اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.

بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1. وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی
2. وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی
3. تعدد در اهداف
4. جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:

• سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار
• بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار
• برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت
• کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی
• شیوه‌های فروش
• میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌
• ویژگی شرکت‌های واگذار شده
• ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌
• شیوه‌های واگذاری
• کسری بودجه دولت
• ترازپرداخت‌ها
• رشد نقدینگی
• سهم بخش دولتی در GDP

طراحی شاخص نظارت بر سیاست‌های کلی اصلاح ساختار اقتصاد برنامه سوم توسعه

برای تدوین شاخص‌های ارزیابی اصلاح ساختار اقتصاد لازم است ابتدا رویکرد اصلی  سیاست‌های کلی در این زمینه تعیین شود. بررسی سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه نشان می‌دهد رویکرد اصلی و مهم در بخش اقتصاد برنامه سوم عبارت است از:

«تعامل با اقتصاد جهانی، نفع‌بری از جهانی‌سازی اقتصاد همگام با توزیع بهتر درآمد»

به منظور دستیابی به این رویکرد محورهای کلی برنامه که بطور مستقیم و غیرمستقیم با اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌ مرتبط است، به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

• رشد و توسعه در جهت «عدالت اجتماعی»،
• نظام جامع تامین اجتماعی،
• مهار تورم و حفظ قدرت خرید، ایجاد اشتغال، اصلاح سیاست‌های پولی،
• اصلاح نظام و ساختار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی،
• توسعه و عمران روستاها،
• اصلاح مقرراتی در جهت رفع انحصارها و عدم ترجیح بخش‌های دولتی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات،
• واگذاری موسسات اقتصادی به بخش‌های تعاونی و خصوصی، حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی، و حفظ حرمت مالکیت خصوصی مشروع و قانونی،
• توسعه صادرات غیرنفتی، و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، استفاده‌های مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور، بویژه در امر بازرگانی،
• جذب منابع خارجی بر اساس منافع ملی و اصول قانون اساسی،
• گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و جلب مشارکت‌های عمومی ‌و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانائی‌های عظیم مردم،
• اهتمام به نظم، قانون‌گرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، بویژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد،
• اصلاح نظام اداری،
• تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت بر اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی،
• حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه،گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع،
• برقراری امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی‌ و رونق اقتصادی، نظارت، رسیدگی و قضاوت دقیق در مورد جرایم و مسائل اقتصادی،

شاخص ترکیبی سنجش اصلاح ساختار اقتصاد

با محاسبه شاخص برای سال‌های جدید زمانی‌که اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد، می‌توان در یک جمع‌بندی کلی، تحقق سیاست‌های کلی اصلاح ساختار اقتصاد، رفع انحصار و خصوصی‌سازی‌ را در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه مورد ارزیابی قرار داد. نمودار فوق فقط محاسبات دو سال اول برنامه سوم توسعه را پوشش می‌دهد.

با توجه به روند طراحی شاخص ترکیبی، در شرایطی که این شاخص نشان‌دهنده تغییر شدید وضعیت ساختار اقتصاد باشد، می‌توان بر اساس مدل مفهومی ‌به شاخص‌های اصلی و فرعی رجوع کرد و از این طریق، عامل اصلی تغییر شدید را شناسایی کرد.

نظریه مقداری پول و معمای تورم

ارائه نظریه مقداری پول به قرن شانزدهم میلادی بر می‌گردد. زمانی که هجوم طلا از مستعمرات موجب برخی اختلالات اقتصادی شد.

جان استوارت میل سی سال پس از ریکاردو به رابطه فوق پارامتری به نام سرعت گردش پول را اضافه کرد و رابطه امروزی MV=PY به دست آمد. تا اوایل قرن بیستم منظور از M در این رابطه تنها اسکناس و پول فلزی در گردش بود. اما در اوائل قرن گذشته، اروینگ فیشر اقتصاددان آمریکایی شبه‌پول را هم وارد نظریه مقداری پول کرد. به همین دلیل برخی اقتصاددانان رابطه مقداری پول را به اسم رابطه فیشر هم می‌شناسند. این رابطه در یکی دو قرن گذشته یکی از معتبرترین معادلات اقتصادی در علم اقتصاد بوده است و تنها کسی که در صحت آن تشکیک کرد، فردی به نام جان مینارد کینز بود که بی‌اساس بودن نظریات او توسط میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر قرن بیستم ثابت شد.در آن زمان سطح قیمت‌ها در اسپانیا با افزایش ده برابری مواجه شد و تحت‌تاثیر آن، قیمت گندم در فرانسه تا نزدیک به سه‌برابر افزایش یافت. دیوان محاسبات پاریس به همراه یک وکیل دادگستری به نام ژان بدین
(Jean Bodin) پس از بررسی‌های گسترده به این نتیجه رسیدند که علت اساسی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم، ورود سیل آسای فلزات گرانبها از سرزمین‌های جدید به اسپانیا و فرانسه است و برای اولین بار، رابطه بین تورم و حجم پول شناخته شد. اما اولین کسی که این نظریه را پس از حدود سه قرن به صورت فرموله شده (M=PY) بیان کرد، اقتصاددان انگلیسی، دیوید ریکاردو بود که در این فرمول M حجم پول و P سطح عمومی قیمت‌ها و Y حجم معاملات یا در واقع حجم تولید است.

اصل مسلمی که نظریه مقداری پول بر آن تکیه می‌کند، این است که پول فقط در سطح عمومی قیمت‌ها اثر دارد و در سایر متغییرهای اقتصادی مثل سطح تولیدات و سطح عمومی درآمدها نقشی ندارد.