نظام های سیاسی و اجتماعی

از لحاظ معیار نخست، ساخت قدرت بر دو نوع است : یکی ساخت قدرت یک جانبه و دیگری ساخت قدرت دوجانبه . در نوع اول قدرت سیاسی مشروعیت خودرا از منابع ماوراء اجتماعی به دست می آورد و نهادهای مشارکت و رقابت در آن ضعیف اند. اشکال مختلفی از رژیم های استبدادی قدیم و جدید ، توتالیتر و دیکتاتوری های نظامی وغیرنظامی دارای ساخت قدرت یک جانبه اند. در ساخت قدرت دو جانبه منبع مشروعیت درون ـ اجتماعی است و در نتیجه امکان مشارکت و رقابت سیاسی در آنها به درجات مختلف وجود دارد . بعلاوه می توان از ساختار قدرتی نام برد که درآن قدرت از لحاظ ظاهری دارای ساختار دوجانبه و نهادهای مشارکت است ، ولی درواقع ساخت قدرت یک جانبه است . دموکراسی های صوری یا شبه دموکراسی ها دارای چنین ساخت قدرتی هستند.

معیار دوم طبقه بندی نظام های سیاسی ، میزان دخالت دولت در اقتصاد و جامعه یا به تعبیر مشهر چپ و راست بودن آنهاست. واژه های چپ و راست برای تفکیک نگرشها و ایدئولوژیهای سیاسی در سطح افراد، احزاب و دولتها به کار رفته است . با این حال این دو واژه از دقت کافی برخوردار نیستند و نمی توانند انواع گوناگون مواضع ایدئولوژیک سیاسی را پوشش بدهند . ریشۀ تاریخی این واژگان به انقلاب 1789 در فرانسه باز می گردد. در جلسات مجلس ملی انقلاب در پاریس اعضاء تندرو تر در سمت چپ و اعضاء میانه روتر در سمت راست جایگاه رئیس مجلس    می نشستند. پس از آن مفهوم چپ به تدریج برای توصیف هواداری از انقلاب ، حاکمیت مردم ، حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا ، و مفهوم راست برای توصیف حمایت از تخت و تاج و کلیسا و حکومت اشرافی به کاررفت . دردوران انقلاب صنعتی چپ گرایی به معنای حمایت از منافع طبقۀ کارگر و راستگرایی به مفهوم پشتیبانی از طبقۀ سرمایه دار به کار می رفت . از این رو چپ وراست دو معنای جداگانه و درعین حال بهم پیوسته سیاسی و اقتصادی داشته اند. چپ در معنای سیاسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جدید غربی یعنی آزادی، برابری ، خودمختاری فرد، فردیت انسان ، عقل گرایی ، علم گرایی ، ترقی و پیشرفت جامعه ، دموکراسی ، حاکمیت مردم و اصالت انسان تاکید گذاشته است. در مقابل راست در معنای سیاسی آن بر سنت و سنت گرایی ، ارزشهای مذهبی ، کمال ناپذیری انسان ، حفظ آداب و رسوم ، نفی حاکمیت مردم یا صلاحیت مردم در حکومت ، اجتناب ناپذیر بودن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ، ضدیت با عقل گرایی و علم گرایی مفرط و اهمیت خانواده به جای اصالت فرد تاکید گذاشته است .

از نظر اقتصادی چپ گرایان بر ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای تامین عدالت اجتماعی و راست گرایان بر عدم امکان تامین عدالت اجتماعی ازطریق سیاسی ، ضرورت حفظ بازار آزاد ، دفاع از سرمایه داری و جلوگیری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید می گذارند. اگر مفهوم چپ سیاسی و راست سیاسی را به ترتیب با معیار اول یعنی گرایش دموکراتیک و گرایش اقتدارطلبانه منطبق کنیم ، آنگاه از ترکیب دو معیار بالا چهار دسته رژیم های سیاسی به دست می آید که عبارتند از : 1) نظام های دموکراتیک راست ، 2) نظام های اقتدارطلب راست ، 3) نظام های دموکراتیک چپ و 4) نظام های اقتدار طلب چپ .

