اقتصاد بدون نفت
مقدمه
اهمیت نفت در جهان امروز از زمان اکتشاف آن تاکنون هم از بعد تولید انرژی، هم از لحاظ تامین مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید کالاهای صنعتی بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون شک‌زندگی انسان امروزی بدون تولید و مصرف انبوه نفت امکان‌پذیر نیست. دنیای صنعتی، دارای بیش‌ترین وابستگی به این ماده‌ی حیاتی است و هیچ گاه نمی‌تواند در قبال جریانات تولید،استخراج، قیمت‌گذاری و نحوه‌ی مبادله‌ی آن در دنیای کنونی بی تفاوت باشد. این ماده‌ی حیاتی از جمله منابع تجدیدناپذیر بوده و با توجه به وابستگی روزافزون حیات اقتصادی بشر به آن،داشتن راهبردی اصولی و کارساز در جهت بهره‌برداری از این منابع را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که جای‌گزینی سایر منابع به جای نفت از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک، تاکنون به طور قابل توجهی عملی نبوده است. تلاش‌های بشر صرفاتوانسته است برخی منابع را در زمینه‌ی تولید انرژی از جمله انرژی هسته‌ای یا سایر انرژی‌های نو را تاحدودی جای‌گزین نفت نماید، هرچند روند جای‌گزینی در حد انتظار نبوده است. به هر ترتیب با فرض دست‌یابی بشر به تکنولوژی‌های اقتصادی و اطمینان‌بخش در زمینه‌ی بهبودجای‌گزینی انرژی هسته‌ای و انرژی‌های نو به جای سوخت‌های فسیلی (از جمله نفت)، تاکنون در زمینه‌ی مواد اولیه، جای‌گزینی برای نفت متصور نبوده است.
نفت به عنوان عامل مثبت دوم در شکل‌گیری توسعه‌ی اقتصادی ایران، بعد از انقلاب مشروطه ایفای نقش نموده است. بعد از اکتشاف، تولید و صدور نفت، درآمدهای نفتی بخش مهمی ازبودجه‌ی کشور را در جهت تامین مالی برنامه‌های توسعه برای اجرای طرح‌های زیربنایی تشکیل داده است. پرواضح است بدون برخورداری از منابع نفتی، توسعه‌ی ایران در همین حد نیزامکان‌پذیر نبوده است. تصور حذف نفت از اقتصاد ایران، تصوری غلط و غیر اقتصادی است. نفت، ثروت ملی ماست و به مثابه خون در رگ حیات اقتصادی ایران در جریان است.
تز اقتصاد بدون نفت، راهبردی بود که رهبر نهضت ملی ایران (دکتر مصدق) جهت به سرانجام رساندن اهداف اصلی نهضت تدوین و به مرحله‌ی اجرا گذاشت. عمر کوتاه این استراتژی،موجب گردید تا عمدتابا روی‌کردی کوتاه‌مدت به این مسئله پرداخته شود، به همین لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان موفقیت آن در دوره‌ی صدارت دکتر مصدق مورد ارزیابی قرار گرفته است.هرچند شرایط پیش آمده ناشی از قطع صادرات نفت و لذا حذف شدن درآمدهای نفتی از بودجه‌ی دولت، به کارگیری چنین راه کاری را برای دولت مصدق اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب چنین مشکلی یا حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی نفت، این تز احتمالا در دستور کار دولت مصدق قرار نمی‌گرفت، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که شناخت و ارزیابی این راهبرددر چارچوب اولیه و شرایط زمانی دولت ملی مصدق، صرفامی‌تواند ارزش و حقانیت نهضت ملی را در بعد اقتصادی آن برای ما روشن سازد. شناخت و بررسی اصول و محورهای تدوین‌شده‌ی تز اقتصاد بدون نفت (که در ادامه خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی مربوطه، ما را به انتخاب رهیافتی خردمندانه توسط رهبران نهضت ملی واقف می‌سازد، بنابر چهار دلیل عمده‌ی‌زیر:
- نقش اساسی نفت در استقلال اقتصادی و سیاسی ایران
- توجه به نقش بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ملی
- ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی
- استفاده‌ی بهینه از منابع و ثروت‌های تجدیدناپذیر ملی در جهت توسعه‌ی سرمایه‌ی مادی ملی.
رهبران نهضت ملی نه تنها به اهمیت مسئله‌ی نفت در زمینه‌ی استقلال سیاسی، بلکه به نقش آن در روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور هم آگاه بودند، از این رو تصور حذف نفت از اقتصاد ایران از تز اقتصاد بدون نفت، برداشت منصفانه‌ای نیست، هرچند یکی از تحریفاتی که مخالفین نهضت انجام داده‌اند، این است که مصدق با تز خود قصد داشته است ذخایر نفتی‌ایران را بلا استفاده بگذارد، این دروغ بزرگی است.
