تبیین جایگاه قاعده و اصل طهارت

طهارت و نجاست از امور قراردادی و از احکام وضعیه نیستند، بلکه دارای واقعیت عینی و تکوینی‏اند که با حواس ظاهری درک می‏ شوند.

همه اقسام آب، یعنی آب چاه و باران و کر و غیر کر و جاری و راکد، یک حکم دارند و فقط با تغییر و فاسد شدن نجس می ‏شوند، نه به صرف ملاقات یا نجاسات.

در مسائل فوق، تعبد به معنای عدم درک ملاک حکم وجود ندارد، بلکه وجود و عدم حکم تابع وجود و عدم ملاک حکم است و ملاک حکم محسوس و ملموس است و از امور نامرئی و ماورائی نیست.

طهارت و نجاست در زندگی روزمره هر مسلمانی مورد توجه و دارای حکم است. طهارت بدن و لباس در نماز و طهارت خوردنیها و آشامیدنیها و طهارت آب وضوء و غسل و طهارت ابی که بدن و لباس و چیزهای دیگر با ان تطهیر می‏شود و نیز ممنوع بودن نجاست چیزهایی که ذکر شد، از اموری است که هر مسلمانی روزانه با آنها سر و کار دارد.

سوال اینجا این است که آیا طهارت و نجاست در قرآن و حدیث‏به همان معنای اصلی لغوی و عرفی است‏یا اینکه شارع معنای جدیدی برای ان دو در نظر گرفته است؟

طرح تحقیق

طرح مسئله

با ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان ، تحولی عظیم در تمامی زمینه های زندگی عرب جاهلی بوجود آمد و احکام مربوط به طهارت و نجاست نیز از این دگرگونی بی بهره نبود و اسلام در این زمینه هم شیوه های نو به جهان عرضه داشت .

هر چند تا کنون در کتب فقهی نسبت به قاعده طهارت بحث های زیادی شده است ولی ابعاد این بحث مهم فقهی بطور جداگانه هیچگاه مد نظر نبوده است .

مسائل تحقیق

• الف ـ آیا قاعده طهارت جزء اصول عملیه است یا یک قاعده فقهی است ؟
• ب ـ آیا قاعده طهارت در همه ابواب فقه جاری می شود یا فقط به ابواب خاصی تعلق دارد؟
• ج ـ آیا قاعده طهارت بر 4 اصل عملی ( استصحاب ، برائت ، احتیاط و تخییر تقدم دارد یا خیر ؟

فرضیه ها

• الف ـ قاعده طهارت یک قاعده فقهی است نه یک اصل عملی ، این قاعده گر چه شباهت زیادی به اصول عملیه دارد ولی وجه افتراق آن با اصول عملیه این است که مجرای اصول عملیه همه ابواب فقه و اصول است ، در حالیکه مجرای قاعده طهارت فقط عبادات می باشد
• ب ـ قاعده طهارت فقط به ابواب عبادات اختصاص دارد و در بقیه ابواب فقه همچون معاملات و جزئیات جاری نمی شود .
• ج ـ بنظر می رسد قاعده طهارت بر اصل استصحاب رجحان دارد ، تقدم آن بر اصل احتیاط در بعضی موارد محل تردید است ، و قاعده تخییر نیز با این اصل اصطکاک پیدا نمی کند و اصل برائت نیز با این اصل مترادف و هم مبنا است .

اهداف تحقیق

• تبیین جایگاه قاعده طهارت در میان دیگر قواعد فقهی
• مطالعه تطبیقی قاعده طهارت به عنوان اصلی مهم در فقه عبادات
• استفاده دانش پژوهان دانشگاه ، حوزه های علمیه و دیگر طالبان علم

سابقه تحقیق

در مورد قاعده طهارت تاکنون تحقیقات زیادی صورت نگرفته و ما حصل آنچه انجام شده وجیزه هایی بوده است که به نگارش در آمده است و از جمله آنها می توان به کتاب  قواعد الفقهیه آیت الله مصطفوی  اشاره نمود که در ایران به چاپ رسیده است .