در پرتو کلی این طبقه بندی اینک به بررسی برخی انواع مهم نظام های سیاسی می پردازیم . نخست دسته بندیهای کلی مثل دموکراسی ، دموکراسی اجتماعی ، اقتدارطلبی ، توتالیتاریسم و کورپوراتیسم را توضیح می دهیم و سپس به اشکال عینی دولت و نمونه هایی از نظام های سیاسی محافظه کار، لیبرال ، لیبرال دموکراسی ، دولت رفاهی ، نئولیبرال ، فاشیست و کمونیست می پردازیم .

طبقه بندی نظام های سیاسی

نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی .

همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود.

درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شان اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .

دموکراسی

دموکراسی قرن بیستم حاصل لیبرالیسم قرن نوزدهم است ؛ البته لیبرالیسم قرن نوزدهم خود ریشه در افکار هیوم ، میل و روسو دارد. برخی دموکراسی را ایدئولوژی سیاسی طبقات متوسط می دانند. به هرحال تفاوت اصلی میان دموکراسی در قرن نوزدهم و بیستم در این است که امروزه اصول و ایدئولوژی سیاسی طبقات متوسط به اقشار گسترده ای از جامعه تسری یافته است . مفهوم اصلی این ایدئولوژی برابری همگان در حوزۀ سیاسی و حقوقی است . درقرن نوزدهم هدف دموکراسی برآوردن خواست های حقوقی و سباسی اقشار متوسط بود و از این رو سرمایه داری ، سیستم اقتصادی متناسب با این ایدئولوژی بشمار می رفت ، اما درقرن بیستم برابری در حوزۀ اجتماعی بیشتر مورد توجه بوده است  این نوع برابری با نوع سرمایه داری آزاد قرن نوزدهم مناسبت چندانی ندارد؛ درعوض مفهوم دولت رفاهی پشتوانه و ضامن واقعی دموکراسی سیاسی در قرن بیستم بوده است . از سوی دیگر از نظر اخلاقی ، دموکراسی بر اصل نسبیت ارزشها استوار است ؛ یعنی هیچگونه معیار مطلقی برای تعیین سلسله مراتب ارزشها درکار نیست . نتیجۀ این نگرش انکار عینیت هرگونه حقیقت اخلاقی است ، زیرا با اعتقاد به مفاهیم اخلاقی مطلق ، سلطۀ سیاسی سنتی همچنان برقرار خواهد ماند و اصل درستی نظر اکثریت مردم ( که ممکن است برخلاف اصول اخلاقی قدیم باشد ) مقبول نخواهد بود . برعکس رژیمهای اقتدارطلب و غیردموکراتیک همواره بر اساس ارزشهای مطلق اخلاقی حکم رانده اند .

دموکراسی اجتماعی

دموکراسی اجتماعی ، آن نوع از دموکراسی است که بر تامین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت درجامعه به وسیلۀ دولت تاکید می گذارد. طرفداران دموکراسی اجتماعی در پی آن بوده اند تا اصول لیبرالیسم و حکومت مبتنی بر اصل نمایندگی و حاکمیت مردم را با اصول اصلاحات اجتماعی و عدالت توزیعی درآمیزند .به عبارت دیگر دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که تا اندازه ای روح سوسیالیسم درآن دمیده است و از این رو از لحاظ سیاست های اجتماعی و اقتصادی در حد وسط میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار می گیرد. بنابراین دموکراسی اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی دولت تاکید دارد، و درعین حال پاسدار نظام سرمایه داری به وجهی تعدیل شده است . بسیاری از نویسندگان ریشۀ اولیۀ دموکراسی اجتماعی را در افکار ادوارد برنشتاین ، مارکسیست تجدید نظرطلب اوایل سده بیستم می یابند که خواهان کوشش برای تحقق آرمانهای سوسیالیستی ، نه از طریق انقلاب ، بلکه به شیوۀ پارلمانی و اصلاح طلبانه بود.