بستن سه قرارداد مهم با شرکت‌های ایتالیایی و ژاپنی برای تهاتر و فروش نفت توسط دولت مصدق برای مقابله با تحریم شرکت نفت انگلیس و همچنین استفاده‌ی مناسب از منابع نفتی،مصادیق بارز توجه دولت ملی به نقش نفت در اقتصاد ایران می‌باشد.
نگاه به تز اقتصاد بدون نفت در محدوده و شرایط زمانی نهضت ملی ایران، هرچند از لحاظ تاریخی و سیاسی بسیار ارزش‌مند است، اما به حکم خرد و اصل استقلال سیاسی و اقتصادی‌کشور، توقف در این استراتژی در آن شرایط خاص و عدم توجه به ضرورت آن به عنوان روی‌کردی اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی، خطایی آشکار است، همان‌گونه که تا50 سال بعد از شکست نهضت ملی به طور مداوم در حوزه‌ی عمل و سیاست‌های اقتصادی از خود نشان داده‌ایم. برای تبیین بهتر موضوع در ادامه به طور اجمالی به زمینه‌های ظهور نفت‌در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی ایران و پیامدهای ناشی از آن پرداخته می‌شود.
بخشی از تحقیق
امتیاز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ایران در سال 1280 شمسی (1901 میلادی) توسط پادشاهی سبک مغز و ضعیف (مظفرالدین شاه قاجار) ـ که در راس یک نظام‌استبدادی قرار داشت ـ به مدت 60 سال و به ازای مبلغ ناچیزی معادل 200000 لیره استرلینگ به ویلیام دارسی انگلیسی و شرکای او واگذار گردید.
سپس، شرکت نفت انگلیس ـ ایران در سال 1287 شمسی تاسیس و حوزه‌ی فعالیت آن تمامی مناطق نفتی ایران غیر از منطقه‌ی زیر نفوذ شوروی در شمال را در بر می‌گرفت و 51 درصدسهام آن متعلق به دولت انگلیس بود. شرکت متعهد بود که 16 درصد سود خالص خود را به ایران بپردازد. این درآمد هرچند نسبت به دریافتی‌های سهام‌داران و مالیات دریافتی دولت‌انگلیس ناچیز بود، اما منبعی بود برای تامین هزینه‌های داخلی و تامین ارز خارجی و محدودیت‌های دولت را تا حدودی برطرف نمود.
امتیازنامه‌ی دارسی بعد از فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال 1287 شمسی (1908 م) به مدت 25 سال به استثمار واقعی ایران توسط انگلیس دامن زد. با نگاهی به رونددرآمد مستقیم ایران ناشی از تولید و صدور نفت طی سال‌های (1305 تا 1311هـ.ش) نشان می‌دهد در حالی که تولید نفت در طول این دوره هر ساله به جز سال 1310 رو به افزایش بوده‌است، درآمدهای نفتی دریافتی ایران در این سال‌ها شدیدامتغیر بوده و با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال 1306 تولید نفت در مقایسه با سال قبل افزایش یافته‌بود، در حالی که درآمد ایران 900 هزار لیره استرلینگ کاهش یافت. به دنبال این نوسانات و کاهش شدید درآمدها، رضاشاه از وضعیت پیش آمده شدیداناراضی شده بود و شرکت نفت‌انگلیس ـ ایران نیز در پاسخ به اعتراضات رسمی دولت ایران، رکود جهانی و علل دیگر را به عنوان عوامل کاهش درآمد نفت مطرح می‌ساخت.
در سال 1310، میزان درآمدهای نفتی ایران به سطحی بسیار نازل و مضحک معادل 310 هزار لیره تنزل کرد و کاسه‌ی صبر ایرانیان را لبریز نمود و با توجه به این که چنین سقوطی غیرقابل توجیه بود، شاه و همه را مظنون ساخته و عمدتادلیل آن را در توطئه‌ای پنهان از سوی انگلیس جستجو می‌کردند. نتیجه‌ی این نارضایتی‌ها، دستور لغو یک جانبه‌ی امتیازنامه‌ی‌دارسی توسط شاه ایران شد، اما بلافاصله به او فهمانده شد که برای حفظ تاج و تخت‌اش می‌باید قراردادی جدید را امضا نماید و لذا قرارداد 1312هـ.ش (1933 میلادی) منعقد گردید.قرارداد جدید در حالی که در ظاهر به عنوان یک پیروزی بزرگ جلوه داده شد، اما شکستی مفتضحانه بود. این قرارداد یک چهارم منطقه‌ی تحت پوشش امتیاز دارسی را پوشش می‌داد، اماتمامی مناطق مورد بهره‌برداری و بیشتر ذخایر کشف شده را در بر می‌گرفت. مدت قرارداد نیز از 27 سال (باقی‌مانده‌ی دارسی) به 60 سال افزایش یافت. سهم ایران از 16 درصد سودخالص به 4 شیلینگ در هر بشکه تغییر نمود که به معنای بهبود سهم ایران نبود، بلکه تا حدودی درآمد نفت را به تناسب تولید با ثبات می‌کرد. در این قرارداد هیچ‌گونه ضابطه‌ی محکمی‌برای تجدیدنظر وجود نداشت و لذا ایرانیان متعهد بودند به مدت 60 سال دیگر به مفاد غیر منصفانه‌ی این قرارداد پای‌بند باشند.