اما مزیتی که که رساله حاضر نسبت به نظائرش دارد این است که به جزئی ترین مسائل مربوط به مبانی قاعده طهارت و ریشه های آن پرداخته است ، در عین حال اکثر رساله ها و پایان نامه ها و کتب مختلف وقتی به بحث طهارت وارد شدند خصوصا فقهای امامیه به اصل بحث طهارت پرداخته و از کنه قاعده طهارت غافل شده اند  ، در این رساله به اصل قاعده طهارت ، اهمیت آن و اهداف آن پرداخته و کالبد شکافی کرده و سعی شده از حاشیه و به درازا کشیده شدن بحث با عنایت به گستردگی آن اجتناب گردیده است .

ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت آشنایی با قاعده و اصل طهارت با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در زندگی روزمره و جامعه مشخص می شود ، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر  موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم .

شیوه تحقیق

در این پایان نامه ، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم . در جمع آوری اطلاعات فقهی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع عربی به نحوی گسترده جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

روش نگارش تحقیق

با استفاده از روش توصیفی ، ابتدا در فصل اول رساله ، به بیان کلی مفاهیم طهارت و قاعده طهارت پرداختیم و در فصل دوم به بیان رابطه قاعده طهارت با اصول عملیه پرداختیم ، در فصل سوم آن را با دیگر قواعد فقهی مقایسه نموده و در فصل پایانی نیز مصادیقی از اجرای این قاعده را بیان نمودیم  .

مفهوم قاعده

معنای لغوی قاعده

احمد بن خلیل فرهودی (175هـ.ق)، از یاران امام باقر(ع) و نویسنده العین ، اوّلین کتاب لغت نوشته شده در عرب ، درباره لفظ (قاعده) که از (قعود) به معنای نشستن برگرفته شده ، می نویسد: (قعد ، یقعد ، قعوداً ، خلاف قام… والمقعد والمقعده اللذان لایطیقان المشی… وقعده الرجل مقدار ما اُخذ من الارض… و ذوالقعده اسم شهر کانت العرب تقعد فیه ثم تحجّ فی ذی الحجه.)[1]

بنابراین ، (قعود) به معنای نشستن است و مرد و زن زمینگیر را (مُقعَد) و مقدار زمینی را که هرکس جا می گیرد ، (قِعدَه الرجل) گویند و چون عرب در ماه ذوالقعده می نشست (از حرکت باز می ایستاد) و در ذوالحجه به حج می رفت ، این ماه را (ذوالقعده) نامیدند.

بدین سان (قعود) توقف و رکون را نیز برمی تابد.کتاب لغت معجم الوسیط (از آخرین نوشتارها در باب لغت )[2] (قعود) را چنین معنی کرده است:

(قعد ـُـ قعوداً جلس من قیام… القاعد عن الامر من لایهتمّ به او یتراخی فی إنجازه وفی التنزیل العزیز: (لایستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله) والمرئه التی انقطعت عن الولد او عن الحیض او عن الزواج ، ج قواعد و فی التنزیل العزیز: (والقواعد من النساء) و القاعده من البناء اساسه.)[3]

از این گفته نیز آشکار می شود که مفهوم (قعود) همان نشستن است و درباره کسی که از جنگ باز می ماند و سستی می کند ، یا زنی که از ازدواج و فرزنددار شدن فرو می ماند، به گونه مجاز به کار می رود. همچنین (قاعده) پایه ساختمان است که ساختمان را بر آن پی می ریزند.

لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی توجه به کاربرد اصطلاح (قاعده) در علمی ویژه، آن را چنین معنی کرده اند: (القاعده = الضابط او الامر الکلّی ینطبق علی جزئیات ، مثل کلّ اذون ولود وکلّ صموخ بیوض) [4]؛ (قاعده)، همان ضابطه یا امر کلی است که بر جزئیات بار می شود [و با توجه به اصل لغت آن]، مانند: ظرفی ثابت که جزئیات و فروع در آن ریخته می شوند و قالب می پذیرند.

پس قاعده، قالب است و برای همین، از تهانوی آورده اند: (انها امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تعرف احکامها منه)[5]

تعریف و معنای اصطلاحی قاعده

این قاعده به این معنی است که هرگاه در طهارت و نجاست چیزی شک پیدا شود بدون اینکه از وضعیت سابق آن در مورد طهارت و نجاستش آگاهی وجود داشته باشد در این صورت قانون  و قاعده شرعی حکم به پاکی آن چیز می کند .حال فرقی نمی‌کند که شک و شبهه در این باشد که آیا این شیء ذاتاً نجس یا نه مثلاً رنگ سرخی که بر روی لباس هست آیا خون هست که ذاتاً نجس می‌باشد یا چیز دیگری هست؟ و یا اینکه شبهه و تردید در این باشد که چیزی که ذاتاً پاک است ایا به سبب برخورد با شیء نجسی طهارت خود را از دست داده است یا نه مثلاً لباس پاکی که جایی از آن خیس شده است آیا آن قسمت خیس با جایی از بدن که خون خشک شده بر آن آن هست تماس یافته یا نه؟

