تفکیک قوا در جهان و ایران

تفکیک قوا در غرب

تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشه‌های “افلاطون” و “ارسطو” مطرح شده است. “افلاطون” در کتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. “ارسطو” نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.

در اروپای قرون وسطی مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد.

“منتسکیو” در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.

بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه،‌ آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:

1. مقننه
2. مجریه
3. قضاییه

در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می‌کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است،‌ مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کار‌ها سامان یابد.

تفکیک قوا در جهان اسلام

در دیدگاه اسلامی،‌ با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت،‌ ایدۀ تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه‌های غربی آمده است، ‌مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این که یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین ‌باشد،‌ قطعاً مردود است،‌ و مردم نیز‌ سرچشمه اصلی قانون‌گذاری به شمار نمی‌آیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.

دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:

1. حاکمیت (به معنای سلطه بر انسان‌ها) مخصوص خداست و هیچ انسانی،‌ بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.
2. خدا منبع قانون‌گذاری است و هیچ کس در این کار شریک او نیست.

در زمان پیامبر،‌ قانون‌گذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود، احکام الهی را به مردم  می‌رساند و چون از جانب خدا سخن می‌گفت،‌ شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت. ایشان در مقام رهبری جامعه،‌ قوۀ مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوۀ قضاییه) نیز با او بود.

با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد. شیعیان به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند. امامت از دید شیعه،‌ رکن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیق‌تر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است،‌ امامی که هم‌چون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است. در این نظریه اساساً مسئلۀ تفکیک قوا مطرح نبوده است،‌ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم(ع) تحقق تجربه همه جانبۀ نظام امامت شیعی منتفی شد.

گروه دیگر،‌ که سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند،‌ با طرح نظریۀ خلافت،‌ یعنی قرارگرفتن یک بشر غیر معصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رای اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روش‌های دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند. در نظریه آنان، ‌خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهد داشت. خلیفه دارای اختیارات کامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریک و رقیب مشروعی برای حکومت وی تصور نمی‌شد، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت نخستین کم رنگ شد و در زمان حکومت امویان و عباسیان،‌ به دلیل گسترش قلمرو این حکومت‌ها و تماس با تمدن‌های دیگر،‌ برخی از نهاد‌های اداری در کنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهاد‌هایی هم‌چون وزارت (توفیض) و امارت (استیلا) و هم‌چنین ظهور سلطنت‌های اسلامی،‌ از حوزۀ نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد.

استقلال قوای سه گانه در ایران

منتسکیو، آزادی را قدرت و توانائی فرد در برابر دولت و قانون میداند। او بدنبال این است تا با ارائه یک مدل عادلانه برای ساختار توزیع قدرت از اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری نماید. در واقع فلسفه حقوق بشر بر پایه قبول حقوق اولیه و حقوق طبیعی مثل آزادی، اختیار، انتخاب، مشارکت و حق تعیین سرنوشت و حق آزادی بیان، قلم و مذهب استوار است. این حقوق در ذات خود با هر نوع اعمال نفوذ ، تبعیض ، نابرابری ، قیم مآبی و زورگویی مخالف هستند.

رژیم جمهوری اسلامی اما فلسفه حقوق بشر و تفکیک قوا را نپذیرفته اگرچه در قانون اساسی نیمه مترقی ، نیمه قرون وسطائی خود از تفکیک قوا سخن به میان آورده است.

این رژیم از یک سو سخن از تفکیک قوا به میان می آورد و از سوی دیگر برای رهبر یا ولی فقیه قدرت مطلقه و اختیارات فرا قانون قائل شده است. رهبر را خبرگان رهبری انتخاب می کنند، خبرگان را شورای نگهبان تایید میکند، شورای نگهبان را رهبر انتخاب می کند!! از سوی دیگر جمع خبرگان که با واسطه از سوی رهبر گزینش و تایید شده اند قرار است که بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشند! همچنین شورای نگهبان منصوب رهبری، حقٍ وتوی تصمیمات مجلس را داشته و این در حالی است که رئیس قوه قضائیه به نصب رهبر است و رئیس جمهور نیز باید از سوی شورای نگهبان گزینش و حکم او از سوی رهبر تنفیذ شود! این در حالی است که نمایندگان مجلس هم می بایست از سوی شورای نگهبان گزینش و تایید گردند!

رابطه دولت و مجلس؛ از همراهی تا تفکیک قوا

قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ایران، در اصل “پنجاه و هفتم” قوای حاکم در جمهوری اسلامی ‏ایران را که “زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت” اِعمال می‏گردند را معرفی و سپس تاکید می‏کند که این قوا در انجام وظایف و اختیارات خود که بر طبق اصول دیگر قانون اساسی مشخص می‏گردد؛ “مستقل از یکدیگرند” .

اصل فوق که در حقوق سیاسی مشهور به اصل “تفکیک قوا” است، امروزه در اکثریت مطلق نظام های سیاسی” دیوان سالار” اِعمال می‏شود به طوری که به دلیل تخصصی و متعدد شدن حیطه های حکومت و از سوی دیگر لزوم نظارت بر حوزه های قدرت و همچنین عدم تمرکز قدرت در خصوص “تصمیم گیری و اجرا” که می‏تواند موجب کاهش بهره وری اداره یک سیستم حکومتی گردد ؛ نظام های سیاسی به تفکیک حوزه اختیارات و وظایف سطوح مختلف اجرایی (به معناالاعم) و به بیانی دیگر، محدود کردن هر یک از سطوح اداره کشور به تناسب و به گونه ای که مجموعه فرآیند نظارت و اجرا در کشور به گونه ای روان و قابل بررسی و مشاهده پیش رود رای داده اند.