اقتدارطلبی

دراقتدار طلبی به عنوان نظام سیاسی حکام خواست های خود رادر قالب تصمیمات سیاسی از بالا بر مردم تحمیل می کنند. درواقع اقتدارطلبی صفت اشکال مختلفی از نظام های سیاسی از جمله نظام های محافظه کار، فاشیست ، استبداد سنتی ومدرن ، توتالیتریسم و غیره است. در نظام های اقتدارطلب تصمیم گیری سیاسی تقریباً به صورت یکجانبه توسط هیات حاکمه و بدون رجوع به افکار عمومی وخواستهای مردم انجام می گیرد ، محدودیت واقعی و قانونی بر قدرت حکام سیاسی اعمال نمی شود و منبع مشروعیت آنها معمولاً غیردموکراتیک است . نظام های اقتدارطلب ، مشروعیت خود را از منابع ماوراء اجتماعی ، قانون الهی ، قوانین کلی تاریخ و طبیعت و یا ویژگیهای کاریزماتیک رهبران برمی گیرند. حکام این گونه نظام ها بر اساس چنان منابعی ، توقع اطاعت و فرمانبرداری کامل از اتباع خود دارند و آنها را برای داوری در خصوص مشروعیت نظام سیاسی صالح و شایسته   نمی یابند .

توتالیتریسم

نظام های توتالیتر نظام هایی هستند که برطبق ایدئولوژی فراگیری در همۀ حوزه های زندگی فرد و جامعه دخالت می کنند و می کوشند آن ایدئولوژی را بر واقعیت تحمیل کنند. به این تعبیر ، توتالیتریسم با سیاسی کردن جامعه ، حوزه های خصوصی و غیرسیاسی زندگی را نابود می کند. طبعاً سیاسی کردن تنها از چشم انداز یک ایدئولوژی صورت می گیرد و در نتیجه اصل تنوع عقیده ها و شیوه های زندگی زیر سوال می رود . توتالیتریسم نیازمند کنترل دولت برکلیۀ وسایل ارتباط جمعی و دستگاههای آموزشی و فرهنگی است . دولت توتالیتر با ازمیان بردن نهادهای خودجوش جامعۀ مدنی ، می کوشد تا برای تحکیم قدرت خود، نهادهایی از بالا بر جامعه تحمیل کند .برخی نویسندگان توتالیتریسم را به دو نوع چپ و راست تقسیم کرده اند و نمونه های اصلی آنها را به ترتیب آلمان و ایتالیا در دوران سلطۀ نازیسم و فاشیسم و اتحاد شوروی پیشین ذکر کرده اند.

دولت محافظه کار

سیاست و حکومت محافظه کارانه برحسب شرایط تاریخی اشکال و معانی مختلفی داشته است. مفهوم کلاسیک آن را باید در ساختار دولتی جست که پس از زوال دولت های مطلقه در اروپا بر پایۀ قدرت طبقات بالای زمیندار و تاجر پیشه پیدا شد . سیاست و حکومت محافظه کارانه بر قداست مالکیت خصوصی ، خانواده و سنت و مذهب تاکید گذاشته است. درمحافظه کاری اولیه مالکیت ارضی مبنای سیاست و حکومت را تشکیل می داد، اما در عنصر سرمایه داری ، محافظه کاران بر حمایت مالکیت صنعتی و مالی تکیه داشته اند. نمونه کلاسیک دولت محافظه کار در غرب ، دولت حزب توری ( محافظه کار) در انگلستان در قرنهای هجدهم و نوزدهم بود. در فرانسه نیز پس از انقلاب کبیر ، گرایش به محافظه کاری در سیاست در واکنشی شدید نسبت به اندیشۀ انقلاب و ترقی و عقلگرایی شکل گرفت. در اروپا پادشاهانی که تحت تاثیر گرایش محافظه کاری در سیاست کشورهای خود بودند ، برخلاف پادشاهان عصر دولت مطلقه و نوساز ، از هرگونه اصلاح و ابداع اجتماعی سرباز می زدند. مثلاً جرج سوم پادشاه « دولت محافظه کار» می گفت : « درعهد من هیچ گونه ابداعی صورت نخواهد گرفت .» از فرانسوای اول امپراطور اتریش نقل شده است : « حکومت کنید اما چیزی را تغییر ندهید .» حکومت مترنیخ از نمونه های کلاسیک حکومت محافظه کاری بود که با هرگونه تحول ونوسازی مخالفت           می ورزید. نظام های سیاسی محافظه کار ـ چنانکه گفتیم ـ درقرن نوزدهم اصولاً مبتنی بر قدرت طبقات اشراف زمیندار بودند. اما با رشد تجارت و صنعت و افول زمینداری ، پایه های اقتصادی و اجتماعی رژیم های محافظه کار سست شد. بعلاوه گسترش لیبرالیسم فکری در بین روشنفکران عامل مهم دیگری در تضعیف حکومتهای محافظه کار در همه جا بوده است .