در هر دو مورد قاعده طهارت جاری شده حکم به پاکی می‌شود. در نتیجه هم چیزی را که ندانیم از نجاسات هست پاک می‌دانیم مانند مثال اوّل و هم چیزی را که ندانیم نجس شده است پاک می‌دانیم .

معنای طهارت‏و بررسی منشا پیدایش مفهوم طهارت و نجاست در بین مردم

کلمه(طهارت- پاکی)که در مقابلش کلمه(نجاست – پلیدی)قرار دارد از کلماتی‏است که معنایش در ملت اسلام‏دایر است، و احکام و خواصی برای آنها تشریع شده، و قسمت‏عمده‏ای از مسائل دینی را تشکیل می‏دهد، و این دوکلمه به خاطر اینکه بسیار بر سر زبانهااست، حقیقتی شرعی و یا حداقل حقیقت متشرعه‏ای‏گردیده است که معنای این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده.

و اما معنای طهارت، چیزی است که همه مردم با وجوداختلافی که در زبانهایشان‏هست می‏دانند، و از همینجا باید دانست که طهارت از آن معانی است که اختصاص به یک‏قوم‏و دو قوم یا یک عصر و دو عصر ندارد، بلکه تمامی انسانها در زندگی خود با آن سروکاردارند.

چون اساس زندگی بر تصرف در مادیات، و بوسیله آنها رسیدن‏به هدفهای زندگی‏است، باید از مادیت استفاده کند تا به مقاصد زندگی خود برسد، آری انسان هرچه را که‏می‏خواهد و طبعش متمایل به آن می‏شود بدین جهت است که در آن فایده و خاصیتی سراغ‏دارد، و به خاطرآن فایده به سوی آن چیز جذب می‏شود، و از همه فوایدی که آدمی دارد، فایده‏های‏مربوط به تغذی و تولید دامنه‏دارتر است، و با خیلی چیزها سروکار دارد.

و این چیزهائی که مورد استفاده خوردن و تولید واقع می‏شود ، گاهی مورد هجوم‏ عوارضی واقع می‏شود ، که آن صفات رغبت انگیزش را که بیشتر رنگ و بو و طعم ‏است از دست‏می‏دهد، و دیگر انسان به آن چیزها رغبتی پیدا نمی‏کند، بلکه طبع انسان از آن متنفر می‏شود، آن‏حالت اولی طهارت، و حالت دومی نجاست، نامیده می‏شود پس طهارت و نجاست دو صفت وجودی است که در اشیا هست، اگر صفت اولی‏در چیزی وجود داشت، و مایه‏رغبت انسان در آن شد، آن چیز طاهر است و اگر صفت دومی پیدا شد، آن چیز پلید است.

و اولین باری که انسان متوجه این دو معنا شد، در محسوسات‏به آن برخورد، آن گاه آن دو را در معقولات هم استعمال کرد ، و لفظ در هر دو جور طهارت و نجاست ‏بکار برد، چه طهارت ونجاست مادی و محسوس، و چه طهارت و نجاست معنوی مثلا طهارت حسب و نسب،وطهارت در عمل، و طهارت در اخلاق، و عقاید، و اقوال، و نجاست در آنها.

این خلاصه گفتاری‏است که در معنای طهارت و نجاست از دیدگاه مردم باید دانست،کلماتی که بر طهارت و نجاست مادی و معنوی دلالت‏دارند، و اینکه اسلام هر دو قسم طهارت و نجاست را معتبرشمرده است

و اما نظافت، و نزاهت، و قدس، و سبحان ، الفاظی هستند که از نظر معنا با لفظ طهارت ‏نزدیکند ، چیزی که هست نظافت به معنای طهارتی است که بعداز پلیدی در چیزی حاصل‏می‏شود، (مثلا لباس بعد از شسته شدن نظیف می‏شود، و بهمین جهت)کلمه نظافت بخصوص‏در محسوسات استعمال می‏شود.

