اقتصاد بازار و توزيع درآمد

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).

• حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
• علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
• ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
• سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
• آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایى کسب مى شود که در اختیار دارند. این منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمایه انسانى, سرمایه مالى و سرمایه فیزیکى. سرمایه انسانى یا نیروى کار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمایه مالى در قبال بهره یا سود ارائه مى گردد, و سرمایه فیزیکى, مانند زمین یا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعى که در اختیار دارد, و بهایى که در قبال آن مى تواند دریافت کند, بستگى مى یابد.

توزیع منابع تولید (ثروت)

چه چیزى توزیع ثروت را تعیین مى کند؟ ثروت به شکل سرمایه مالى یا فیزیکى تحت تاثیر چند عامل توزیع مى شود ; که انباشت در طول زندگى, غصب و سایر تملک هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانین مربوط به مالکیت, ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده اند. ثروت در کشورهاى سرمایه دارى به شدت نابرابر توزیع شده است. شکل 4 این وضعیت نابرابر را براى دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبى نشان مى دهد.
در انگلستان, در سال 1995, مالک نیمى از ثروت موجود کشور, تنها 10 درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه 90 درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (:265 Sloman, 2000).
این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهاى تابع نظام بازار نیز مشاهده مى شود, نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقى شود. بلکه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شکل سرمایه انسانى, یعنى نیروى کار, تابع قدرت جسمانى و قابلیت هاى ذاتى دیگر, و هم چنین مهارت هایى است که در طول زندگى انباشته شده است. تفکیک توانایى هاى انسانى بین ذاتیات ناشى از وراثت و قدرت اکتسابى, در عمل چندان آسان نیست. مهم ترین عامل توانایى, هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتى یا تلاش و کوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید. روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده, در کسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصیل کم تر. آن ها به مطالعه و کار تحصیلى تشویق مى شوند و امکانات بهترى برایشان فراهم مى گردد. از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیرى را افزایش مى دهد. آیا مى توان ادعا کرد که آن ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ یا توانایى انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیت هاى ژنتیک, محیط تربیتى خانوادگى و اجتماعى, یا به طور کلى, وضعیت محیطى افراد تاثیر به سزایى در انباشت سرمایه انسانى دارد. به عبارت دیگر, سرمایه انسانى, نه تنها به دلیل عوامل ذاتى نابرابر است, بلکه به دلیل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود.

نقش بهره و نظام ربوى در پیدایش نابرابرى

سرمایه انسانى یا نهاده نیروى کار, چنان که ملاحظه شد, با مشارکت در فرایند تولید و قبول خطر, سهمى از تولید را نصیب خویش مى کند. این سهم چنان که در ادامه مقاله خواهیم دید, از خطرات مختلفى آسیب مى بیند. اما در مورد سرمایه مالى در نظام سرمایه دارى چنین نیست. وقتى سرمایه مالى به عنوان نهاده تولید بررسى شود, نکات قابل توجهى در ارتباط با نابرابرى درآمد آشکار مى شود.
وقتى یک سرمایه گذارى تولیدى صورت مى گیرد, سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیکى و سرمایه جارى نقدى, و استخدام نیروى کار, دست به تولید مى زند. او باید براى سرمایه استفاده شده بهره ثابت کنار بگذارد. این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه, بخشى از هزینه قطعى بنگاه را به خود اختصاص مى دهد. هدف از فعالیت اقتصادى نیز کسب سود است. گرچه چنین فرض مى شود که در بلندمدت بازار رقابتى سودى باقى نمى گذارد و تنها بهره سرمایه و مزد کارگر و هزینه مدیریت, قیمت تمام شده را مى سازد. پس سود فعالیت اقتصادى که تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل مى کند. در حالى که بهره نرخ ثابت دارد و جزیى از هزینه تمام شده است. اگر سود, یعنى تفاضل درآمد و هزینه منفى باشد, تولیدى صورت نخواهد گرفت, کارگر اخراج مى شود, ولى بهره سرمایه به جاى خویش باقى است. ربا دهنده هیچ کارى به سود و زیان ربا گیرنده ندارد. او بهره خویش را مطالبه مى کند.