دولت لیبرال

لیبرالیسم به معنایی که درمورد احزاب و رژیم های سیاسی به کار می رود، به مفهوم واگذاری حداکثر ممکن امور اقتصادی و اجتماعی به بخش خصوصی است. دولت های لیبرال معمولاً در نتیجۀ بحران دولت های محافظه کار پیدا شده اند و بر تجارت و صنعت ( بجای زمینداری )و لیبرالیسم فکری روشنفکران( بجای سنتگرایی ) استوار بوده اند. معنا و شکل دولت لیبرال هم برحسب شرایط تاریخی و محلی متفاوت بوده است. تحول در ساخت اقتصادی و اجتماعی ، افول اشراف زمیندار ، گسترش طبقات متوسط تجاری و صنعتی و نوسازی فکری و فرهنگی ، زمینۀ ظهور رژیم های لیبرال در اروپا را فراهم آورد. در انگلستان اصلاحات سال 1832 و اعطای حقوق انتخاباتی به طبقۀ صنعتگر ، سرآغاز شکل گیری دولت لیبرال به مفهوم خاص آن بود. رژیم های لیبرال در اوایل قرن نوزدهم مبتنی بر اصل عدم دخالت دولت در فرایندهای تولیدی و اقتصادی ، و اعطای حق رای ( اغلب مقید به قید مالکیت ) بودند. به تعبیر دیگر دولت لیبرال همان دولت سرمایه داری آزاد بوده است.

دولت رفاهی و دموکراسی اجتماعی

دولت رفاهی رایج ترین شکل دولت مدرن است که در واکنش به بحرانهای سرمایه داری شکل گرفته است . موج بحران در سرمایه داری در دهۀ 1930 که به افزایش بیکاری، رکود و کاهش در سرمایه گذاری انجامید، ضرورت دخالت حکومت در اقتصاد به شکلی کاملاً جدید را ایجاب می کرد. نخستین دولتهای رفاهی در فاصلۀ دو جنگ جهانی در غرب پیدا شدند و اقدامات گسترده ای در اصلاح نظام مالی و بانکی ، افزایش هزینه های عمومی و مالیاتها ، وضع قوانین کار، ملی کردن صنایع ، توزیع عادلانۀ درآمدها و تامین خدمات اجتماعی و رفاهی به عمل آوردند. جان میناردکینز ، اقتصاددان معروف انگلیسی ، اصول نظری دولت رفاهی را درکتاب نظریه عمومی پول ، بهره و اشتغال (1936) تدوین کرد و از آن پس اقتصاد دولت رفاهی به عنوان اقتصاد کینزی نامبردار شد. راه حل کینز برای بحران سرمایه داری آن بود که دولت باید قدرت خود را در زمینۀ وضع مالیات و افزایش هزینه های عمومی به منظور ایجاد تقاضای موثر و اشتغال کامل به کار برد. بطورکلی دولت رفاهی پس از جنگ جهانی دوم به عنوان سازمان دهندۀ سرمایه داری تا حدی جانشین نظام بازار آزاد شد. دولتهای رفاهی به درجات مختلف درزمینۀ توزیع درآمدها ، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مسئولیتهایی پذیرفتند . دولت رفاهی درواقع کوششی برای « اجتماعی کردن » دموکراسی بوده است. پیدایش ساختار دولت رفاهی محصول فعالیتها و پیروزیهای احزاب سوسیال دموکرات بود. حزب سوسیال دموکرات آلمان ، حزب کارگر انگلستان ، حزب سوسیالیست فرانسه و تا حدی حزب دموکرات در امریکا از سیاستهای رفاهی ، تامین اجتماعی و اشتغال کامل حمایت کرده اند.