و اما کلمه(نزاهت)در اصل به معنای دوری بوده،و اگر در طهارت استعمال شود، بطور استعاره استعمال شده است.

و کلمه(قدس)و(سبحان)تنها مخصوص طهارت معنوی است.

و همچنین کلمات(قذارت) و(رجس) قریب المعنای باکلمه(نجاست)است.لیکن‏قذارت در اصل به معنای دوری بوده: مثلا می‏گفتند: (ناقه قذور)، یعنی شتری که،همیشه ازگله شتران دوری می‏کند، و یا می‏گفتند: (رجل قاذوره)یعنی مردی که به خاطر بد خلقیش با مردم ‏نمی ‏جوشد، و از مردم دوری می‏کند و حاضر نیست با آنان یک جا جمع شود، و(رجل‏مقذر)ب ا فتحه میم، یعنی مردی که مورد نفرت و اجتناب مردم است.

و نیز می‏گفتند: (قذرت الشی‏ء)، و یا(تقذرت الشی‏ء)، و یا(استقذرت‏الشی‏ء)که‏در هر سه عبارت معنا این است که من از فلان چیز بدم می‏آید، و بنابراین‏ استعمال قذارت در معنای نجاست در اصل استعمالی مجازی بوده چون نجاست هر چیزی مستلزم آن است که‏انسان از آن دوری کند .

تفاوتها و جایگاهها

گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل

فقها در تفاوت قاعده فقهى و قاعده اصولى امورى را متعرض شده‏اند که با دقت در آن‏ها تعریف قاعده فقهى روشن مى‏شود. تفاوت‏هایى که ذکر شده عبارت است از:

1. مسئله اصول فقط حکم کلى یا وظیفه کلى را نتیجه مى‏دهد، ولى از قاعده فقهى حکم جزئى به‏دست مى‏آید.
2. استنتاج مسئله اصولى متوقف بر قاعده فقهى نیست، ولى قاعده فقهى در استنتاج از متون نیازمند مساله اصولى است.
3. اجراى قاعده اصولى از وظایف مجتهد است؛ زیرا ارتباطى به عمل عامى ندارد، ولى قاعده فقهى را عامى نیز مى‏تواند اجرا کند. شیخ اعظم انصاری در نخست گفتار استصحاب ، برای آن که روشن کند: استصحاب ، اصل اصولی است یا قاعده فقهی ، مسئله اصولی را ابزاری در دست مجتهد برمی شمرد که تنها مجتهد از آن بهره می برد و آن را به کار می گیرد ، اما قاعده فقهی را مجتهد و مقلد ، به کار می بندند و آن را بر مواردش بار می کنند. محقق نائینی نیز افزون بر یادکرد این نکته،  قواعد اصولی را کلی و عام برمی شمرد و آنها را واسطه در ثبوت احکام یاد می کند؛ چنان که ملاک مسئله اصولی نیز همین است. وی، کاربرد قاعده فقهی را در موارد جزئی و شخصی می داند، هرچند آن قاعده عام باشد.
4. قاعده اصولى اختصاص به باب یا موضوع معینى ندارد و همه موضوعات در ابواب فقهى را به حسب ذات شامل مى‏شود، ولى قاعده فقهى یا فقط به باب معینى اختصاص دارد، مثل قاعده طهارت یا اختصاص به موضوعات معین خارجى دارد هر چند در همه ابواب وجود داشته باشد، مثل قاعده لاحرج و لاضرر.
5. مساله یا قاعده اصولی کبرای قیاسی قرار می گیرد که از آن یک حکم کلی فرعی الهی به دست می آید. وقتی گفته می شود: مقدمه واجب، از مسائل اصولی است، یعنی مقدمه واجب، کبرای قیاسی است که از آن حکم کلی استنباط می شود. هر مقدمه واجب، واجب است، کبرای قیاسی ماست. در نتیجه وضو ، یا غسل که مقدمه نمازند واجب خواهند بود.