نگاهى به راهکارهاى جهش صادرات غیرنفتى رشد اقتصادى پایدار
چگونگى سرعت بخشیدن به رشد اقتصادى یکى از عمده ترین مباحث اقتصادى براى کشورهاى درحال توسعه مى باشد. یکى از الگوهاى رشد اقتصادى، ازطریق توسعه صادرات است. این الگو که در اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شد به مهم ترین الگوى توسعه در دهه ۱۹۷۰ و آرمانى ترین الگو براى بسیارى از کشورهاى درحال توسعه، تبدیل شد و این امید را برانگیخت که از این طریق مى توان با فقر و توسعه نیافتگى مقابله کرد.
نتایج پژوهش ها نشان دهنده رابطه مستقیم میان صادرات و رشد اقتصادى در ۳۰ کشور از ۱۲۶ کشور دنیا، مانند تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ و… است. همچنین رابطه مستقیم بین تولید ناخالص ملى و میزان صادرات کشورها وجوددارد. هرچه میزان صادرات یک کشور بیشتر و همچنین ارتباط و تعامل آن با کشورهاى دیگر روبه گسترش باشد، بى شک میزان توسعه یافتگى کشور نیز رشد مى یابد. در این گزارش ضمن بررسى سیاست هاى استفاده شده در سالهاى اخیر براى توسعه صادرات غیرنفتى، راهکارهایى براى رشد هرچه بیشتر آن ارایه شده است.
وابستگى شدید بخش هاى تولید و صادرات کشورمان به درآمدهاى نفتى و تزلزلى که در سال هاى گذشته در قیمت نفت وجودداشته، روى آوردن اقتصاد کشور را به سوى صادرات غیرنفتى اجتناب ناپذیر و ضرورى مى سازد. ایران همانند بیشتر کشورهاى درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتکاى فراوانى به منابع طبیعى دارد و داراى اقتصادى تک محصولى مى باشد.
بخش هاى نفت، گاز و کشاورزى به نسبت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلى ایران را تشکیل مى دهند و این درحالى است که بخش صنعت فقط ۲۳/۴ درصد تولید ناخالص داخلى را برعهده دارد.
سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) درمورد اقتصاد ایران مى گوید: «ایران نه تنها به دلیل اشتغالزایى بلکه به علت پایان پذیر بودن منابع طبیعى و همچنین به خاطر اینکه موفقیت در بازارهاى جهانى دشوارتر مى شود، نیازمند این است که هرچه سریع تر سیاست متنوع سازى اقتصاد را درپیش بگیرد. آنکتاد، گسترش بخش خصوصى و توسعه صادرات غیرنفتى را از مهم ترین راهکارهاى پیش روى ایران مى داند.»
توسعه صادرات غیرنفتی، رهیافتی به سوی استقلال اقتصادی در عرصه جهانی
بر اساس اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور ، در بهترین وضعیت باید نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ۵/۲درصد به ۱۰درصد در سال افق این برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه ۵/۶درصد در دهه ۷۰ ، به متوسط سالانه ۱۵/۸درصد در ۱۰سال آینده افزایش یابد .
برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان نخستین برنامه توسعه در جهت سند چشم – انداز ۲۰ساله، رشدی ۱۰/۷درصدی را برای صادرات کشور و همسو با مسیر توسعه پایدار در افق ۲۰ساله پیش بینی کرده است.
به بیانی دیگر صادرات غیرنفتی کشور باید از هشت میلیارد و ۵۴۴میلیون دلار در سال ۸۴با رشد متوسط سالانه بالغ بر ۱۰/۷درصد به ۵۲میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار در سال پایانی برنامه یادشده ، افزایش یابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور باید از ۲۳درصد در سال ۸۴به ۳۳/۶درصد در پایان برنامه چهارم افزایش یابد تا بخشی از مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ، پیموده شود.
بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرات غیر نفتی تحقق یابد تا حدودی از درجه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد.
- مقاله درمورد اقتصاد بدون نفت
- نگاهى به راهکارهاى جهش صادرات غیرنفتى رشد اقتصادى پایدار
- توسعه صادرات غیرنفتی، رهیافتی به سوی استقلال اقتصادی در عرصه جهانی
- پروژه دانشجویی اقتصاد بدون نفت
- پایان نامه در مورد اقتصاد بدون نفت
- تحقیق درباره اقتصاد بدون نفت
- مقاله دانشجویی اقتصاد بدون نفت
- اقتصاد بدون نفت در قالب پايان‌نامه
- پروپوزال در مورد اقتصاد بدون نفت
- گزارش سمینار در مورد اقتصاد بدون نفت
- گزارش کارورزی درباره اقتصاد بدون نفت