پیامدها و چشم انداز آینده توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا

پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی ترکیب بندی قدرت در سطح بین المللی ، ایالات متحده همواره در پی کسب جایگاه برتر و القای قدرت هژمونی خود بوده است اتخاذ استراتژی‌خاورمیانه بزرگ طرح دموکراتیزه کردن ساختار های سیاسی در این منطقه ، به ویژه اقدامات و راهبردهای سخت ونرم این کشور در عراق موید این واقعیت است.

یکجانبه گرایی آمریکا در برخورد با مسائل منطقه ای تحت پوشش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی سالهاست که افغانستان، عراق و ایران را تحت انواع فشارها قرار داده و اکنون نیز آمریکایی ها با تکیه به تجربه الگوی ژاپن پس ازجنگ‌،برای استمرار حضور در این منطقه درصدد قانونی کردن و رسمیت یافتن چنین حضوری،در چارچوب توافقنامه استعماری هستنند.

قرارداد امنیتی عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه این کشور در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را برای مدتی طولانی تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار می دهد بلکه سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه را نیز پوشش می دهد.

در دوران جنگ سرد و رقابت سیاسی و نظامی میان دو بلوک شرق و غرب، انعقاد چنین پیمان هایی قابل توجیه بود. بسیاری از دولت های منطقه با شوروی سابق و برخی نیز با آمریکا پیمان های نظامی داشتند. به هر صورت قراردادها و پیمان های نظامی و امنیتی دوران جنگ سرد تابع منطق موازنه قدرت بود و تا اندازه ای به ایجاد تعادل قدرت ها در منطقه کمک می کرد هر چند در مواردی موجب بروز جنگ و درگیری میان کشورهای منطقه به نیابت از جانب قدرت های برتر می گردید.

اکنون که جنگ سرد به پایان رسیده، دولت آمریکا، به عنوان یک قدرت برتر، در کل منطقه اعمال نفوذ و قدرت می کند و از موضع نظامی- اقتصادی برتر، به دنبال تثبیت موقعیت و حضور ارباب منشانه خود و ایجاد “خاورمیانه بزرگ” است.

طرح توافقنامه امنیتی به دلیل پایان یافتن زمان حضور نیروهای آمریکایی در اواسط سال 2008 از طرف آمریکا پیشنهاد شد. جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در نوامبر 2007 تفاهم نامه همکاری بلند مدت بین دو کشور را که 3 محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشت، به امضا رساندند.

در آن تفاهم نامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور پیش بینی شده بود. مسئولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت 2007، که مورد تایید جرج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولت های عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلند مدت میان دو طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد روابط دو کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملت های عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا و یکپارچه بنا نهاده شده است. با وجود انجام اصلاحات در برخی مواد توافقنامه دو پهلو بودن بند های اصلاحی وحتی تناقض بندهای آن با هم به گونه ای است که تمامی کشورهای همجوار عراق، به نوعی تحت الشعاع آن قرار خواهند گرفت. مرور بندهای محور این توافقنامه می تواند به روشن شدن ماهیت و محتوا آن کمک نماید.

چکیده

خصوصیت امریکایی ها قانون شکنی و بی توجهی به حقوق و معاهدات بین المللی است. هر چند قانون شکنی امریکایی‌ها به منزله شکست عراق در توافقنامه نیست، لکن نوعی بی‌اعتمادی همواره بر فضای عراق و توافقنامه حاکم است و آمریکا در ایجاد بهانه های جدید برای بر هم زدن قواعد و تعقیب هدفهای سلطه جویانه مشکلی ندارد.

متن کامل توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا

سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، پیش نویس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا پس از اعمال تغییرات مورد نظر دولت عراق در مفاد آن، در 26 آبان ماه طی نشست شورای وزیران، توسط 28 نفر از 38 عضو کابینه نوری المالکی به تصویب رسید و نهایتا با تغییر عنوان آن به “توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق” روز هفتم آذرماه با اکثریت آرا یعنی با رای 144 نماینده در مقابل تنها 35 رای منفی از مجموع 198 نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رسید.و شورای ریاست جمهوری عراق نیز در 12 آذر با تایید مصوبه مجلس دستور اجرایی شدن آن را داد.اصول و بندهای آشکار توافقنامه که چندین روز نیز در کانون توجه رسانه قرار داشت ،عبارتند از:

بنا بر متن جدید توافقنامه امنیتی، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

بر اساس پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن ، ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد.