دولت نئولیبرال

نئولیبرالیسم ، نگرش محافظه کارانۀ جدیدی است که با رجوع به نظام بازار آزاد به مخالفت با ساختار دولت رفاهی برخاسته است. لیبرالهای جدید نظریۀ کینز و نقش دولت به عنوان عامل تنظیم اقتصاد سرمایه داری را مورد تردید قرار داده اند و باردیگر بر امتیاز نظام رقابت آزاد تاکید گذاشته اند . از اواخر دهۀ 1970 درکشورهایی مثل انگلستان ، امریکا ، آلمان ، فرانسه و استرالیا ، دولت ها به خصوصی سازی اقتصادی روی آوردند و سیاستهای دولت رفاهی را به تدریج کنار گذاشتند . این تحول در واکنش به بحران رکودی صورت گرفت که از اواسط دهۀ 1970 به تدریج اقتصاد غرب را دربرگرفت . کاهش هزینه های عمومی ، راه حل نئولیبرالیسم برای بحران اقتصاد سرمایه داری بوده است. بدین سان نئولیبرالیسم کوششی است برای بازگشت به شرایط پیش از پیدایش دولت رفاهی و از همین رو موجب گسترش قدرت بخش خصوصی شده است. فریدریش هایک ، فیلسوف اتریشی تبار معاصر نظریه پرداز نئولیبرالیسم به شمار می آید.

دولت فاشیست

فاشیسم به عنوان دولت شکل رادیکال شده محافظه کاری است و در شرایط تاریخی خاصی پدید می آید و پایگاههای اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد. بطورکلی فاشیسم ـ چنانکه قبلاً اشاره شد ـ به عنوان ایدئولوژی و جنبش اجتماعی ، واکنش طبقات و شیوۀ زندگی سنتی آسیب دیده از فرایند نوسازی و مدرنیسم بوده و برضد جامعۀ مدرن و مظاهر فکری آن از جمله لیبرالیسم ، دموکراسی و سوسیالیسم قیام کرده است. اما دولت فاشیستی با جنبش فاشیستی یکی و یکسان نبوده است . رژیم های فاشیستی همواره با مشکل ادارۀ جامعه دوگانۀ نیمه سنتی و نیمه مدرن مواجه بوده اند. نوسان رژیم های فاشیستی میان این دو بخش از عوامل مهم پیچیدگی پدیدۀ فاشیسم و دشواری فهم آن بوده است . از نظر ساختار اقتصادی ، دولت های فاشیستی هیچ گاه درعمل سلطۀ کامل و سراسری پیدا نکردند و دستگاههای سیاسی آنها هم دائماً دچار رقابتها و کشمکش های شخصی و گروهی بود. تداوم مالکیت های خصوصی بر وسایل تولید وتکیۀ دولتهای فاشیستی بر سرمایه های تجاری و مالی موجب شده تا برخی مفسرین فاشیسم را اصولاً نوعی از دولت سرمایه داری توصیف کنند. برخی مارکسیست ها ، فاشیسم را به عنوان     « دیکتاتوری بورژوازی » تعریف کرده اند . اما درواقع فاشیسم در کشورهای نیمه صنعتی و نیمه سرمایه داری پیدا شد. فاشیسم درواقع ایدئولوژی یک طبقه اجتماعی نبود، بلکه جنبشی بود پر از تعارضات و تضادهای درونی . عناصر اصلی دولت فاشیستی را باید دراصل پیشوایی ، جنبش توده ای ، سلطۀ سراسری حزب واحد ، سرکوب نهادهای قانونی و جامعۀ مدنی ، جنگ طلبی ، کنترل ایدئولوژیک جامعه ، سیاست ارعاب و وحشت ، تبلیغات گسترده توده ای ، بهره برداری از گروههای شبه نظامی ، کنترل رسانه های گروهی ، استفادۀ گسترده از نیروهای امنیتی و پلیسی و ملت ستایی یا نژادگرایی یافت . جرج اورول نویسندۀ انگلیسی زبان در توصیف دولت فاشیستی گفته بود: « معمولاً فاشیسم را به عنوان « دولت کندوی زنبوران » وصف کرده اند، ولی این تشبیه بی انصافی در حق زنبوران است . به تعبیری درست تر فاشیسم جامعه ای از خرگوشها را به نظر   می آورد که تحت حکومت سمورها باشند.»