قاعده طهارت

مدارک قاعده

آیات شریفه قرآن

پیش از یادآوری پاره ای از آیات، در رابطه با قاعده طهارت، توجه به چند نکته، بایسته است:

1. در کلام هر متکلمی، بویژه شارع مقدس، کلمات بر معانی عرفی آن حمل می شود ، چون اگر شارع ، یا هر متکلم دیگری اصطلاح خاص یا بیانی و لغاتی مخالف آنچه مردم، به کار می برند ، داشته باشد ، باید بیان کند وگرنه مقصود او از کلامش روشن نخواهد شد.
2. در عرف زمان نزول (طاهر) به معنای پاک و پاکیزه ، هم در امور ظاهری و هم در امور باطنی به کار می رفته است و همین گونه (نجس) به معنای پلیدی و کثیفی ، هم در امور ظاهری و هم در امور باطنی ، به کار می رفته است که بحث آن در آینده به شرح خواهد آمد.
3. خداوند در آیات گوناگونی از قرآن، تنها بعضی از چیزها و موجودات معین را نجس و رجس دانسته و با این توصیف خواسته است که تنفر از آنها را بیان بفرماید. پس معلوم می شود که سیاق آیات قرآن نیز، ذهنیت مردم را تایید و تثبیت کرده است که همه چیز طاهر است و پلید بودن دلیل می خواهد.

نتیجه گیری

هرگاه هیچ دلیل و نشانه‏اى برحکم واقعى در مسئله‏اى وجود نداشته باشد، باید به قواعد عام فقهى یا اصول عملیه و احکام ظاهرى آن رجوع شود. با این که در مباحث پیشین ثابت شد که موضوع طهارت اهل کتاب از سوى دو دلیل (قرآن و روایات) پشتیبانى مى‏شود و با وجود آن دو، نوبت به قاعده طهارت نمى رسد، اما با فرض آن‏که هیچ یک از دلایل چهارگانه ذکر شده بر نجاست اهل کتاب و دو دلیل اقامه شده بر طهارت آن‏ها تمام و صحیح نباشد، ناچار مرجع در این حکم «قاعده طهارت» خواهد بود. چنان که برخى از فقها مثل آیت الله مکارم و مرحوم سبزوارى، صاحب «الذخیره» به همین قاعده فقهى استدلال کرده‏اند. حتى کسانى که قائل به نجاست هستند مثل امام خمینى (ره) این مورد را با صرف نظر از ادله خاص بر نجاست، مورد جریان «اصالت طهارت» دانسته‏اند.

«قاعده طهارت» از قواعد مسلّم فقهى فقه شیعه است، چنان که در اکثر کتب اصول فقه با بحث اصالت برائت همراه است. مهم‏ترین ماخذ و سندى که براى این اصل اقامه شده است، موثقه عمار مى‏باشد:

موثقه عمار عن ابى عبدالله (ع) فى حدیث، قال: کل شى نظیف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک‏ ؛ امام صادق (ع) فرمود: هرچیزى اصولاً پاکیزه است، مگر آن‏که بدانی ‏که نجس است. آن‏گاه که علم به‏نجاست‏آن‏پیدا کردى، نجس خواهدبود، و تا وقتى علم پیدا نکرده‏اى، هیچ‏ باکى بر تو نیست.

گرچه برخى از فقها، مثل آیت اللَّه مکارم شیرازى بر دلالت این حدیث اشکال کرده‏اند که ظاهر آن به موجب قید «حتى تعلم انه قذر» مربوط به شبهات موضوعى است چون تقیید به این غایت در شبهات حکمى هم جارى است، حدیث فوق شامل شبهات حکمى نیز مى ‏باشد.

---

1 . ترتیب العین ، چاپ دفتر انتشارات اسلامی ، ص676
2 . این کتاب لغت به دلایلی از المنجد برتر است: الف. مسلمان بودن مولفان آن; ب. شاهد آوردن از آیات قرآن; ج. کمتر بودن دور در تعریف لغات.
3 . المعجم الوسیط ، ص 748
4 . لسان العرب ،  ج3 ، 361
5 . کشاف اصطلاحات الفنون ، ج5 ، ص 1176

• طرح تحقیق 2
• فهرست مطالب 6

فصل اول : کلیات

• مبحث اول : مفهوم قاعده  11
• گفتار اول : معنای لغوی قاعده 11
• گفتار دوم : تعریف و معنای اصطلاحی قاعده 13
• مبحث دوم : معنای طهارت‏و بررسی منشا پیدایش 14
• مبحث سوم : تفاوتها و جایگاهها 18
• گفتار اول : تفاوت میان قاعده و اصل 18
• گفتار دوم : جایگاه قواعد فقهی بین فقه و اصول 22