نظریه بهره ورى نهایى و توزیع درآمد

در بازار رقابتى, در بلندمدت, تولید بهینه در نقطه اى صورت مى گیرد که تولید کننده سود غیر متعارف یا سود بازرگانى ندارد. به عبارت دیگر, بهایى که وى از عرضه کالا به دست مىآورد تنها هزینه هاى نهاده ها را مى پوشاند. از طرف دیگر نهاده ها نیز تا جایى به کار گرفته مى شود که ارزشى که در تولید خلق مى کنند با قیمت آن ها برابر شود. بدین ترتیب ادعا مى شود که نیروى کار و سرمایه دقیقا به اندازه اثر تولیدى خویش مزد یا بهره دریافت مى کنند. زیرا, ارزش کالاى تولیدى از جمع بهره ورى نیروى کار و سرمایه به دست مىآید, و معادل این ارزش بین صاحب نیروى کار (کارگر) و صاحب سرمایه (سرمایه دار), به نسبت نقشى که داشته اند توزیع شده است.
علاوه بر آن, وجود بازار رقابتى باعث مى شود اختلاف مزد بین کارگران و نابرابرى در بازده سرمایه ى سرمایه داران کاهش یابد. اگر مزد در صنعتى بالاتر باشد, کارگران تشویق مى شوند که از بخش هاى کم مزد به آن روى آورند. این تمایل, عرضه کارگر را به صنعت مزبور اضافه مى کند, و بدین ترتیب مزد در آن جا کاهش مى یابد. از آن طرف خروج کارگران از بخش هاى کم مزد, عرضه نیروى کار را براى آن ها کاهش داده و افزایش مزد را سبب مى شود. در نتیجه مزد دو بخش برابر مى گردد. همین طور اگر نرخ بازگشت سرمایه در صنعتى بالاتر از صنعت دیگرى باشد, جابه جایى مشابه, بازدهى سرمایه را در دو بخش یکسان مى سازد. اگر کشاورزى زمین خویش را به محصولى اختصاص مى دهد که فروش بهترى دارد, افزایش این محصول, قیمت آن را کاهش مى دهد. و در مقابل کاهش عرضه محصولى که قبلا در آن زمین تولید مى شد, قیمت آن را بالا مى برد. در نتیجه بازدهى زمین براى کشت هر دو محصول, به یکدیگر نزدیک مى شوند.
تلقى نظریه بهره ورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد از جهات مختلفى مورد انتقاد است:
طرفداران بهینه پارتو مدعى اند که چون مرز تابع بهره ورى است و افزایش کارایى اقتصادى به معناى بهره ورى بیش تر است: بنابراین اگر دستیابى به تعادل پارتویى را هدف قرار دهیم, با رشد اقتصادى, خود به خود دستمزدها افزایش خواهد یافت و فقر کاهش مى یابد. از آن طرف افزایش سرمایه اى ناشى از کارایى اقتصادى, عرضه سرمایه را بالا برده و بهره را کاهش مى دهد. یعنى در فرایند تعقیب کارایى سهم نیروى کار افزایش, و سهم سرمایه از کل تولید کاهش مى یابد. اما چنان که پروین و دیگران (:1373 12) یادآورى مى کنند, این استدلال مبتنى بر پیش فرض هایى است که همیشه محقق نمى شود. از جمله این که بهره ورى نیروى کار با سرعت بیش ترى از بهره ورى سرمایه افزایش یابد. امرى که خلاف آن واقع مى شود. علاوه بر آن چنان که در صفحات پیش رو خواهید دید بهره مرکب , بهره رایج در نظام هاى بازار, سهم این دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمایه تغییر مى دهد.
ادعاى حذف خود به خودى فقر در فرایند تعقیب کارایى, با تحقیقات تجربى نیز سازگار نیست. با استفاده از منابع سازمان بین المللى کار نشان داده شده است که حتى براى تإمین نیازهاى اولیه ى 10 درصد فقیر جامعه, سى سال وقت, و نرخ هاى رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است. (جدول ـ 1) در مورد ایران برآوردها حاکى از آن است که زمان لازم بسیار طولانى و نرخ هاى رشد مورد نیاز بسیار بالا و غیره واقعى خواهد بود (پروین و دیگران, :1372 14). رجوع به ارقام مقدمه این فصل شاهد آن است که در کشورهاى توسعه یافته, برخلاف ادعاى فوق, افزایش بهره ورى نیروى کار با گسترش فقر همراه گشته است. “شواهد فراوانى وجود دارد حاکى از آن که رشد به خودى خود به تغذیه بهتر منجر نمى شود همچون کشورهاى توسعه یافته, در کشورهاى در حال توسعه نیز میان دست و دهان فاصله بسیار است (گریفین و مک کنلى, :1994 164).