دولت کمونیستی

کمونیسم دولتی به عنوان ساختارسیاسی نخستین بار پس از انقلاب 1917 در روسیه پدیدار شد و خود را به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یا دولت طبقۀ کارگر توصیف نمود. حزب کمونیست خود را نمایندۀ طبقۀ کارگر می دانست و به همین دلیل می کوشید تا از طریق الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ، تحولی درنظام اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد . با این حال پس از انقلاب دربارۀ ماهیت اجتماعی دولتی که از درون آن انقلاب برخاسته بود، اختلاف درگرفت. برطبق نظر حزب کمونیست ، جامعۀ جدید جامعه ای سوسیالیستی و غیراستثماری بود که درآن حزب به عنوان نمایندۀ طبقۀ حاکمه پرولتاریا حکومت را دردست داشت. درمقابل طرفداران لئون تروتسکی ازرهبران انقلاب ، برآن بودند که جامعۀ جدید جامعه ای غیراستثماری ، اما غیر سوسیالیستی است و درآن بوروکراسی دولتی جانشین پرولتاریا شده وحزب بر شوراهای کارگری تسلط یافته است. برخی دیگر برآن بودند که درنظام اجتماعی جدید، طبقۀ حاکمه نوینی درحال تکوین است که نه سرمایه دار و نه کارگر، بلکه کنترل کنندۀ وسایل تولید است. برخی دیگر آن نظام را سرمایه داری دولتی تحت سلطه « بورژوازی دولتی» توصیف می کردند. درعمل ، دراوایل دوران انقلاب ، شوراهای کارگری از قدرت نسبی برخوردار بودند، لیکن از 1919 به بعد با جدا شدن حزب از شوراها ، حزب کمونیست سلطۀ سراسری یافت . در دوران استالین شوراها ، اتحادیه های کارگری و حتی حزب کمونیست هم مطیع و منقاد ارادۀ رهبر شدند. بطورکلی حزب کمونیست بر شئون مختلف زندگی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مسلط بود ودر مقایسه با ساختار صوری دولت ، قدرت واقعی را دردست داشت . گرایش به محافظه کاری یا اصلاحات در اتحاد شوروی از روی حمایت از کنترل کامل حزب یا کاهش قدرت دستگاه حزبی مشخص می شد.

موضوعات و مفاهیم اساسی در دانش سیاسی

به تعبیر ما مهم ترین موضوع دانش سیاست ، نهاد دولت است. بحث از منشا دولت ، اشکال دولت در طی تاریخ ، سازمان درونی دولت ها، پایه های قدرت دولت و استمرار آن ، علل زوال و فروپاشی دولت ها یعنی شیوه وعلل وقوع انقلابها و منازعه برای قبضۀ قدرت دولتی ، شیوۀ استقرار دولت های جدید به جای دولت های قدیم و مفهوم دولت آرمانی ، موضوع اصلی دانش سیاسی به مفهوم کلان آن است . همۀ شاخه های دانش سیاسی از منظر خاص خود ، با پدیدۀ دولت سر و کار دارند. فلسفه سیاسی از دولت آرمانی سخن می گوید و بحث از عدالت ، فضیلت، اخلاق ، برابری و آزادی را به عنوان موضوعات اصلی فلسفۀ سیاسی به مفهوم دولت آرمانی پیوند    ی دهد. جامعه شناسی سیاسی به رابطۀ دولت با نیروها و نهادهای اجتماعی          می پردازد و از منظر جامعه، فرهنگ ونظام اقتصادی به دولت نگاه می کند و به مبانی اجتماعی قدرت سیاسی توجه دارد .