فصل دوم : قاعده طهارت

• مبحث اول : مدارک قاعده 25
• گفتار اول : آیات شریفه  قرآن 25
• گفتار دوم : روایات و سیره معصومین 28
• گفتار سوم : خصوصیات قاعده طهارت 32
• مبحث دوم : جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و حکمیه 33
• گفتار اول : شبهه موضوعیه و حکمیه و تفاوت آنها 33
• گفتار دوم : جریان یا عدم جریان این قاعده در شبهات مذکوره 35
• مبحث سوم : اصل احتیاط و قاعده طهارت 37
• گفتار اول : جایگاه اصل احتیاط 37
• گفتار دوم : عدم تعارض اصل احتیاط با قاعده طهارت 42
• گفتار سوم : سیره پیامبر اعظم ( ص ) و معصومین ( ع ) 45
• مبحث چهارم : ارتباط اصول عملی دیگر با قاعده طهارت 46
• گفتار اول : استصحاب و قاعده طهارت 46
• گفتار دوم : برائت و قاعده طهارت 46
• گفتار سوم : اجزاء و قاعده طهارت 50

فصل سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست

•  مبحث اول : اعتباری بودن طهارت و نجاست 54
• مبحث دوم : عرفی بودن طهارت و نجاست 55
• مبحث سوم : واقعی بودن طهارت و نجاست 55

فصل چهارم : رابطه قاعده طهارت با دیگر قواعد فقهی

• مبحث اول : قاعده طهارت و قاعده حرمت نجاست 65
• مبحث دوم : قاعده طهارت و قاعده غلبه 67
• مبحث سوم : قاعده طهارت و قاعده جب 71

فصل پنجم : مصادیق اجرای قاعده طهارت

• مبحث اول : جواز بهره برداری از پوست مردار 75
• مبحث دوم : طهارت و پاک بودن اهل کتاب 84
• مبحث سوم : نجس بودن نیم خورده کافران 92
• مبحث چهارم : حرام بودن هم غذایی با کافران در یک ظرف 99
• مبحث پنجم : حرمت غذا خوردن در ظرفهای کافران 105
• مبحث ششم : شستشوی بدن در گندابها 122
• مبحث هفتم : پیوند اعضای انسان 130
• نتیجه گیری 143
• منابع و مآخذ 145