بنا بر نسخه این پیش‌نویس، همه نیروهای ایالات متحده آمریکا باید تا 31 دسامبر سال 2011 از همه خاک عراق خارج شوند و اینکه همه نیروهای نظامی آمریکا تا 30 ژوئن 2009 از همه شهرها و روستاهای عراقی خارج شده باشند.

نیروهایی که از شهرها و روستاها خارج می شوند باید در مکان هایی که مورد توافق قرار گرفته و در بیرون شهرها و روستاها واقع شده‌اند، متمرکز گردند. این پایگاه توسط کمیته مشترک هماهنگی عملیات تعیین خواهند شد.

به منظور مقابله با هرگونه تهدیدات داخلی و خارجی علیه عراق و خنثی‌کردن آن و نیز تحکیم همکاری‌ها برای ضربه زدن و شکست تشکیلات القاعده در این کشور و همچنین دیگر گروه‌های ناقض قانون، دو طرف توافق کرده اند که:

1. دولت عراق به طور موقت کمک‌هایی را از نیروهای آمریکایی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند، این کمک ها از جمله شامل عملیات نظامی علیه شبکه القاعده و گروه های تروریستی دیگر و همچنین، گروه های ناقض قانون می شود.
2. عملیات نظامی براساس این توافقنامه، با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با نیروهای عراقی انجام می شود. نظارت بر هماهنگی‌ها در عملیات نظامی را نیز “کمیته مشترک هماهنگی عملیات” (JMOCC) برعهده دارد. این کمیته بر اساس توافقنامه و مسائل مرتبط با عملیات نظامی تشکیل می شود.
3. در تمامی مفاد این توافقنامه، حق طرفین در دفاع از خود، محفوظ است و چنین حقی نیز در قوانین بین المللی آماده است.

اتخاذ تدابیر برای خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد

با توجه به اینکه دولت عراق حق دارد تمدید تاریخ حضور نیروهای چند ملیتی در این کشور را که در 31 دسامبر 2008 میلادی پایان می‌یابد، درخواست نکند و با توجه به تحولات مثبت و پیشرفت های حاصل در عراق و نیز با توجه به اینکه شرایط عراق با شرایط زمانی که شورای امنیت قطعنامه 661 را در سال 1990 میلادی صادر کرد ، اختلاف اساسی دارد به‌ویژه اینکه هم اکنون خطراتی که دولت عراق برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده بود از بین رفته است، دو طرف تاکید می‌کنند که با پایان روز 31 دسامبر سال 2008 میلادی، حاکمیت و اختیارات واگذار شده به نیروهای چند ملیتی بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که در قطعنامه 1790 در سال 2007 میلادی ذکر شد پایان می‌یابد و لازم است جایگاه قانونی و بین المللی عراق که پیش از صدور قطعنامه 661 در سال 1990 میلادی از آن برخوردار بود به آن برگردانده شود، همچنین تاکید می‌شود که آمریکا تلاش‌های خود را برای یاری عراق در جهت اتخاذ گام‌های لازم برای تحقق این امر تا 31 دسامبر 2008 میلادی به کار خواهد گرفت.

مدت اجرای توافقنامه

1. این توافقنامه برای مدت سه سال قابل اجرا خواهد بود و این تا زمان است که یکی از طرفین بر اساس عمل به بند سوم این ماده، خواستار پایان اجرای این توافقنامه نباشد.
2. امکان تغییر یا تعدیل در این توافقنامه با موافقت کتبی دو طرف و براساس تدابیر قانونی دو کشور وجود دارد.
3. اجرای این توافقنامه یک سال پس از اخطار کتبی یکی از طرفین به طرف دیگر پایان می‌یابد.
4. این توافقنامه از تاریخ 1 ژانویه 2009 میلادی و پس از مبادلات و یادداشت‌های دیپلماتیک مورد تایید دو طرف به منظور تکمیل تدابیر لازم برای اجرای توافقنامه براساس تدابیر قانونی موجود در دو کشور، قابل اجراست.
5. دو نسخه از این توافقنامه به زبان‌های انگلیسی و عربی درتاریخ(…) 2008 میلادی امضا شد و به لحاظ ارزش قانونی با یکدیگر برابر است.