نظام های حزبی

مجموعه احزابی که در انتخابات مشارکت می کنند و به پارلمان راه می یابند دولت را دردست می گیرند ، نظام حزبی یک کشور به شمار می رود . در فرایند دموکراتیزاسیون معمولاً شمار بسیاری از خرده احزاب پدیدار می شود ودرصورتی که دموکراسی مستقر گردد، آن احزاب در درون نظامی مشخص تر و باثبات تر سامان می یابند ؛ چنان که قبلاً هم اشاره شد، تنها نظامهای حزبی رقابتی ، دموکراتیک به شمار می روند . نظام تک حزبی و غیررقابتی نمی تواند اساس دموکراسی به شمار آید. درطبقه بندی نظام های حزبی، چند عامل را باید درنظر گرفت : یکی تعداد احزاب ؛ دوم اندازه و گسترۀ آن ها از حیث حمایت رای دهندگان و حضورشان درپارلمان ودولت ؛ سوم محورهای اصلی رقابت میان احزاب ؛ چهارم شکاف های اجتماعی که زیربنای احزاب را تشکیل می دهند؛ و پنجم ثبات و پایداری در شیوه های رای دادن .

نظام های انتخاباتی

نظام انتخاباتی ، نظامی است که آراء را به مناصب و پست های سیاسی تبدیل می کند. مهم ترین ابعاد مبحث نظام های انتخاباتی عبارتند از : فرمول انتخابی نظام اکثریت ساده ، اکثریت مطلق ، نمایندگی تناسبی ؛ وزن عددی حوزه های انتخاباتی ( شمار نمایندگان هر حوزه ) ؛ حد نصاب انتخاباتی ( حداقل حمایتی که هر حزب باید برای کسب نماینده به دست آورد) و ساختار رای ( امکان رای دادن به بیش از یک حزب در انتخابات ) . مسائل دیگر مانند شرایط احراز حق رای ،  رویه های رایج در نامزدی ، قواعد حاکم بر هزینه مبارزات انتخاباتی ، دورۀ تصدی منصب و غیره ، دقیقاً جزء مبحث نظام های انتخاباتی به شمار نمی روند. چنان که گفته شد نظام انتخاباتی با شیوۀ تبدیل آراء به کرسی ها سروکار دارد. نظام های انتخاباتی از اهمیت بسیاری در دموکراسی ها برخوردارند، زیرا در تعیین نتایج انتخابات ، ماهیت نظام حزبی ، شمار احزاب عمده ، تک حزبی یا ائتلافی شدن  کابینه ها و انسجام درونی احزاب سیاسی بسیار موثرند، به نحوی که با تغییر نظام انتخاباتی می توان تغییری ماهوی در دموکراسی ها ایجاد کرد.

• نظام های سیاسی  1
• دموکراسی  6
• دموکراسی اجتماعی  11
• شبه دموکراسی ها  13
• اقتدار طلبی  15
• توتاليتاريسم    18
• دولت انداموار  21
• دولت محافظه کار   23
• دولت لیبرال  24
• دولت دموکراتیک اولیه    25
• دولت رفاهی و دموکراسی اجتماعی    27
• دولت نئولیبرال    28
• دولت فاشیست    29
• دولت کمونیستی     30
• موضوعات و مفاهیم اساسی در دانش سیاسی       33
• دولت   34
• حاکمیت          36
• سیاست     37
• حکومت            38
• ملت           39
• قدرت           41
• قدرت دولتی و سلطه اجتماعی              46
• منازعه قدرت             46
• اقتدار             49
• مشروعیت              50
• نفوذ سیاسی        52
• مرزهای دانش سیاسی         53
• فلسفه سیاسی        54
• انسان شناسی سیاسی          56
• روانشناسی سیاسی          59
• جامعه شناسی سیاسی         60
• اقتصاد سیاسی         62
• جمعیت شناسی سیاسی           63
• ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی            64
• زیست شناسی سیاسی           66
• عملکرد دموکراسی          67
• مشارکت سیاسی          67
• گروه های ذینفع و ذی نفوذ           71
• احزاب سیاسی           74
• نظام های حزبی             80
• نظام های انتخاباتی            87
• انتخابات غیر             92
• مبارزات انتخاباتی            94
• نظارت بر انتخابات            97
• معرفی و گزینش نامزدهای انتخاباتی              98
• افکار عمومی          102