منابع

1. آشتیانی ، میرزا محمود ، کتاب الطهاره ، ایران ، انتشارات معارف اسلامی تهران ،1422
2. ابو منصور حسن بن علی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، ج 2 ، انتشارات جهان ، تهران
3. انصاری ، شیخ مرتضی ، فرائد الاصول ، ج 1 ، چاپخانه مرتضوی ، تهران ، 1395
4. آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج 2 ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین
5. ابن ادریس الاجلی الحلی ، شیخ ابی عبدالله محمد ، السرائر ، چاپ دوم ، انتشارات معارف اسلامی ، تهران ، 1390 ه . ق .
6. آل مبارک الاحسائی ، شبخ عبد العزیز حمد ، خزانه الفقه المالکی ، جزء سوم ، دارالغرب اسلامی ، لبنان ، بیروت ، 1995 م
7. بحرانی ، شیخ یوسف ، حدائق الناظره ، ج 25 ، موسسه نشر اسلامی ، چاپ اول ، قم ، 1409 ق
8. بهوتی ، منصور بن یونس ، کشاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، 1418 ق ، ج 19
9. تهاتوی ـ کشاف اصطلاحات الفنون ـ انتشارات دار الاحیاء التراث بیروت ، ج2
10. الجزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، دار الاحیاء التراث العربی ، 1406 ه . ق
11. حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقهاء ، ج 2 ، مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه ، تهران
12. حکیم ، محمدتقی ، فوائد الاصول العامه ، نشر موسسه آل البیت ، 1402 ه. ق
13. خمینی، روح اللّه‏، تحریرالوسیله، موسسه النشر الاسلامی، قم، ج2.
14. الخوری الشرتونی اللبنانی ، سعید ، اقرب المورد ، کتابخانه آیت الله مرعشی ، قم ، ج 3
15. خوئی ، ابوالقاسم ،  منهاج الصالحین‏، مطبعه النعمان ، نجف اشرف ، 1397 ق . ج‏2 ،
16. راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ دوم ، کتابفروشی مرتضوی ، پائیز 1362
17. زین‏الدین بن على العاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1416 ق، ج 8
18. الطریحی ، فخرالدین ، مجمع البحرین ، تقیق سید احمد حسینی ، ج 6 ، چاپ اول ، مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، تهران ، 1381
19. طوسی ، ابی جعفر ، المبسوط ، ج 6 ، مکتبه الرضویه لاحیاء آثار الجعفریه ، تهران ، 1365 ه . ش
20. شمس الدین المقدسی ، محمد بن مفلح ، الفروع ، عالم الکتب ، چاپ چهارم ، بیروت ، 1405 ه. ق ، ج 10
21. شهید ثانی ، محمد بن مکی عاملی ، القواعد والفوائد ، ج1 ، مقدمه به قلم دکتر سید عبدالهادی حکیم ، مکتبه المفید ، قم.
22. شیخ حر عاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، ج 15 ، کتاب النکاح ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت
23. شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، به تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدینیه
24. شهید ثانی ، زین الدین ، مسالک الافهام ، ج 1 ، چاپ سنگی
25. شیخ مفید ، المقنعه ، چاپ دوم ، موسسه نشر اسلامی ، 1410 ه . ق .
26. شیخ طوسی ، الخلاف‏،موسسه اسماعیلیان ، قم ، ج‏3
27. شیخ صدوق ، من لایحضره الفقیه،  دار الکتب الاسلامیه ، چاپ پنجم ، ج3
28. صانعی ، یوسف ، مجمع المسائل ، انتشارات میثم تمار ، قم ، چاپ اول ، 1376 ، ج 1
29. صافی گلپایگانی ، لطف الله ، جامع الاحکام ، انتشارات حضرت معصومه (ع ) ، قم ، 1419 ، ج 2
30. طباطبایی، محمدحسین، المیزان ، چاپ پنجم ،  موسسه الاعلمی، بیروت 1403ق ـ 1983م ج19.
31. طوسی ، محمد بن الحسن ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، انتشارات محمدی ، قم ، ج 2
32. الکلینی ، محمد بن یعقوب ، فروع کافی ، بیروت ، دارالصعب ، دارالتعارف ، 1401 ه . ق ، ج 6
33. فاضل هندی ، بهاءالدین  محمد ، کشف اللثام ، ج 1 ، چاپ سنگی ، به کوشش عبدالحسین سمسار اصفهانی
34. فاضل تونی ، الوافیه فی اصول الفقه ، تحقیق سید محمدحسین رضوی، مجمع فکر اسلامی، قم
35. فیروز آبادی ، ابو اسحاق ، المهذب ، ج 3 ، مصر ، مطبعه دار المنار ، 1367 ق
36. علامه حلی، مختلف الشیعه ، ج1، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
37.  غزالی الطوسی الشافعی، ابی حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد ، المستصفی ، المستصفی من علم الاصول  ج1 ، تحقیق د. محمد سلیمان الاشقر ، نشر موسسه الرساله بیروت
38. مکی عاملی ، محمد بن حسن ، معروف به شهید اول ، اللمعه الدمشقیه ، چاپ اول ، موسسه فقه شیعه ، بیروت ، 1990 م
39. مغنیه ، محمد جواد ، فصول الشرعیه علی مذهب الامامیه ، بیروت ، 1961 ، چاپ دوم
40. مغنیه ، محمد جواد ،  فقه الامام الصادق(ع)» انتشارات قدس ، قم ، بدون چاپ، ج‏5 ،
41. میرزای قمی ، جامع الشتات ، چاپ سنگی ، تهران ، 1310 قمری
42. موسوی سبزواری ، سید عبدالاعلی ، مهذب الاحکام ، موسسه المنار ، قم ، چاپ چهارم ، 1417 ق ، ج 25
43. مجلسی، محمد باقر ، بحارالانوار، انتشارات موسسه الوفاء، بیروت، چاپ سوم، 1403ق.، ج 11
44. موسوی بجنوردی ، میرزا حسن ، قواعد فقهیه ، ج 4 ، چاپ دوم ، مطبعه الآداب نجف ، 1391 ه . ق
45. موسوی خمینی، سید روح الله، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1381، ج3.
46. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف الاشرف، آداب، چاپ دوم،
    1409 ق، ج2.
47. موسوی سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذّب الاحکام، قم، مکتبه آیه الله السید السبزواری، چاپ چهارم، 1413 ق، ج 25.
48. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، وجدانی، چاپ سوم، 1371، ج5.
49. مومن سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکام، قم، مهر، بی‌تا.
50. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1353 ـ 1366، ج 3.