خلاصه و نتیجه گیرى

اقتصاد اثباتى با ادعاى ارائه دانش فرا ارزشى, قضاوت درباره توزیع درآمد را امرى ارزشى تلقى کرده و از آن دامن مى کشد. به روشنى آشکار است که این, خود قضاوتى ارزشى درباره ترجیح بازار آزاد و نتایج توزیع درآمدى آن است. قضاوتى که کارایى را تنها هدف, یا اصیل ترین هدف اجتماع تلقى مى کند و نتایج توزیع درآمد را, هر چه باشد, تبلیغ و براى مقبولیت آن نظریه پردازى مى کند. چنین دیدگاهى باعث شده که نابرابرى رو به تزاید, همه جوامع سرمایه دارى غرب را به فکر چاره بیندازد. به همین دلیل به رغم ادعاى اولیه اقتصاد اثباتى, امروزه هیچ کشورى امر توزیع درآمد را یکسره به بازار محول نمى کند. و براى کاهش نابرابرى و بى عدالتى به سیاستگزاران دولتى میدان داده مى شود. در مقیاس جهانى نیز نابرابرى فزاینده شمال و جنوب, سازمان هاى جهانى را به تکاپو انداخته است.
اقتصاددانان اثبات گرا, گرچه تصمیم گیرى درباره عدالت را وظیفه خویش نمى دانند, ولى درباره علل پیدایش و رشد نابرابرى, سیاست هاى توزیع درآمدى, و تعادل آن ها با سایر اهداف, مانند کارایى ساکت نمى نشینند و با ابزار و روش هاى خویش به کمک سیاستگزاران مى شتابند.
واقعیت جهان خارج نشان مى دهد که چگونه فقر و نابرابرى, به رغم رونق موجود, در کشورهاى داراى نظام بازار رو به فزونى است. به طوریکه داشتن کار کامل تمام وقت نیز ضمانتى براى رهایى از چنگال فقر در آن کشورها فراهم نمى سازد. علت آن است که توزیع درآمد در نظام بازار از یک سو به میزان سرمایه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمایه انسانى, مالى یا فیزیکى) بستگى دارد; و از سوى دیگر به قیمتى که بازار براى این موهبت یا ملک موجود پرداخت مى کند. سرمایه مالى و فیزیکى به دلیل قوانین و نهادهاى نامناسب به شکلى بسیار نابرابر توزیع شده است. سرمایه انسانى نیز چه از حیث ذاتى و چه از حیث قابلیت هاى قابل اکتساب بسیار نابرابر است.
قیمت پرداختى براى سرمایه نابرابر موجود نزد افراد, به کارایى آن در فرایند تولید و نیز قیمت محصول ناشى از آن بستگى مى یابد. مزد که قیمت سرمایه انسانى (نیروى کار است), به کارایى نیروى کار و محصول حاصل شده از تلاش وى مربوط مى شود.

فارسى

1. آهوبیم, هلن (1375); “شاخص هاى درآمد در ایران و جهان”; تهران, بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران, اداره تحقیقات و مطالعات آمارى, شهریور ماه
2. پروین, سهیلا, و دیگران (1373); “روند فقر در برخى از مشاغل و عوامل موثر در تخفیف یا تشدید آن در مناطق شهرى ایران”; تهران, وزارت امور اقتصادى و دارایى
3. حیدرنقوى, سیدنواب (1993); “اقتصاد توسعه, یک الگوى جدید”; ترجمه توانایان فرد, حسن, تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى: 1378
4. کرویتس, ه’ . (1997); “پول, بهره, بحران هاى اقتصادى – اجتماعى (ترجمه فشرده کتاب معضل پول)”; ترجمه شهمیرزادى, حمیدرضا, تهران, کانون اندیشه جوان: 1378
5. گریفین, ک. و مک کنلى, ت. (1994); “توسعه انسانى, دیدگاه و راهبرد”; ترجمه خواجه پور, غلامرضا, تهران, وداد: 1377

انگلیسى

1. S.J. (1995), “Public Sector Economics, Theary, Policy and Practice”, London, Macmillan – Bailey
2. Barr, Nicholas (1998), “The Economics of The Welfare State”, UK, Oxford – University Press
3. Frank, R. (1997); “Microeconomics and Behavior”, 3rd ed. ,USA, Irwin – McGraw-Hill
4. Gwartney, J.D. and Stroup, P.L. (1987); “Economics, Private and Public – Choice”, USA, HBJ
5. Grand, J., Propper, C. and Robinson, R. (1992); “The Economics of Social Problems”, London, Macmillan – Le
6. Pen, J. (1971); “Income Distribution”, Harmondsworth, Penguin
7. Nordhaus, W.D. (1998); “Economics” 6th ed., USA, Irwin/ P.A. MacGraw-Hill – Samuelson
8. Self, P. (2000); “Rolling Back The Market, Economic Dogma and Political – Choice”, London, Macmillan
9. Sloman, J. (2000); “Economics”, 4th ed., UK, Pearson Education
10. T. (1997); “Financial Poverty in Developed Countries: The Evidence Study From LIS. Financial Report to The UNDP”, Working Paper – Smeeding, No.155:Luxembourg, Luxembourg Income