسات رفاه پرسنل را جزء ماموریت اجتماعی خود قرار دادند , اما پاره ای از وقت ها نمی توان شرکتی را به خوبی کارگردانی کرد , پرداخت دستمزد جبرانی سنگین به کارکنان برکنار شده نوعی کیفر است که دامنگیر شرکتها شده تا آن ها را تا جایی که شدنی است از دست زدن به برکناری کارکنان بر حذر دارد.

• مقدمه:
• فصل اول: جهانی شدن اقتصاد , ماهیت و عناصر 5
• فصل دوم: نقش دولت ها در روند ادغام کشورهای در حال توسعه و اقتصاد جهانی 12
• فصل سوم: تولید و توزیع و رشد اقتصادی 21
• فصل چهارم: نوسانات اقتصادی و بیماری های آن 33
• فصل پنجم: ساموریهای اقتصادی 43
• فصل ششم: دوران تجدد 48

منابع

1. علیرضا سلطانی: جهانی شدن اقتصاد و روابط نوین شمال ـ جنوب , پایان نامه ی کارشناسی ارشد روابط بین  المللی: دانشگاه تهران , 1376.
2. دموکراسی و توسعه , ترجمه : احمد علیتیان و افشین نماکباز : تهران , طرح نو , 1378.
3. اقتصاد خرد , دکتر جمشید پژومان , انتشارات پیام نور , چاپ اول اردیبهشت 1374.
4. فرید , لوئیس. رشد اقتصاد. اقتباس دکتر فیروز خلعتبری , تهران , شباویز 1366.
5. فیکید , کریگوری. مدیریت مالی و سرمایه داری اقتصاد. ترجمه ی دکتر مهدی تقوی. تهران انتشارات فروردین 1366.
6. تودارو , مایکل. توسعه اقتصادی در جهان سوم , ترجمه ی غلامعلی فرجادی و حمید سهرابی. تهران سازمان برنامه و بودجه 1366.
7. اقتصاد کلان , چاپ اول , مهرماه 1376 ـ ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و نیروهشهای بازرگانی ـ احمد احدی.
8. اشتد به آلفرد ـ حسابداری فعالیت های اقتصادی . ترجمه ی دکتر ابراهیم بیغایی , تهران , انتشارات پیشبرد , 1365.
9. تبرندچی  , سیروس. نظامهای خرد و کلان اقتصاد , تهران پژوهشکده ی علوم ارتباطی و توسعه ی ایران , 1358.
10. ساموریهای اقتصادی ـ سهراب ستوده , نشر رامین , زمستان 1374.
11. بودجه ریزی دولتی ـ فریدون صراف , مدرسه ی عالی بازرگانی 1353.
12. چارچوب حسابداری ملی برای کشورهای در حال توسعه ـ یوثی , مایا کورا باپاشی ـ دانشگاه ژاپن. انستیتو تحقیقات اقتصادی.
13. کاوشی از دورن ـ ترجمه محمد علی طوسی , تهران , مدیریت صنعتی , سال 69.
14. دوره های اقتصادی . دفی می یدزـ ترجمه ی دکتر مهدی تقوی و عبدالله کوثری , تهران 1370.