رویکرد موافقان و مخالفان توافقنامه

در یک نگاه کلی ترکیب نمایندگان و فراکسیونهای مجلس نسبت به امضاء توافقنامه را می‌توان به سه طیف مختلف تقسیم نمود:

موافقان توافقنامه

موافقان تصویب توافقنامه در مجلس عراق را گروههایی چون مجلس اعلای عراق، حزب الدعوه، حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات کردستان که به ائتلاف چهارگانه موسوم است، تشکیل می دهند.

از نظر آنان، توافقنامه می تواند پایانی بر حضور نیروهای خارجی در عراق باشد. تجاوز آمریکا و هم‌پیمانان آن به عراق و اشغال این کشور، خودسرانه و بدون مجوز سازمان ملل بود. اشغالگران پس از سقوط صدام و حزب بعث و برطرف شدن دلایل ادامه حضور در عراق، تلاش نمودند تا به بهانه برقراری امنیت از طریق مجوزهای یکساله از شورای امنیت حضور خود را در عراق توجیه نمایند که پایان 2008/م آخرین مهلت اشغالگران محسوب می شد. از طرفی، عدم تمایل دولت نوری مالکی به درخواست تمدید حضور اشغالگران، فشار فزاینده ای را از سوی امریکا علیه دولت عراق درپی داشت. با توجه به این امر به زعم موافقان توافقنامه، امضای آن می تواند زمان مشخصی را برای پایان حضور و اشغالگری نیروهای آمریکایی تعیین نماید.

برخی از موارد بحث‌برانگیز توافقنامه امنیتی

اگر چه نسخه مورد بررسی توسط نمایندگان مجلس، تغییرات زیادی نسبت به نسخه پیشنهادی آمریکا داشته و تلاش دولت بر اعمال تغییراتی در مفاد آن بر مبنای استقلال، حق حاکمیت و منافع ملی عراقی ها معطوف شد، با این حال مواردی از توافقنامه مورد سئوال واقع شده است، از جمله اینکه:

• اولویت محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا که جنایات جبران ناپذیر و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.( بند 1 ماده 12) همان دربند سوم همین ماده آمده است، مسوولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، برعهده دولت آمریکاست.در بند ششم ماده دوازدهم تصریح شده است، (مقامات آمریکایی در جهت عمل به بند یکم و سوم این ماده گزارشی درباره جرم و جنایت انجام شده ارائه می دهند که در آن مشخص می شود که جرم در حین ماموریت به وقوع پیوسته است یا خیر. در صورتی که مقامات عراقی تصمیم به برگشت گزارش بگیرند در آن صورت از طریق کمیته مشترک مقامات دو کشور با یکدیگر گفت‌وگو می کنند و مقامات آمریکایی اطلاعات کاملی درباره حوادث و شرایط ارائه می دهند.)

ملاحظه می شود که در ماده مور اشاره به نوع بسیار روش نوعی از مصوت یا کاپیتولاسیون قضایی برای آمریکا لحاظ شده است.

دستاوردها و چالش های آمریکا پس از تصویب توافقنامه

بدین ترتیب باید اعتراف کرد که آمریکا لااقل در این نبرد سیاسی در عراق پیروز شده و توانسته است راه را برای تحقق اهداف آینده خود در این کشور هموار نماید. آینده عراق را با تصویب این توافق نامه می توان این گونه ترسیم کرد:

1.  با توجه به محتوای توافق نامه آمریکا جای سازمان ملل را در عراق می گیرد و محتوای فصل هفتم منشور سازمان ملل را که در خصوص تحت قیومت گرفتن عراق است را راساً اجرا خواهد کرد. به عبارت روشن تر از این پس آمریکا قیم عراق خواهد بود و عراق به مثابه یکی از ایالت های آمریکا تحت حاکمیت دولت واشنگتن قرار خواهد داشت . این واقعیت تلخ با ولایت قضائی تصریح شده در بند سوم از ماده 12 توافق نامه و مواد مختلفی که پروازها و رفت و آمدهای آمریکایی ها به عراق را بدون بازرسی و بدون عوارض گمرکی در نظر گرفته تثبیت شده است .
2. براساس اخباری که روز چهارشنبه منتشر شد بوش کوچک از انتشار متن انگلیسی توافق نامه به دلیل تفاوت آن با متن عربی جلوگیری کرده است زیرا در متن انگلیسی نکاتی وجود دارد که دست آمریکایی ها را برای اقدام نظامی علیه کشورهای همسایه باز می گذارد. در متن انگلیسی تشخیص اینکه چنین اقدامی ضرورت دارد به آمریکائی ها واگذار شده و روشن است که آنها با توجه به اهداف سلطه جویانه ای که در منطقه دارند هر وقت اراده نمایند در خصوص تجاوز به کشورهای همسایه عراق تصمیم خواهند گرفت و اقدام خواهند کرد (همانگونه که تاکنون در مورد پاکستان و سوریه انجام داده اند). حتی اگر چنین تفاوتی میان متن انگلیسی و متن عربی توافق نامه وجود نداشته باشد آمریکائی ها با اختیارات و امتیازاتی که اکنون بطور رسمی از دولت و مجلس عراق به دست آورده اند چنین حقی را برای خود قائل هستند و هر وقت لازم بدانند علیه همسایه های عراق اقدام خواهند کرد.

دستاوردها و چالشهای عراق پس از تصویب توافقنامه

با پایان سال میلادی جاری، مهلت قانونی آمریکا برای حضور در عراق و نگه داشتن چیزی حدود 300 هزار نیرو در این کشور خاتمه می یابد و سه گزینه پیش روی آمریکا و عراقی ها بود:

• اول) درخواست تمدید یکساله؛ این تمدید به منزله ادامه شرایط فعلی اشغال با برخورداری امریکا از همه اختیارات، قدرت، آزادی عمل، عدم پاسخگویی در قبال اقدامات وحشیانه خارج از ضوابط بین المللی و قواعد حقوقی عراق و ملاحظات امنیتی کشورهای منطقه بود.
• دوم) خروج یکباره و سریع در پایان مهلت مقرر؛ با شرایط فعلی دولت عراق و عدم آمادگی کافی نیروهای نظامی و انتظامی، مشکلات جدی پیش روی دولت بود. دولت عراق هنوز تا آمادگی کامل برای مقابله با آشوبها و ناامنی های داخلی و یا احیاناً تهدیدات خارجی فاصله دارد.

سوم) تمدید مشروط از طریق اصلاح توافقنامه پیشنهادی امریکا با اعمال ملاحظات ملت و دولت عراق. از این رو گزینه سوم مطمح نظر قرار گرفت. توافقنامه بازنگری و تصویب شده، مزیتها و فرصتهای را برای دولت و ملت عراق فراهم کرد.

نتیجه:

تصویب توافقنامه با واکنش و اعتراضات مردم در برخی شهرها روبرو شد. رهبر جریان صدر سه روز عزاى عمومى اعلام کرد و روز تصویب توافقنامه را «روز سیاه عراق» نامید. عرب هاى سنى عراق « گروه هیئت علماى مسلمان عراق» نیز اعلام کرد که پارلمان با تصویب قرارداد، عراق و مردمش را به اشغالگران فروخت.

از نظر آیت الله سیستانی نیز مردم عراق باید در مورد آینده و سرنوشت خود و کشورشان آزاد باشند، و در همه پرسى آینده، آزادانه و بدون فشار، نظر صریح خود را در مورد این قرارداد اعلام کنند.

مراجع عراق تاکید کردند که تمامی بند‌های توافقنامه باید علنی و شفاف باشند و مردم را از بندهای گنجانده شده در این توافقنامه مطلع کنند تا استقلال و حاکمیت عراق مورد خدشه دار نشود.